دست‌کم ۱۴ روزنامه‌نگار و کارکنان بخش فنی روزنامه شرق در حالی اخراج شدند که این روزنامه از سال ۱۳۸۲ با پستی و بلندی‌های اقتصادی و سیاسی سر پا مانده و سوددهی نسبی داشته است. اما اکنون  به گفته مدیر مسئول آن این سوددهی به حدی نیست که همه خبرنگاران و شاغلان آن را حفظ کند.

عکس اول روزنامه شرق و تحریریه آن در بهار ۱۹۹۵

زمانه در این رابطه با دو منبع آگاه و و یکی از روزنامه‌نگارانی که با شرق همکاری داشته گفت‌وگو و کرده است که هیچ یک از آنها نخواستند نام‌شان در گزارش فاش شود. اخراج دست جمعی روزنامه‌نگاران از روزنامه شرق بار دیگر این مسئله را نمایان می‌کند که روزنامه‌نگاران و کارکنان رسانه‌های خصوصی، خصولتی (ترکیب خصوصی و دولتی) و دولتی امنیت شغلی‌ ندارند و گرفتار انتخاب‌ ساختارهایی هستند که در آنجا وضعیت اقتصادی بهانه‌ای برای کوچک کردن تحریریه‌ها و یا بهتر بگوییم تصفیه آنها می‌شود.

به گفته منابع آگاه، ۱۰ تا ۱۲ نفر از روزنامه‌نگاران شرق، یک نفر از بخش صفحه‌آرایی، دو نفر هم از بخش حروف‌چینی اخراج شده‌اند. سه نفر دیگر هم در فروردین ماه به خاطر کاهش ۳۰ درصدی دست‌مزدها استعفا کردند. تغییرات فعلی منجر به آن شده که تعداد صفحه‌های روزنامه از ۱۶ به ۱۲ برسد و برخی صفحات حذف شوند.

آنچه نگران کننده است، وضعیت اقتصادی روزنامه‌های به نسبت مستقل است که عملا خصولتی (خصوصی با رانت یا رابطه دولتی) اداره می‌شوند. با کم شدن سوددهی روزنامه، مدیریت‌ خصوصی این روزنامه‌ها، اولین کاری که می‌کنند کاهش هزینه نیروی انسانی و اخراج  است. مهم‌تر از آن، به دلیل اینکه نیروی کار این رسانه‌ها قرارداد ثابت و بیمه ندارند، عملا از هیچ امنیت شغلی‌ای هم برخوردار نیستند. آنها که روزنامه‌نگار هستند، از حمایت‌های جدی‌ انجمن‌های صنفی روزنامه‌نگاران هم برخوردار نمی‌شوند، چرا که در ساختار قانون کار و قراردادهای آن‌ها، موضوع حمایت‌های صنفی با استفاده از ساختار قانون ناممکن است.

بحران اقتصادی فعلی در شرق چگونه آغاز شد؟

مهدی رحمانیان، مدیر مسئول روزنامه شرق، مشهور است که در فضای پر از فشار سیاسی و اقتصادی ایران توانسته مدلی تجاری برای روزنامه شرق ایجاد کند که بقای روزنامه را در فضای امنیتی و اقتصادی ایران ممکن کند – مدلی مبتنی بر استفاده از یارانه‌های دولتی، گرفتن وام‌های مختلف برای کمک به انتشار روزنامه، جذب حامیان مالی خصوصی (سهام‌داران)، و ایجاد درآمد با فروش تبلیغات.

او فروردین امسال، هنگامی که دولت برای کنترل شیوع ویروس کرونا فعالیت چای‌خانه‌ها و نشریات چاپی را ممنوع اعلام کرده بود، در انتقاد از این تصمیم گفت:

«با این اتفاق عده زیادی از همکاران ما بیکار می‌شوند و ما مجبوریم با آنها خداحافظی کنیم. چیزی که به شدت ما را آزار می‌دهد. یک نفر هم در این شرایط خاص نباید از کار بی‌کار شود؛ چرا که مسئله فراتر از اشتغال است. الان بحث ارتزاق است و مسئله این نیست که یک نفر شغل داشته باشد. مسئله این است که یک نفر نان داشته باشد که بخورد، به همین دلیل نباید این باب بسته شود.».

هنوز سه ماه از «ابراز نگرانی» مدیرمسئول شرق نسبت به بی‌کار شدن روزنامه‌نگاران نگذشته که او به بهانه مشکلات اقتصادی، عذر شماری از اعضای تحریریه و شاغلان بخش فنی را خواسته است. آن هم در شرایطی که رسانه‌های چاپی مشمول دریافت بسته حمایتی دولت شدند.

یک منبع آگاه در گفت‌وگو با زمانه پیرامون ساختار اقتصادی روزنامه‌هایی مانند شرق گفت:

«ساز و کار اقتصادی روزنامه‌هایی مانند شرق به این گونه است که همیشه یک یا دو حامی مالی دارند که با آنها قراداد‌های یک یا دو ساله می‌بندند که در مدل تجاری روزنامه شریک باشند و سرمایه گذاری کنند. از طریق تبلیغات بابت هر صفحه هم درآمدی کسب می‌شود. تبلیغات در دو سال اخیر در بیشتر رسانه‌های چاپی خیلی محدود شده‌اند. و بخش بازرگانی روزنامه‌ها روش‌های درآمدزایی دیگری را دنبال نمی‌کنند یا دانش آن را ندارند.»

این مدل اقتصادی در روزنامه شرق، اسفند ۱۳۹۸ دچار مشکل شد. یکی از حامیان مالی بخش خصوصی شرق، محمد امیر مظاهری، به دلیل بیماری کرونا درگذشت. محمد امیر مظاهری – که پولش را از  سرمایه‌گذاری در پروژه‌های عمرانی و ساختمانی به دست آورده – از جمله سرمایه‌دارانی بود که در سال‌های گذشته در چندین روزنامه نزدیک به اصلاح‌طلبان – از جمله اعتماد، روزگار و سرمایه و مجله چلچراغ – سرمایه‌گذاری کرده بود. با درگذشت این حامی مالی، زمزمه‌های تعدیل نیرو از اسفند ۱۳۹۸ در فضای تحریریه شرق پیچید. اما آیا مرگ یک حامی مالی کافی است که یک روزنامه از پا در بیاید؟

اقتصاد خصوصی روزنامه‌ها و نبود شفافیت مالی

بر خلاف این که صاحب امتیازها و مدیران مسئول روزنامه‌ها معتقدند «در عرصه فرهنگی پولی در نمی‌آید و سودی حاصل نمی‌شود» (نقل قول مهدی رحمانیان در مقاله یادبود مظاهری)، در عرصه خصوصی روزنامه‌داری در ایران، هم پول در می‌آید و هم سود حاصل می‌شود. اما این پول و سود لزوما به نفع جیب نیروی کار و روزنامه‌نگاران خرج نمی‌شود.

منابع آگاه زمانه معتقدند موضوع تنها مرگ یک حامی مالی نیست:

«حقوق یک خبرنگار شرق قبل از کاهش ۳۰ درصدی حقوق‌ها دو میلیون تومان در ماه بود. حقوق دبیر بخش‌ها دو میلیون و چهارصد هزار تومن. با اخراج ۱۰ تا ۱۵ نیروی کار به صورت میانگین مدیریت ۲۰ – ۳۰ میلیون تومان در ماه کاهش هزینه دارد. به نظر من مشکل مدیر مسئول اصلا ۳۰ میلیون تومان در ماه نیست. سوبسید روزنامه و یارانه‌ای که بابت بیمه‌ خبرنگارها به مدیر روزنامه پرداخت می‌شود، این‌قدر سود دارد که مشکل ماهی ۲۰ تا ۳۰ میلیون تومان نباشد.»

براساس گزارش وزارت فرهنگ و ارشاد از یارانه پرداخت شده به رسانه‌ها در سال گذشته، روزنامه شرق ۶۶۳ میلیون تومان کمک یارانه‌ای دریافت کرده است.

در آغاز بحران کرونا در ایران، دستیار محمد شریعتمداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از اختصاص ۱۰۰ میلیارد تومان بودجه کمکی به رسانه‌ها حرف زده بود، منابع زمانه نمی‌دانند که آیا این بودجه هرگز به رسانه‌ای مانند شرق رسیده یا نه، اما معتقدند چنین بودجه‌هایی معمولا به دست روزنامه‌ها می‌رسند. چیزی که اهمیت دارد، این است که بر دخل و خرج روزنامه، نظارت صنفی نیست.

عاطفه مرادی خبرنگار اخراج‌شده شرق در شبکه‌های اجتماعی ناراحتی خود را از نبود شفافیت در ساز و کارهای مالی روزنامه را این‌گونه بیان کرده:

در حقیقت موضوع عدم شفافیت مالی در ساختار روزنامه‌هایی است که تصور می‌شود باید خصوصی باشند، اما ساختار اقتصادی‌شان عملا خصولتی است. به این مفهوم که حداقل از طریق حامیان مالی، دسترسی صاحب امتیاز‌های خصوصی به یارانه‌ها و کمک‌های دولتی، سود کسب می‌شود. اما سرمایه‌گذارانی که روابط رانتی دارند، همین ارتباط با اقتصاد یارانه‌ها بر سیاست‌های اقتصادی این رسانه‌های خصوصی‌/خصولتی تاثیر می‌گذارند – از جمله تاثیر فرهنگی که در عدم شفافیت و پاسخ‌گویی نمود دارد:

«تنها فوت آقای مظاهری مطرح‌ نیست. مدیریت شرق، باید درباره یارانه کاغذی و کرونایی که دریافت کرده‌اند، توضیح بدهند. این نیست که به دلیل مرگ یک حامی مالی که بین ۳۰-۴۰ میلیون به روزنامه می‌داده، اقتصاد روزنامه به هم بریزد.»

موضوع عدم شفافیت مالی همچنین موجب می‌شود که روزنامه‌نگاران اخراجی در عمل انجام شده قرار بگیرند. به هیچ یک از روزنامه‌نگاران اخراج شده تا آخرین لحظه اطلاع داده نشده بود که قرار است اخراج شوند. آنها تا ۳۱ خرداد به هیچ عنوان خبر نداشتند که قرار است از فردای آن روز بی‌کار شوند. خبردار نشده بودند که حداقل برای فردای بعد از اخراجی برنامه‌ریزی و اقدام کنند. رابطه‌های احساسی‌ای هم که بین تمام این روزنامه‌نگاران در طی سال‌ها ساخته شده بود، خدشه‌دار شد. چرا که دبیران بخش‌ها با ناراحتی ناچار شدند به روزنامه‌نگاران خود اطلاع بدهند که اخراج شده‌اند.

قراردادهای سفید و موقت

قراردادهای موقت و سفید تنها مشکل کارگران ایران نیست. قراردادها نامناسب و ناامنی شغلی موضوع روز بسیاری از اعتراض‌های صنفی در حوزه کارگری است، اما عملا روزنامه‌نگاران هم با همین مشکلات دست به گریبانند. قراردادهای موقت را مدیریت روزنامه‌ها به نیروی کار خود تحمیل می‌کنند. یکی از روزنامه‌نگارانی که با شرق همکاری داشته می‌گوید:

«اساسا قرارداد یک وعده بود. به من گفته بودند بعد از یک یا دو ماه، قرارداد و بیمه برقرار می‌شود. بعدتر گفتند نمی‌توانیم بیمه کنیم. بعد هم گفتند قرارداد نمی‌بندیم. همکاری ثابت ما فقط از طریق دریافتی‌های دستمزدی منظم ماهیانه و گزارش‌هایی که اسم داشتند قابل اثبات است.»

از این روزنامه‌نگار پرسیدیم چگونه می‌شود روزنامه‌نگار ثابت را بدون قرارداد و بیمه و مزایا به کار واداشت؟ انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران و کمیته حقوقی آن هم آیا در عمل کاری برای رونامه‌نگاران نمی‌کنند؟

«پیگیری اینکه چرا می‌توانند نیروی تمام‌وقت را با این شرایط به کار بگیرند وظیفه امثال کامبیز نوروزی‌ (دبیر کمیته حقوقی انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران) است. نفس همین عمل غیرقانونی‌ است. علاوه بر آن، پرداخت حقوق کمتر از کف وزارت کار، بدون هیچ مزایایی که بخواهد این شرایط را جبران کند.»

اما این بحران تخلف‌های قراردادی تنها مختص شرق نیست. کار بدون قرارداد روزنامه‌نگاران بحران جدی مطبوعات ایران است. به دلیل اخراج‌های فله‌ای در شرق، اکنون روزنامه‌نگاران دیگر هم به شبکه‌های اجتماعی آمده‌اند و در مورد قرارداد‌ها و شرایط کاری که داشته یا دارند، حرف می‌زنند:

روزنامه‌نگارهایی که اخراج شده‌اند نه بیمه بوده‌اند و نه قرارداد کاری که در مراجع قانونی قابل پیگیری باشد، در اختیار داشتند و برای سال جدید کاری نه اضافه حقوق و نه پاداش و مزایا دریافت نکردند. به آنها مانند دیگر همکاران‌شان در فروردین و اردیبهشت ۹۹ همان حقوق پایه سال ۹۸ پرداخت شد. خرداد ماه نیز فقط ۷۰ درصد حقوق‌شان را دریافت‌ و با یک تلفن یک شبه اخراج شده‌اند.

دیگر روزنامه‌نگاران ایرانی که از شرایط فقدان حمایت صنفی به ستوه آمده‌اند، در شبکه‌های اجتماعی کمپین #فقط_شرق_نیست را آغاز کرده‌اند. آنها تجربه‌های خود را در مورد نبود امنیت شغلی در کار با روزنامه‌های دیگر می‌نویسند.

فهیمه فلاحی در این رابطه در توییتر چنین نوشته:

«من دو سال دبیر سرویس همشهری البرز بودم، این مدت نه تنها از قرارداد، بیمه و مزایای نیم‌بند خبرنگاری محروم بودم، بلکه حقوق چهار ماه پایانی همکاری‌ام را هم پرداخت نکردن و نتیجه پیگیری قانونی هم همون شد که بهم گوشزد کرده بودن! بله، زور روزنامه همشهری به قانون چربید.»

روزنامه‌نگاران اخراج شده شرق در شبکه‌های اجتماعی در مورد این مشکلات صنفی نوشته‌اند. از جمله اینکه حقوق آخری که دریافت کرده‌اند، ۶۰۰ هزار تومان از حقوق ۲ میلیون تومانی همیشگی کمتر بوده است.

در ارتباط با همین موضوع، منبعی آگاهی در حوزه رسانه‌های ایران به زمانه چنین گفت:

«اینکه امنیت قراردادی نیست یعنی هیچ‌کس هیچ قراردادی ندارد. یعنی صاحب امتیاز و مدیریت هر روزی که بخواهند می‌توانند نیروها را تعدیل کنند و حتی لازم نیست زودتر هم به نیروها خبر بدهند که دنبال کار جدید باشند.»

روزنامه‌نگار دیگری که با وضعیت قراردادها و اخراج‌های فله‌ای در شرق و اعتماد و روزنامه‌های دیگر آشناست، می‌گوید:

«نکته مهم این است که این نبود امنیت شغلی یک اتفاق سیستماتیک است. یعنی قانون حمایت می‌کند. در تمام رسانه‌ها از دولتی تا خصوصی همین وضعیت است – از ایسنا و ایرنا تا شرق و شهروند و اعتماد. حقوق‌های پایین، حمایت‌های صفر، گروه‌گرایی، قراردادهای بد یا اجبار به کار بدون قرارداد – این‌ها شرایط کار را عجیب کرده است. با این مسائل چه‌طور انتظار می‌شود داشت خبرنگارها و روزنامه‌نگارها آزاده باشند و فقط به کارشان فکر کنند؟»

این روزنامه‌نگار از عدم حمایت رسانه‌های دیگر حرف می‌زند و این که هم‌پیمانی صنفی با مشکلات صنف روزنامه‌نگار حتی پوشش رسانه‌ای هم نمی‌گیرد:

«این‌ها را اگر صنف درستی داشتیم می‌توانستیم از آنها حرف بزنیم. الان حتی یک روزنامه دیگر این مشکلات را مطرح نمی‌کند. چون خودش سر نیروهاش یا همچین بلایی آورده یا قرار است که بیارود.»

اگر شما جای مدیر شرق بودید، چه می‌کردید؟

از منابعی که با زمانه گفت‌وگو کردند، پرسیدیم که به نظر شما هدف مدیریت از اخراج‌ها چه بود و اگر شما جای مهدی رحیمیان به عنوان مدیر شرق بودید چه می‌کردید؟

یک منبع که با اقتصاد رسانه‌ای آشنایی دارد گفت:

«به نظر من از ابتدا هدف این بوده که نیروهای کار را کمتر کنند. خبرنگارهای کمتر، مدیریت را آسان‌تر می‌کند. ۱۲ صفحه برایش خیلی بهتر از ۱۶ صفحه است. دردسر کمتر؛ سود بیشتر است. اما واقعا این رفتار به اعتبار شرق لطمه زد. در عصر ارتباطات مدیر شرق باید بخش آنلاین روزنامه را بیشتر فعال می‌کرد. من اگر‌جای مهدی رحمانیان بودم از برند شرق استفاده می‌کردم و به راحتی درآمدزایی را گسترش داده و و محدود نمی‌کردم به یک یا دو قرارداد اسپانسری و تبلیغات.»

منبع دیگر به سویه اخلاقی و انسانی چنین تعدیل‌هایی اشاره می‌کند و معتقد است که مدیر رسانه‌ها باید در این مورد بازنگری کنند:

«بچه‌هایی در شرق اخراج شدند که ۱۰ سال آنجا کار کردند. این‌ها نمی‌توانند شیره جان یک آدم را بکشند و بعد از ۱۰ سال بدون هیچ مسئولیتی در قبال نیروهای‌شان به توهین‌آمیزترین شکل آنها را اخراج کنند.»

منبع سوم زمانه هم رفتار مدیریت را «زشت» توصیف می‌کند:

«اینکه مطبوعات ایران هیچ نهاد صنفی بابت پیگیری این اتفاقات ندارد، واقعا دردناک است. برخی از این همکاران شرق چندین بار است که تجربه تلخ تعدیل را می‌چشند. فکر نمی‌کنم هیچ صنفی این‌قدر بی در و پیکر باشد که مدیران به راحتی بتوانند نیروها را به شکل غیرشفاف تعدیل کنند. آن هم در شرایطی که همکاران صنفی و خبرنگارهای دیگر این مجموعه حتی حاضر شدند ۶۰-۷۰ درصد حقوق سال ۹۸ را بگیرند و کسی اخراج نشود.»

قانون حامی نیست، حمایت صنفی همکاران چه؟

حمایت صنفی حداقل در سطحی مذاکرات در شرق جاری بوده است. در اسفند و فروردین که زمزمه تعدیل نیرو، مشکلات اقتصادی و آغاز بخش آنلاین شرق (که فعلا تنها پادکست دارد) در سطح تحریریه می‌پیچید، دبیران بخش‌ها و روزنامه‌نگارانی که برخی از آنها ۱۰ سال سابقه همکاری با شرق را دارند، سراغ مهدی رحمانیان می‌روند و به مدیریت می‌گویند که حاضرند ۷۰ درصد حقوق سال ۹۸ را دریافت کنند تا همکاران‌شان اخراج نشوند.

با این حال مدیریت هم حقوق‌ها را کم می‌کند و هم نیروهای کار را اخراج می‌کند.

کسانی که اخراج شده‌اند هیچ‌کدام سمت مدیریتی نداشتند. در نهایت با وجود فشارها به مدیریت برای ایجاد یک بخش آنلاین و با وجود حمایت‌های صنفی، قدرت چانه‌زنی خبرنگارها با مدیریت موثر نبوده و همکارانی که قرار بوده به بخش آنلاین منتقل شوند، همگی اخراج می‌شوند.

اما حمایت‌های صنفی در نبود زیرساخت حمایت قانونی، صرفا روزنامه‌نگار را مقابل روزنامه‌نگار قرار می‌دهند. آنها که باقی می‌مانند از خوان فعلی گذشته‌اند و در جایی دیگر ممکن است گرفتار نابرابری‌های اقتصاد رسانه‌های خصولتی شوند. اقتصادی که به هزاران شاخص از جمله تعامل مدیریت آن با سرمایه در بخش اقتصاد خصوصی رانتی و با دولت و نهاد‌های حکومتی برای دریافت یارانه‌های مختلف در ارتباط است و بدون این ارتباط اقتصادش نمی‌گردد. اقتصادی که بر ساز و کار آن نظارت صنفی وجود ندارد. اقتصادی که سوددهی آن بیشتر در جیب صاحب امتیاز و حامیان مالی می‌رود تا روزنامه‌نگارهایی که نیروی کار آن هستند.

انجمن صنفی روزنامه‌نگاران هم که باید حامی و پشتیبان روزنامه‌نگاران باشد، درگیر مسائل داخلی است و بیش از کارکرد صنف برای روزنامه‌نگاران، مکانی برای حضور چهره‌های سیاسی و روزنامه‌نگاران نزدیک به دولت و حاکمیت است.

سه سال قبل اعضای هیئت مدیره انجمن صنفی روزنامه‌نگاران در اعتراض به خودداری وزارت‌ تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای ثبت این انجمن، از سمت خود استعفا کردند. در حال حاضر عباس عبدی، رئیس هیئت مدیره انجمن است.

در همین زمینه:

فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران به منع انتشار کاغذی مطبوعات در ایران اعتراض کرد
بحران کرونا – هشدار کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران در مورد تشدید سانسور در ایران