کنفرانس اتحاديه بين‌المللی ارتباطات (آی‌تی‌يو) که در امارات متحده عربی برگزار گرديد امروز با عدم موفقيت در ارائه قطعنامه‌ای همگانی در مورد اينترنت که گفته می‌شد آزادی اينترنت را تهديد می‌کند، به کار خود پايان داد.

تارنمای هفته‌نامه دی‌ تسايت آلمان، امروز جمعه ۲۴ آذرماه (۱۴ دسامبر)، در پايان اين کنفرانس در دوبی نوشت کشورهای غربی عضو اتحاديه بين‌المللی ارتباطات قطعنامه اين کنفرانس را در مورد قوانين جديد اينترنت بايکوت کردند و به اين ترتيب اين قطعنامه به تصويب نهايی نرسيد.

بنا به اين گزارش ۸۹ نماينده اين قطعنامه را امضا و ۵۵ کشور با آن مخالفت کردند. بقيه کشورها گفته‌اند آن را در فرصت مناسب مورد مطالعه قرار خواهند داد. در اين کنفرانس ۱۹۳ کشور حضور داشتند.

پيش از اين اعلام شده بود که کشورهای اقتدارگرای جهان، از جمله روسيه، چين و عربستان سعودی که در سال‌های اخير سهم مالی بيشتری را در بودجه اتحاديه بين‌المللی ارتباطات داشته‌اند درصددند کنترل اينترنت را به‌شکل “ملی” و يا زير پوشش سازمان ملل قرار دهند.

مخالفان قطعنامه کنفرانس اتحاديه بين‌المللی ارتباطات (آی‌تی‌يو) معتقدند که اينترنت از آغاز توسط نهادهای غيردولتی شکل گرفت و بايد همين ويژگی را حفظ کند

برخی منابع خبری جهان جمهوری اسلامی ايران را نيز از زمره چنين کشورهايی عنوان کردند.

با اين‌که طرح اين کشورها برای کنترل اينترنت در قطعنامه کنفرانس دوبی ملايم‌تر شده بود اما باز هم با مخالفت روبه‌رو شد.

تارنمای مجله اشپيگل در گزارش خود می‌نويسد حمدون توره، مديرکل اتحاديه بين‌المللی ارتباطات  آزرده‌خاطر به‌نظر می‌رسيد.

حمدون توره گفت در اين کنفرانس مذاکرات خوبی برای تصويب قراردادی که مروج آزادی در آينده شبکه‌های ارتباطی اينترنت بود صورت گرفت اما آمريکا، کانادا و کشورهای ديگر غربی اين قرارداد بين‌المللی را بايکوت کردند.

اين کشورها مانع از سپردن اينترنت به چارچوب سازمان ملل شدند و اين اقدام از سوی بسياری از شهروندان علاقمند به مسائل سياسی و نهادهای مدافع حقوق شهروندی پشتيبانی می‌شود.

بسياری از کشورها کنترل بيشتر حکومت‌ها بر اينترنت را آغازی برای سانسور بيشتر و محدوديت‌های هر چه گسترده‌تر برای ارتباطات مجازی می‌دانند در حالی که مدافعان کنترل بيشتر اينترنت از مبارزه بهتر با جرايم اجتماعی از اين طريق سخن می‌گويند.

اين در حالی است که حمدون توره، مديرکل اتحاديه بين‌المللی ارتباطات گفته است اين اتحاديه به‌هيچ وجه قصد ندارد بنيادهای اساسی اينترنت را تغيير دهد و به حکومت‌ها نيز قدرت تعيين مقررات بيشتر در اينترنت را نمی‌دهد.

اما منتقدان کنفرانس اتحاديه بين‌المللی ارتباطات به اين وعده‌ها باور ندارند. آن‌ها می‌گويند درخواست کنترل بيشتر بر اينترنت از سوی کشورهايی اعلام شده است که در آن‌ها آزادی‌ انديشه و بيان يا وجود ندارد و يا محدود است. آن‌ها معتقدند که اينترنت از آغاز توسط نهادهای غيردولتی شکل گرفت و بايد همين ويژگی را حفظ کند.

اگر چه مخالفان کنفرانس دوبی موضع‌گيری آمريکا را در دفاع از آزادی اينترنت مثبت می‌دانند اما در همين حال معتقدند که آمريکا نيز در جهت منافع خود از اين اقدام سود می‌برد.