سازمان عفو بین‌الملل با انتشار بیانیه‌ای ضمن محکوم کردن اجرای حکم اعدام مصطفی صالحی، از بازداشت شدگان خیزش سراسری دی ماه ۱۳۹۶، اعلام کرد اعدام این زندانی سیاسی بار دیگر نشان داد مقامات ایران بیشتر به دنبال انتقام‌جویی هستند نه عدالت.
مصطفی صالحی
این سازمان در بیانیه خود با اشاره به اتهام و روند دادرسی پرونده این زندانی سیاسی نوشت:
«این حکم در حالی اجرا شد که نگرانی‌های جدی در خصوص دادرسی ناعادلانه از جمله شکنجه و سایر بدرفتاری‌ها و محرومیت از دسترسی به وکیل انتخابی در مرحله تحقیقات وجود داشت.»
این نهاد حقوق بشری همچنین با ابراز نگرانی از سرنوشت پنج معترض دیگر اعتراضات دی ماه ۱۳۹۶ به نام‌های محمد بسطامی، هادی کیانی، عباس محمدی، مجید نظری و مهدی صالحی، از مقام‌های ایرانی خواست بی‌درنگ احکام اعدام آن‌ها را لغو کرده و برای آن‌ها فرصت دادرسی عادلانه بدون توسل به مجازات اعدام فراهم کنند:
«مقامات ایران باید هر کسی را که به خاطر مشارکت مسالمت‌آمیز در اعتراضات بازداشت شده، آزاد کنند.»
در بخشی دیگر از این بیانیه آمده است:
«عفو بین‌الملل بدون در نظر گرفتن ماهیت یا شرایط جرم، مجرم بودن یا نبودن یا نحوه اجرای حکم، در هر موردی و بدون استثنا با مجازات اعدام مخالف است. این سازمان برای لغو کامل مجازات اعدام تلاش می‌کند.»
مصطفی صالحی شهروند ۳۰ ساله و یک کارگر ساختمانی بود که در جریان اعتراضات سراسری دی ماه ۹۶ در شهر «کهریزسنگ» از توابع نجف آباد در استان اصفهان، به اتهام قتل یک بسیجی پاسدار به نام «سجاد شاه سنایی» بازداشت شد.
او پس از ماه‌ها تحمل بازجویی و شکنجه در شعبه اول دادگاه کیفری یک استان اصفهان به ریاست مرادعلی نجف‌پور، اواخر اسفند ۱۳۹۷ محاکمه و به اعدام محکوم شد.
این زندانی سیاسی سحرگاه چهارشنبه ۱۵ مرداد ماه در زندان دستگرد اصفهان به چوبه دار سپرده شد:
- بیشتر بخوانید: مصطفی صالحی از بازداشت شدگان دی ۹۶ اعدام شد
فعالان حقوق بشر پیش‌تر اعلام کرده بودند صالحی علی‌رغم تحمل دوره طولانی حبس در سلول انفرادی و شکنجه در آگاهی و اداره اطلاعات اصفهان، حاضر به اعتراف علیه خود نشده.
مصطفی صالحی در جریان برگزاری دادگاهش بارها از قاضی و ضابط پرونده خود خواسته بود تا مدرکی برای این اتهام انتسابی (قتل یک بسیجی) ارائه کنند.
او در دادگاه گفته بود:
«بروید شاهد بیاورید یا دست‌کم دوربین‌ها را چک کنید.»
عفو بین‌الملل اما در بیانیه خود اعلام کرده که مصطفی صالحی در حالی به جرم قتل یکی از اعضای سپاه پاسداران در جریان اعتراضات سال ۹۶ به اعدام محکوم شد که بر بی‌گناهی خود اصرار داشت و گزارش‌های رسانه‌ها حاکی از آن است که دادستانی نتوانسته مدارکی دال بر مجرم بودن او ارائه دهد.
پیش از این سازمان حقوق بشر ایران مستقر در نروژ هم با انتشار بیانیه‌ای خواستار محکومیت فوری اعدام مصطفی صالحی از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری دی‌ماه ۹۶ از سوی جامعه جهانی شد.
مدیر این سازمان در این بیانیه تآکید کرد سکوت جامعه جهانی در قبال این اعدام می‌تواند از سوی حکومت، چراغ سبزی برای اجرای اعدام‌های بیشتر تلقی شود.
- در همین زمینه