فتح‌الله حسينی، نماينده قصرشيرين، سرپل ذهاب و گيلان‌غرب نرخ بيکاری استان کرمانشاه را بيش از ۳۰ درصد عنوان کرد.
به گزارش خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا)، امروز جمعه ۲۲ دی‌ماه، فتح‌الله حسينی، نماينده مجلس ايران گفت: “طبق بررسی‌های صورت گرفته، کرمانشاه از لحاظ بالا بودن نرخ بيکاری جز پنج استان اول در کشور است.”
وی با اشاره به اين‌که نقاط مرزی استان کرمانشاه دارای نرخ بيکاری بالاتری هستند، گفت: “شهرهای حوزه انتخابيه‌ام از نظر آمار بيکاری با مرکز استان فاصله زيادی دارند.”
وی گفت در سفر محمود احمدینژاد رئيس‌جمهور ايران به اين استان، مشکل اشتغال در استان مطرح شد اما هنوز اقدام عملی در اين زمينه صورت نگرفته است.
فتح‌الله حسينی افزود: “متأسفانه وعده رئيس‌جمهور در مورد ايجاد ۵ / ۲ ميليون فرصت شغلی محقق نشد و کرمانشاه نيز همچنان درگير معضل بيکاری است.”
فتح‌الله حسينی: شهرهای حوزه انتخابيه‌ام از نظر آمار بيکاری با مرکز استان فاصله زيادی دارند
اين نماينده مجلس سه روز پيش به خبرگزاری کار ايران (ايلنا) گفته بود استان کرمانشاه رتبه نخست بيکاری در کشور را دارد و هشت سال است که در انتظار بودجه به‌سر می‌برد.
وی افزوده بود: “امروزه مردمان مرزی کشور برای تأمين مايحتاج و اقلام مصرفی خود از جمله برنج با مشکلاتی مواجه هستند.”
آمارهای رسمی دولت در حوزه اشتغال از سال ۸۴ تا ۹۰، نشان می‌دهد که تعداد بيکاران کشور از دو ميليون و ۶۷۴ هزار نفر سال ۸۴ به ۲ ميليون و ۸۷۷ هزار نفر در سال گذشته افزايش يافته است.
بر اساس آمارها، حدود ۱۰ درصد يا دو ميليون نفر از شاغلان نيز اشتغال ناقص دارند، يعنی کمتر از ۴۴ ساعت در هفته کار میکنند و آمادگی دارند بيشتر کار کنند اما فرصتی وجود ندارد. حدود ۹ ميليون نفر از شاغلان هم بيش از حد معمول کار میکنند.
خبرگزاری مهر روز سه‌شنبه پنجم دی‌ماه گزارش داد، در ١٢ماه سال گذشته دو ميليون و ۸۰۰ هزار نفر از جمعيت فعال ايران به‌عنوان بيکار شناخته شده‌اند.
همه اين ارقام برگرفته از آمارهای رسمی‌ای است که در جمهوری اسلامی ايران منتشر می‌شوند، در حالی که صاحب‌نظران نرخ بيکاری در ايران را بيشتر از اين آمارها می‌دانند.
محمود احمدینژاد، رئيس دولت‌های نهم و دهم ايران در سال ۱۳۸۴ و پس از به قدرت رسيدن با اجرای طرح “بنگاه‌های زودبازده” تلاش کرد آمار بيکاری را کاهش دهد.
احمدینژاد مدعی شد که دولت دهم در سال ۸۹، يک ميليون و ۶۰۰ هزار شغل ايجاد کرده و در سال ۹۰ نيز قصد دارد دو ميليون و ۵۰۰ هزار شغل در اختيار متقاضيان قرار دهد و وعده داد که تا پايان سال ۹۱ بيکاری به‌طور کلی در ايران ريشه کن می‌شود.
در يک سال اخير خبرهای بسياری از تعطيلی واحدهای توليدی، بيکاری، اخراج و عدم پرداخت حقوق کارگران منتشر شده است.
محمود احمدینژاد وضعيت اقتصادی کشور را به تحريم‌های جهانی عليه جمهوری اسلامی نسبت می‌دهد اما مخالفان او، سياست‌های اقتصادی دولت دهم را عامل نابسامانی اقتصادی کشور می‌دانند.