بیژن روحانی – قطعنامهای جدید در سازمان ملل متحد در خصوص خدمات بهداشتی و درمانی، گامی تازه را برای دسترسی همه افراد به این حق انسانی در جهان برداشت. پیش نویس این قطعنامه روز چهارشنبه دوازدهم دسامبر در مقر سازمان ملل در نیویورک به تصویب رسید.
قطعنامه «پوشش جهانی بهداشت» از تمام کشورهای جهان میخواهد ساختارهای بهداشتی و درمانی خود را به گونهای تنظیم کنند که شهروندانشان مجبور به پرداخت هزینههای مستقیم و سنگین درمانی نشوند.
گرچه برای شهروندان تعدادی از کشورهای اروپایی و کشورهای دیگری که از خدمات گسترده اجتماعی و دولتی سود میبرند، دسترسی به پزشک و بسیاری از خدمات درمانی و بهداشتی بدون پرداخت هزینه مستقیم به هنگام مراجعه انجام میپذیرد، اما در مقابل هنوز در بسیاری از کشورهای جهان، شهروندان یا اصولا دسترسی مناسبی به خدمات درمانی ندارند و یا باید خودشان هزینههای مستقیم آن را تقبل کنند.
به گفته سازمان بهداشت جهانی، سالانه ۱۵۰ میلیون نفر در جهان به دلیل پرداخت هزینههای بهداشتی و درمانی با مشکلات شدید اقتصادی رو به رو میشوند و از این میان ۱۰۰ میلیون نفر بر اثر پرداخت این هزینهها به زیر خط فقر سقوط میکنند. به این ترتیب در یک چرخهی معیوب، فقر و بیماری مدام یکدیگر را تشدید میکنند.
حفاظت اقتصادی از شهروندان به هنگام نیاز
به گفته سازمان بهداشت جهانی، سالانه ۱۵۰ میلیون نفر در جهان به دلیل پرداخت هزینههای بهداشتی و درمانی با مشکلات شدید اقتصادی رو به رو میشوند و از این میان ۱۰۰ میلیون نفر بر اثر پرداخت این هزینهها به زیر خط فقر سقوط میکنند. به این ترتیب در یک چرخهی معیوب، فقر و بیماری مدام یکدیگر را تشدید میکنند.
قطعنامه سازمان ملل از کشورها میخواهد که ساختارهای بهداشتی و درمانیشان به گونهای باشد که برخورداری از این خدمات، تنها به یک قشر یا طبقه از اجتماع فشار نیاورد و هزینهها و مخاطرات زیادی به آنها تحمیل نکند. در حقیقت ساختارهای بهداشت و درمان باید از شهروندان در قبال دشواریهای ناشی از پرداخت هزینههای درمانی محفاظت کند.
از دید سازمان بهداشت جهانی، پوشش جهانی بهداشت به معنای دسترسی داشتن به خدمات بهداشتی و درمانی مناسب و کافی برای تمام شهروندان با هزینهای معقول و قابل پرداخت است. پس از انتشار گزارشی از سوی این سازمان در سال ۲۰۱۰ در خصوص هزینههای بهداشت و درمان جهانی، حدود ۶۰ کشور کم درآمد و فقیرجهان خواهان برخورداری از خدمات فنی و مشاورهای برای ایجاد ساختارهای بهداشت و درمان مناسب در کشورهای خود شدند.
اکنون این قطعنامه جدید شاید بتواند کمکی باشد به این تعداد از کشورها که میخواهند در راه بهبود ساختارهای بهداشتی خود حرکت کنند. این اجماع جهانی از یک سو وظایف دولتها را مشخص میکند و از سوی دیگر راه را برای کمکهای بینالمللی میتواند هموار کند.
دسترسی نامتناسب به خدمان بهداشتی
به گفته سازمان بهداشت جهانی در حال حاضر هیچ تناسبی میان میزان دسترسی به خدمات مناسب بهداشتی و درمانی در کشورهای مختلف وجود ندارد. به عنوان مثال در حالی که در برخی کشورهای توسعه یافته، امکان دسترسی به یک فرد آموزش دیده برای انجام تمام زایمانها وجود دارد، اما در بسیاری از کشورها تنها ۲۰ درصد از زایمانها از چنین امکانی برخوردار است. روزانه در جهان در حدود هشتصد زن به هنگام زایمان از دنیا میروند، و هرسال حدود چهار میلیون کودک در نخستین ماه زندگی میمیرند.
قطعنامه «پوشش جهانی بهداشت» از کشورها میخواهد که ساختارهای بهداشتی و درمانیشان به گونهای باشد که برخورداری خدمات بهداشت و درمان، تنها به یک قشر یا طبقه از اجتماع فشار نیاورد و هزینهها و مخاطرات زیادی به آنها تحمیل نکند.
به اعتقاد این سازمان، یکی از راههای مهم برای اطمینان حاصل کردن از آنکه تمام جمعیت میتواند به خدمات بهداشتی و درمانی دسترسی داشته باشد، تقسیم کردن هزینههای خدمات درمانی بین تمام اقشار جامعه است. بخشی از این هزینه باید توسط پرداخت مالیات مستقیم توسط مردم یا از طریق بیمههای درمانی صورت گیرد. این امر گرچه در ابتدا بدیهی و ساده به نظر میرسد، اما بسیاری از کشورهای جهان، یا هنوز فاقد چنین ساختاری هستند، و یا آن که ساختارهای بیمه و خدمات درمانی آنها قادر نیست به درستی تمام افراد جامعه را تحت پوشش خود قرار دهد.
طبق بررسیهای انجام شده توسط سازمان ملل، در سال ۲۰۱۰ میلادی، ۷۹ کشور جهان کمتر از ده درصد هزینههای دولتی را به بخش بهداشت اختصاص دادهاند. این درحالی است که بسیایر از کشورهای جهان متعهد شدهاند تا میزان کمکهای دولتی به بخش بهداشت و درمان را افزایش دهند.
آمریکا به عنوان یکی از توسعه یافتهترین و ثروتمندترین کشورهای جهان نیز با مشکل بیمه خدمات درمانی رو به روست. باراک اوباما در پایان نخستین دور ریاست جمهوری خود توانست پس از مدتها جدالهای سنگین، طرح اصلاح بیمه درمانی را به تصویب دیوان عالی آمریکا برساند. آمریکا یکی از حامیان تصویب این قطعنامه در سازمان ملل متحد نیز بوده است.
نیاز کشورهای فقیر به حمایت جهانی
سازمانهای جهانی کشورهای مختلف را تشویق میکنند تا از راههای گوناگون هزینههای بخش بهداشت و درمان را جبران کنند. به جز مالیات مستقیم از مردم، یکی از راههایی که اکنون سرمایههای زیادی را میتواند به بخش بهداشت سرازیر کند، گرفتن مالیات از تجارت و کالاهایی است که برای بهداشت، سلامت و محیط زیست زیان آور هستند. افزایش مالیات بر سیگار و الکل یکی از این موارد است. کشور غنا اکنون توانسته است سیستم بهداشت و درمان خود را بر اساس افزایش دو درصدی مالیاتها بنا کند.
اما وضعیت در بین کشورهای فقیر به طور کلی چندان امیدوار کننده نیست. تنها هشت کشور از میان ۴۹ کشور بسیار فقیر جهان قادر هستند با استفاده از منابع مالی و اقتصادی خود ابتداییترین خدمات بهداشت و درمانی را برای شهروندانشان فراهم کنند. از همین رو سازمان ملل حمایت کشورهای ثروتمند را برای توسعه شبکه جهانی بهداشت و درمان لازم و حیاتی میداند.
تنها هشت کشور از میان ۴۹ کشور بسیار فقیر جهان قادر هستند با استفاده از منابع مالی و اقتصادی خود ابتداییترین خدمات بهداشت و درمانی را برای شهروندانشان فراهم کنند.
درحالی که بخش زیادی از جمعیت جهان نیازمند کمک برای توسعه خدمات بهداشتی هستند، آمارهای نشان میدهد در کل چیزی میان ۲۰ تا ۴۰ درصد از منابع موجود به هدر میرود. استفاده نادرست از دارو یا هدر دادن آنها، فنآوریهای توسعه نیافته و عوامل انسانی در بخشهای بهداشتی باعث به هدر رفتن این منابع محدود میشوند.
حامیان و تنظیم کنندگان این قطعنامه جدید در سازمان ملل میگویند تصویب آن میتواند قدمی باشد برای گنجاندن موضوع پوشش جهانی بهداشت در چارچوب توسعه کشورها پس از سال ۲۰۱۵. با تصویب این قطعنامه، اکنون دولتهای جهان مسئولیت خود را در قبال ارتقاء سیستم بهداشتی و درمانی پذیرفته و به رسمیت شناختهاند.
تلاشهای زیادی برای تهیه و تصویب این پیشنویس از سوی برخی کشورها و سازمانهای جهانی صورت گرفته است. برزیل، نروژ، فرانسه، اندونزی، سنگال، آفریقای جنوبی و تایلند از جمله کشورهایی بودند که در این راه همکاریهای گستردهای با یکدیگر انجام دادند. اما اکنون سئوال مهم آن است که راهکارها و توصیههای این قطعنامه مهم چگونه میتواند در بسیاری از کشورهای جهان عملی شود؟ کشورهایی که یا با فقر و فساد دولتی رو به رو هستند، و یا دولتهایشان روز به روز به بهانه بحران اقتصادی از هزینههای عمومی برای تحت پوشش قرار دادن بهداشت و درمان میکاهند.
دولت آمریکا تا حالا هم از پذیرفتن کنوانسیون حقوق کودک سر باز زده است و هم کنوانسیون اخیر حقوق افراد ناتوان را رد کرده است. به نظر نمی آید این کنوانسیون نیز بختی در آمریکا داشته باشد. اولویت نخست و شاید تنها اولویت دولت آمریکا افرایش بودجه نظامی است که آن هم صرف تجاوز و غارت کشورهای دیگر می شود. شاید وقت آن رسیده باشد که سازمان ملل به کشورهای دیگر جهان ماموریت دهد تا با حمله نظامی به آمریکا به داد کودکان، ناتوانان، و دیگر مردم آمریکا برسند که در سی سال گذشته هر روز فقیرتر شده اند، البته اگر چنین تصمیمی با وتوی دولت آمریکا رو به رو نشود!
آژند اندازه گر / 15 December 2012