سخنگوی قوه قضاییه روز دوشنبه ۳۰ تیر در بخش خبری ساعت ۲۱ صداوسیمای جمهوری اسلامی گفت این قوه ثابت کرده در چارچوب ضوابط و مقررات قانونی، آنجا که باید «اهل اغماض» باشد، اغماض می‌کند، آنجا که باید صدای اعتراض را بشنود، گوش شنوا دارد و آنجا هم که باید با «عناصر اغتشاشگر» برخورد قانونی شود، در «چارچوب ضوابط و مقررات قانونی»، حتما به اتهام‌های این افراد رسیدگی می‌کند.
یک نمونه از عملکرد قوه قضاییه در چارچوب ضوابط و مقررات: حکم اعدام برای سه نفر صادر شد، دیوان عالی کشور آن را تأیید کرد، وکیلان تعیینی پرونده اما پس از فشار بی‌سابقه افکار عمومی و جهانی شدن هشتگ «اعدام نکنید»، موفق به ورود به موضوع و خواندن پرونده شدند.
غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه اما ترند شدن هشتگ اعدام نکنید و توجه گسترده جهانی به آن را فضاسازی خوانده (تکرار نظر و رویکرد ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه) و گفت تصمیمات قوه قضاییه به هیچ عنوان تحت تأثیر «فضاسازی‌ها» نبوده و نخواهد بود: واکنش ابراهیم رئیسی به مطالبه جهانی اعدام نکنید: فضاسازی‌ها و جوسازی‌ها تأثیرگذار نیست
او همچنین با تکرار ادعای رئیسش در نسبت دادن استفاده گسترده از هشتگ اعدام نکنید به ربات‌ها، گفت:
«در فضاسازی‌های اخیر، عوامل متعددی وجود دارد. برخی از این عوامل، عناصر ضد انقلاب و جریانات معارض و امپراطوری رسانه‌ای دشمنان انقلاب و نظام هستند که اصلا گوشمان به حرف آن‌ها بدهکار نیست. ذیل این گروه، اصلا کسی وجود ندارد. ربات‌ها هستند که ارزشی به عنوان جایگاه رسانه‌ای ندارند. منتهی اعداد و ارقام را بالا می‌برند. عده‌ای از این افراد هم ناآگاهانه به این جمع پیوستند که ما از این گروه گله داریم که چرا بدون اطلاع و تحقیق وارد این فضا شدند. عده‌ای هم دلسوزان بودند که از ما انتقاد کردند و ما انتقاد دلسوزان جامعه را می‌پذیریم و قبول می‌کنیم. چه بسا در فضای رسانه‌ای می‌توانستیم بهتر از این عمل کنیم و عملکرد مناسب‌تری داشته باشیم.»
کاربران شبکه‌های اجتماعی اما نسبت دادن استفاده از هشتگ اعدام نکنید به ربات‌ها را با ادعای مقام‌های حکومت پهلوی در «نوار» خواندن صدای معترضان پیش از انقلاب سال ۵۷ مقایسه کرده‌اند.
اسماعیلی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ماده ۴۷۴ آیین دادرسی کیفری به شرایط اعاده دادرسی اشاره کرده و گفت:
«بر اساس این ماده، اعاده دادرسی برای پرونده‌ها در شرایطی پذیرفته می‌شود که محکوم علیه یا وکیل یا دادستان مجری حکم یا دادستان کل کشور، از احکام قطعی صادر شده بنا بر جهات مذکور در ماده ۴۷۴ تقاضای اعاده دادرسی کنند و طبعا این ماده قانونی اختصاص به این پرونده خاص ندارد.»
به گفته اسماعیلی در چهار ماهه اول سال ۹۹ و در شرایط شیوع ویروس کرونا، بیش از چهار هزار درخواست اعاده دادرسی به دیوان عالی کشور رسیده اما ۸۵ درصد آرای صادر شده، قابل بررسی و اعاده دادرسی تشخیص داده نشده و تأیید شده‌اند:
«از بیش از چهار هزار درخواستی که دیوان عالی کشور بررسی کرده، بیش از ۸۵ درصد را بعد از بررسی اعلام کرده که رأی درست بوده است و اصلا قابلیت بررسی مجدد ندارد و درخواست اعاده دادرسی را رد کرده و کمتر از ۱۵ درصد از درخواست‌های اعاده دادرسی را اصطلاحا تجویز کرده است و گفته این پرونده اقتضا دارد که بار دیگر توسط دادگاهی دیگر مورد رسیدگی قرار گیرد که در این کمتر از ۱۵ درصد به دادگاه هم عرض می‌رود و دادگاه هم عرض رسیدگی مجدد انجام می‌دهد. ممکن است این دادگاه هم همان حکم را بدهد یا مجازات دیگری را وضع کند. پس این یک موضوع کاملا پذیرفته شده در بستر قانونی است.»
بر اساس گفته‌های سخنگوی قوه قضاییه، در مورد پرونده سه بازداشت شده در ارتباط با اعتراضات آبان که منجر به صدور حکم اعدام شده است هم تقاضای وکیلان محکومان برای اعاده دادرسی به دیوان عالی کشور ارائه شده و دیوان هم درخواست آن‌ها را از حیث بررسی تجویز یا عدم تجویز اعاده دادرسی پذیرفته است:
«تصمیم دیوان عالی کشور بعد از مطالبه پرونده و بررسی مستندات و اوضاع و احوال پرونده اتخاذ و اعلام خواهد شد که آیا اعاده دادرسی رد یا تجویز می‌شود. اگر اعاده دادرسی از سوی دیوان عالی کشور پذیرفته شود، پرونده در دادگاه دیگری مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.»
سخنگوی قوه قضاییه اما گفت که پیش از اینکه «فضای رسانه‌ای در این حد گسترده شود» هم خبر داده است راه‌های قانونی برای اعاده دادرسی وجود دارد:
«البته در مورد اینکه نتیجه چه خواهد بود، پیش‌داوری نمی‌کنیم و عادت کرده‌ایم به دور از هیاهو و جنجال و توجه به فضاسازی، تصمیم قضایی بگیریم.»
او در بخش دیگری از صحبت‌هایش به طور مشخص به اعتراضات آبان ماه ۹۸ پرداخت و گفت قوه قضاییه بین اعتراض و اغتشاش تفاوت قائل است و صف اعتراض کنندگان را از صف اغتشاشگران جدا کرده:
«در بین اغتشاشگران هم میان افرادی که دارای جرایم سبک بودند، با افرادی که مرتکب جرایم سنگین شدند، تمایز قائل شدیم. بسیاری از اعتراض کنندگان به هیچ عنوان تحت تعقیب قرار نگرفتند. برخی از کسانی که که در جریان اغتشاشات توسط پلیس بازداشت شده بودند، وقتی معلوم شد صرفا جزو معترضین بوده‌اند، در حداقل زمان آزاد شدند؛ اما دستگاه قضا با اغتشاشگران و کسانی که امنیت جامعه را به مخاطره می‌اندازند، ناموس مردم را دچار رعب و وحشت می‌کنند، اموال عمومی را به آتش می‌کشند و جرایم خشن انجام می‌دهند، تعارف ندارد.»
آمار رسمی شمار بازداشت شدگان در جریان و پس از اعتراضات آبان ماه از سوی قوه قضاییه اعلام نشده اما منابع حقوق بشری از بازداشت دست‌کم هفت هزار نفر در شهرهای مختلف ایران گزارش داده‌اند.
- در همین زمینه