در حالی‌ که در سال‌های اخیر قضات دادگاه‌های ایران از صدور حکم «تبعید» به عنوان بخشی از مجازات متهمان به‌ ویژه مخالفان سیاسی و عقیدتی استفاده می‌کنند، سخنگوی قوه قضاییه روز سه‌شنبه چهارم شهریور در سی و دومین نشست خبری خود گفت دستگاه قضایی هیچ نقطه‌ای از کشور را به عنوان تبعیدگاه نمی‌شناسد.

  • سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری

غلامحسین اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره انتشار اخباری مبنی بر نامگذاری برخی شهر‌ها و مناطق حاشیه‌ای ایران به عنوان «تبعیدگاه» گفت:

«آنچه در برخی رسانه‌ها در ارتباط با معرفی تعدادی از شهر‌ها به عنوان تبعید‌گاه یا محل تبعید محکومان بیان شده بود، یک خبر کاملاً مجعول و غیرواقعی بود.»

اسماعیلی با تکذیب اخبار منتشر شده در این رابطه گفت که نه تنها این خبر صحت نداشته، بلکه قوه قضاییه در یک اقدام «بسیار خوب» در اصلاح قانون مجازات اسلامی در سال ۹۲، وفق ماده ۲۳ دیگر هیچ شهری را به عنوان تبعید‌گاه شناسایی نمی‌کند:

«ما تفاوتی بین هیچ‌کدام از شهرها، بخش‌ها و روستا‌ها در زمینه مسائل قضایی قائل نیستیم و صراحتاً اعلام می‌کنم که هیچ نقطه‌ای در ایران امروز به عنوان تبعید‌گاه و محل معرفی اشخاص تبعیدی وجود ندارد.»

ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی و تبصره‌های آن:
دادگاه می‌تواند فردی را که به حد، قصاص یا مجازات تعزیری محکوم کرده است، با رعایت شرایط مقرر در این قانون، متناسب با جرم ارتکابی و خصوصیات وی به یک یا چند مجازات از مجازات‌های تکمیلی بندها و تبصره‌های این ماده محکوم کند. (اصلاحی به موجب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹/۲/۲۳)
الف- اقامت اجباری در محل معین
ب- منع از اقامت در محل یا محل‌های معین
پ- منع از اشتغال به شغل، حرفه یا کار معین
ت- انفصال از خدمات دولتی و عمومی
ث- منع از رانندگی با وسایل نقلیه موتوری یا تصدی وسایل موتوری
ج- منع از داشتن دسته چک یا اصدار اسناد تجارتی
چ- منع از حمل سلاح
ح- منع از خروج اتباع ایران از کشور
خ- اخراج بیگانگان از کشور
د- الزام به خدمات عمومی
ذ- منع از عضویت در احزاب، گروه‌ها و دستجات سیاسی یا اجتماعی
ر- توقیف وسایل ارتکاب جرم یا رسانه یا مؤسسه دخیل در ارتکاب جرم
ز- الزام به یادگیری حرفه، شغل یا کار معین
ژ- الزام به تحصیل
س- انتشار حکم محکومیت قطعی
تبصره ۱ـ مدت مجازات تکمیلی بیش از دو سال نیست مگر در مواردی که قانون به نحو دیگری مقرر کند.
تبصره ۲ـ چنانچه مجازات تکمیلی و مجازات اصلی از یک نوع باشد، فقط مجازات اصلی مورد حکم قرار می‌گیرد.
تبصره ۳- آیین‌نامه راجع به کیفیت اجرای مجازات تکمیلی ظرف شش ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط وزیر دادگستری تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضاییه می‌رسد.

اسماعیلی همچنین گفت:

«احکام تبعید هم به ندرت صادر می‌شود که البته تبعید نیست. آن‌چه در قانون از آن یاد شده، تحت عنوان منع اقامت در نقطه معین یا الزام به اقامت در نقطه معین است.»

مشخص نیست که «منع اقامت» در نقطه‌ای یا «الزام به اقامت» در یک منطقه چه تفاوتی با تبعید دارد.

این ادعاهای سخنگوی قوه قضاییه اما در حالی‌ست که در حال حاضر شماری از درویشان گنابادی زندانی با احکام صادر شده از سوی دادگاه‌، به‌ عنوان مجازات تکمیلی به بخش‌هایی از نوار مرزی در استان‌های سیستان و بلوچستان، بوشهر و کرمان «تبعید» شده‌اند.

این زندانیان عقیدتی پس از تحمل دو سال حبس، در اردیبهشت ماه سال جاری راهی تبعیدگاه شدند.

همچنین حدود سه هفته پیش و در روز ۲۲ مرداد ماه، خبر معرفی ۳۶ شهر در نقاط مختلف ایران از سوی وزارت کشور به عنوان محلی برای تبعید برخی محکومان قضایی مورد توجه کاربران فارسی زبان در شبکه‌های اجتماعی قرار گرفت.

بر اساس اعلام وزارت کشور، شهرهای ایذه، ازنا، دلفان، آشتیان، کلیبر، تکاب، مسجدسلیمان، تویسرکان، برازجان، میناب، فردوس، کاشمر، باغملک، خورموج، اقلید، فیروزآباد، گرمی، قیدار، رامهرمز، یاسوج، مهریز، سربند، شهربابک، گناباد، اردل، دوگنبدان، استهبان، نیریز، هریس، سیمرم، لردگان، سلسله، نیکشهر، دامغان، بافت و سنقر و کلیایی از جمله شهرهایی هستند که قضات می‌توانند محکومان را به این نقاط تبعید کنند.

در همین زمینه

دست‌کم ۳۰ درویش گنابادی به تبعیدگاه رفتند‎‎