مجلس نمايندگان افغانستان، سرانجام بودجه ملی سال ۱۳۹۲ خورشيدی اين کشور را پس از دوبار رد شدن، سرانجام تصويب کرد.
اين بودجه که هفت ميليارد دلار است شامل دو بخش توسعه‌ای و عادی می‌شود که بخش توسعه‌ای آن ۳.۷ ميليارد دلار و بودجه عادی آن ۳.۲ ميليارد دلار می‌شود که تنها حدود يک ميليارد آن برای امور امنيتی به مصرف خواهد رسيد.
نبود توازن در بودجه ولايت‌های مختلف، افزايش بودجه رياست جمهوری، نبود پروژه‌های درآمدزا و اشتغال‌زا از عمده‌ترين دلايلی بود که اين بودجه طی دو مرحله پيش از اين از سوی نمايندگان رد شده بود.
اميرخان يار، رئيس کميسيون مالی و بودجه مجلس در نشست عمومی مجلس گفت بودجه سال آينده پس از برخی تغييرات از سوی کميسيون‌های مختلف مورد بحث و بررسی قرار گرفت و در نهايت نمايندگان با آن موافقت کردند.
وی گفت در اين بودجه حکومت خواسته‌های نمايندگان را با در نظر داشت امکانات خود در نظر گرفته است.
نبود توازن در بودجه ولايت‌های مختلف، افزايش بودجه رياست جمهوری، نبود پروژه‌های درآمدزا و اشتغال‌زا از عمده‌ترين دلايلی بود که اين بودجه طی دو مرحله پيش از اين از سوی نمايندگان رد شده بود
حکومت در طرح بودجه سال ۱۳۹۲ خورشيدی، از نمايندگان خواسته بود تا اعطای وام به هفت پروژه بزرگ از جمله پروژه احداث راه و سد در ولايت‌های باميان، بدخشان، بغلان و فراه و احداث خط آهن در قندهار و ننگرهار را تأييد کند.
عمر زاخيلوال، وزير دارايی افغانستان نيز با موجه دانستن انتقادهای نمايندگان گفت دولت پول کافی برای در نظر گرفتن خواسته‌های نمايندگان ولايت‌های مختلف را در اختيار ندارد و بيشتر بودجه توسعه‌ای کنونی از سوی منابع بين‌المللی تأمين می‌شود.
وی گفت در مجموع اين وزارت توازن در مصرف بودجه توسعه‌ای در ولايت‌های مختلف را در نظر می‌گيرد و به ولايت‌هايی که در يک سال بودجه کمتر در نظر گرفته شده است در سال آينده مقدار بيشتر پول اختصاص می‌دهد.
بودجه سال آينده افغانستان در حالی تصويب می‌شود که مجلس اين کشور هفته قبل تصميم گرفت تا ۱۱ وزير را به دليل مصرف نکردن بودجه اختصاص داده شده به وزارتخانه‌های‌شان به‌طور هم‌زمان استيضاح کند اما اين طرح به‌خاطر حاضر نشدن برخی از آنان به تعويق افتاد.
کمال ناصر اصولی، رئيس کميته تحصيلات عالی و امور فرهنگی مجلس نمايندگان گفته بود اين وزيران بيشتر از ۵۰ درصد بودجه سال گذشته را نتوانستند به مصرف برسانند و کارکرد آنان مورد قبول مجلس نيست.
وزير آموزش عالی، اطلاعات و فرهنگ، اقتصاد، تجارت و صنايع، کشور، توسعه شهری، آموزش و پرورش، انرژی و آب، مبارزه با مواد مخدر، معادن، انرژی و آب و دفاع در اين طرح قرار داشتند.
برخی از اين وزيران از جمله وزير دفاع و کشور به‌تازگی از مجلس رأی اعتماد به‌دست آورده‌اند و وزير انرژی آب نيز ماه گذشته مورد استيضاح قرار گرفت اما موفق شد رأی اعتماد نمايندگان را به‌دست آورد.
بودجه عادی سال ۱۳۹۱ خورشيدی افغانستان حدود پنج ميليارد دلار است که طبق اطلاعات وزارت دارايی اين کشور بيش از ۴۲ درصد آن از سوی کمک‌های خارجی تأمين شده است.
کابينه افغانستان طی سال‌های اخير همواره به دليل عدم موفقيت در مصرف بودجه توسعه‌ای خود مورد انتقاد نمايندگان شورای ملی اين کشور قرار داشته است.