“حکومت‌ها کنترل بيشتری بر اينترنت خواهند داشت”

در قطعنامه جنجالی کنفرانس اتحاديه بين‌المللی ارتباطات (آی‌تی‌يو) که در امارات متحده عربی برگزار می‌شود، تصويب گرديد که در آينده حکومت‌ها کنترل بيشتری بر اينترنت داشته باشند. اين قطعنامه بدون رأی‌گيری متداول تصويب شد و مورد انتقاد قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری آلمان، محمدناصر الغانم، رئيس کنفرانس اتحاديه بين‌المللی ارتباطات (آی‌تی‌يو) که به‌عنوان زيرمجموعه‌ای از سازمان ملل متحد فعاليت می‌کند، صبح امروز پنج‌شنبه ۲۳ آذرماه (۱۳ دسامبر)  اعلام کرد که بر پايه قطعنامه اين کنفرانس در آينده حکومت‌ها می‌توانند کنترل شديدتری بر اينترنت داشته باشند.

الغانم در همين حال گفت رأی‌گيری متداول در اين‌باره صورت نگرفت و اين قطعنامه بر پايه توافق عمومی و “در نظر گرفتن فضای کنفرانس” تصويب شده است.

پيش از اين اعلام شده بود که کشورهای اقتدارگرای جهان، از جمله روسيه، چين و عربستان سعودی که در سال‌های اخير سهم مالی بيشتری را در بودجه اتحاديه بين‌المللی ارتباطات داشته‌اند درصددند کنترل اينترنت را به‌شکل “ملی” و يا زير پوشش سازمان ملل قرار دهند.

منتقدان می‌گويند درخواست کنترل بيشتر بر اينترنت از سوی کشورهايی اعلام شده است که در آن‌ها آزادی‌ انديشه و بيان يا وجود ندارد و يا محدود است

برخی منابع خبری جهان جمهوری اسلامی ايران را نيز از زمره چنين کشورهايی عنوان کردند.

بسياری از کشورها کنترل بيشتر حکومت‌ها بر اينترنت را آغازی برای سانسور بيشتر و محدوديت‌های هر چه گسترده‌تر برای ارتباطات مجازی می‌دانند در حالی که مدافعان کنترل بيشتر اينترنت از مبارزه بهتر با جرايم اجتماعی از اين طريق سخن می‌گويند.

اين در حالی است که حمدون توره، مديرکل اتحاديه بين‌المللی ارتباطات گفته است اين اتحاديه به‌هيچ وجه قصد ندارد بنيادهای اساسی اينترنت را تغيير دهد و به حکومت‌ها نيز قدرت تعيين تنظيمات بيشتر در اينترنت را نمی‌دهد.

اما منتقدان کنفرانس اتحاديه بين‌المللی ارتباطات به اين وعده‌ها باور ندارند. آن‌ها می‌گويند درخواست کنترل بيشتر بر اينترنت از سوی کشورهايی اعلام شده است که در آن‌ها آزادی‌ انديشه و بيان يا وجود ندارد و يا محدود است.

در سندی که سايت wcitleaks.org منتشر کرده، مديرکل اتحاديه بين‌المللی ارتباطات از کشورهای عضو اين اتحاديه خواسته است تا نقش فعالی در شکل‌دهی اينترنت ايفا کنند. بدين ترتيب نقش کمابيش مستقل تاکنونی اينترنت که به‌دور از مدل دولتی بود شکسته خواهد شد.

منتقدان می‌گويند در قطعنامه کنفرانس اتحاديه بين‌المللی ارتباطات در دوبی حتی از اصولی چون جريان آزاد اطلاعات، رقابت و تنظيمات مستقل اينترنت ذکری به ميان نيامده است.

نکته‌ای که هنوز روشن نيست اين است که اين قطعنامه پذيرفته شده است و يا بار يگر در دستور کار بررسی قرار خواهد گرفت.

کشورهای غربی روش محمدناصر الغانم، رئيس کنفرانس اتحاديه بين‌المللی ارتباطات مورد انتقاد قرار داده و اعلام کردند در قطعنامه پايانی اجازه نخواهند داد قوانين جديدی برای اينترنت وضع شود.

تری کرامر، نماينده آمريکا در کنفرانس اتحاديه بين‌المللی ارتباطات اعلام کرد که با تصميم جديد کنفرانس مبارزه خواهد کرد.

نمايندگان اروپا نيز عليه اين قطعنامه اعتراض کرده‌اند.

اين‌که اين قطعنامه شگفتی‌آور حفظ خواهد شد يا نه، آخرين روز مذاکرات روشن خواهد کرد. اما نشانه‌هايی وجود دارد که توافق نهايی بر سر چنين مواردی به‌دست نخواهد آمد.

کنفرانس اتحاديه بين‌المللی ارتباطات (آی‌تی‌يو) در دوبی امارات متحده عربی که از سوم دسامبر آغاز شد، فردا ۲۴ آذرماه (۱۴ دسامبر) به پايان می‌رسد.