به گفته يک مقام مسئول در نيروی انتظامی ايران، اتباع افغانستانی پس از پايان آذرماه در صورت نداشتن مدارک قانونی اقامت، ضمن بازگرداندن‌شان به افغانستان از ورود دوباره آن‌ها به ايران جلوگيری می‌شود.
به گزارش خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا)، محمود صادقی، رئيس پليس مهاجرت و گذرنامه نيروی انتظامی ايران (ناجا) امروز سه‌شنبه ۲۸ آذرماه با اعلام اين‌که در آخر اين ماه مهلت تمديد رواديد اتباع خارجی برای ثبت‌نام در طرح ساماندهی اتباع خارجی به پايان می‌رسد گفت: “اتباع خارجی به‌ويژه اتباع افغانستانی داخل کشور در صورت نداشتن مدارک قانونی اقامت از سوی نيروی انتظامی بازداشت و به کشورخود طرد شده سپس ممنوع‌الورود می‌شوند.”
اين مقام مسئول افزود: “پليس مهاجرت و ادارات اتباع در پايتخت و استان‌های کشور به‌همراه کلانتری‌ها و با همکاری وزارت کار، گشت‌های مشترکی دارند که پس از بررسی مدارک اتباع افغانستانی، در صورت برخورد با افرادی که دارای مدرک قانونی برای حضور در کشور نيستند، برخورد جدی کرده و آنان را دستگير می‌کنند.”
وی با تأکيد بر اين‌که “محيط برای ورودهای غيرقانونی ناامن شده است”، توضيح داد: “حکم نهايی حضور اتباع غيرمجاز در مرزهای کشور، طرد و ممنوع‌الورود شدن آنان است.”
آمار ارائه شده از سوی منابع محلی دولت افغانستان نشان می‌دهد که طی شش ماه نخست سال جاری، نزديک به ۲۰۰ هزار مهاجر مجبور به ترک ايران شده و يا به رضايت خود به افغانستان برگشته‌اند
صادقی طرح ساماندهی اتباع خارجی را طرحی برای “عزت‌بخشی و هويت‌بخشی” اتباع افغانی دانست و هشدار داد: “نيروی انتظامی با کارفرمايان ايرانی که پس از اين، اقدام به کارگيری کارگران افغانستانی غيرمجاز و بدون مجوز قانونی کنند، برخورد جدی خواهد داشت.”
منابع خبری ايران مهرماه سال جاری از بازداشت ٣٢ تبعه افغانستانی خبر دادند که گفته شده بود برای پيدا کردن کار به صورت غيرقانونی وارد ايران شده بودند.
تيرماه سال جاری نيز بيش از ٣٠٠ تبعه افغانستانی که گفته می‌شد اقامت آن‌ها غيرمجاز بوده در شهرستان جيرفت بازداشت شدند.
از سوی ديگر، با گسترده شدن تحريم‌های بين‌المللی ايران، ده‌ها هزار پناهنده افغانستانی به دليل فشار حکومت يا مشکلات اقتصادی، خاک ايران را ترک کرده‌اند.
آمار ارائه شده از سوی منابع محلی دولت افغانستان نشان می‌دهد که طی شش ماه نخست سال جاری، نزديک به ۲۰۰ هزار مهاجر مجبور به ترک ايران شده و يا به رضايت خود به افغانستان برگشته‌اند.
به گفته حمدالله خطيبی، رئيس اداره امور پناهندگان ولايت هرات، از آن‌جا که تاکنون پناهندگان افغانستانی مقيم ايران بخشی از منابع درآمدی خود را به افغانستان انتقال می‌دادند، کاهش بی‌سابقه ارزش ريال باعث بيشتر شدن مشکلات اقتصادی مهاجران شده است.
ايران در سال جاری مقررات سخت‌گيرانه جديدی را در زمينه تحصيل و اقامت شهروندان افغانستان وضع کرد که از آن جمله سازمان سنجش آموزش طی اطلاعيه‌ای از ۲۰ رشته تحصيلی و ده‌ها شهر ممنوعه نام برد که حتی مهاجران افغانستانی دارای اسناد قانونی اقامت را نيز شامل می‌شود.
سازمان عدالت برای ايران خردادماه سال جاری گزارش جامعی از نقض حقوق اتباع افغانستانی در ايران به احمد شهيد، گزارشگر ويژه سازمان ملل درباره وضعيت حقوق بشر در ايران، تسليم کرد.
در اين گزارش نوشته شده بود: “در حالی که شرايط سياسی و امنيتی افغانستان برای زندگی عادی نامساعد است، دولت ايران اعلام کرده است مردان مجرد افغان مقيم استان‌های تهران، خراسان رضوی و اصفهان تا آخر ماه جاری (خرداد) از اين کشور اخراج خواهند شد.”
ايران از جمله کشورهايی است که پذيرای بيشترين شمار پناهندگان افغانستانی است. در حال حاضر نزديک به دو ميليون و ۳۰۰ هزار شهروند افغانستانی که نزديک به ۹۰۰ هزار تن از آنان دارای اسناد قانونی اقامت هستند در ايران زندگی می‌کنند.