علی رشيدی، اقتصاددان، استاد دانشگاه و عضو هيئت رهبری جبهه ملی ايران به دو سال زندان و پنج سال محروميت از حقوق اجتماعی محکوم شد.
هرانا، تارنمای مجموعه فعالان حقوق بشر در ايران، امروز ۱۰ آذرماه ضمن اعلام اين خبر نوشت اين حکم به دليل انتشار بيانيه جبهه ملی ايران در اعتراض به وضعيت اقتصادی کشور صادر شده است که در ۲۵ مهرماه سال گذشته خورشيدی منتشر شده بود.
مقامات امنيتی جمهوری اسلامی ايران گفته‌اند اين بيانيه به قلم علی رشيدی نوشته شده است و آن را “تبليغ عليه نظام و اهانت به رهبری” دانسته‌اند.
بيانيه جبهه ملی ايران با آمار و ارقام اقتصادی، مسئوليت ناهنجاری‌های اقتصادی و اجتماعی موجود را متوجه مسئولان کشور دانسته بود.
علی رشيدی در روز ۹ آبان‌ماه ۹۰ بازداشت شد و تا اسفندماه همان سال نزديک به چهار ماه را به‌عنوان مسن‌ترين زندانی سياسی ايران در بندهای ۲۰۹، ۲۴۰ و ۳۵۰ اوين گذراند و سپس با سپردن وثيقه آزاد گرديد
در اين بيانيه به عقب نگه داشته شدن اقتصاد ايران با وجود منابع بسيار و فساد اقتصادی حاکم بر کشور اشاره شده بود.
اين بيانيه تفصيلی پرسيده بود: “ملتی که سالانه ۸۲ هزار ميليون دلار از صادرات نفت و گاز خود درآمد دارد و حداقل صد هزار ميليون دلار در داخل نفت و گاز مصرف می‌کند و پولی به خارج نمی‌پردازد آيا سزاوار چنين وضعی است؟”
در پی انتشار اين بيانيه علی رشيدی در روز ۹ آبان‌ماه ۹۰ بازداشت شد و تا اسفندماه همان سال نزديک به چهار ماه را به‌عنوان مسن‌ترين زندانی سياسی ايران در بندهای ۲۰۹، ۲۴۰ و ۳۵۰ اوين گذراند و سپس با سپردن وثيقه آزاد گرديد.
علی رشيدی استاد دانشگاه، کارشناس اقتصاد ايران و رئيس انجمن اقتصاددانان ايران است. وی عضو بنيان‌گذار انجمن اقتصاددانان ايران، کنفدراسيون صنعت، جمعيت توليدگران ايران؛ مشاور اقتصادی انجمن مديران صنايع؛ و معاون پيشين اقتصادی بانک مرکزی است.
وی همچنين دکترای امور مالی بين‌المللی و بانکداری مرکزی از دانشگاه پنسيلوانيا و کارشناسی ارشد رشته اقتصاد بين‌الملل دارد.
پس از انتخابات بحث‌برانگيز دهمين دوره رياست جمهوری ايران در سال ۸۸، افزون بر بازجويی و احضارهای پی در پی اعضای جبهه ملی ايران، کورش زعيم، علی رشيدی، عيسی خان حاتمی، محمد اوليايی‌فرد، حسين موسويان، پيمان عارف و حميدرضا خادم از اعضای فعال اين گروه نيز در يک يا چند نوبت بازداشت گرديده و مدتی را در بندهای مختلف زندان اوين سپری کرده‌اند.
آخرين نمونه آن چهارشنبه يکم آذرماه جاری بود که ده‌ها نفر از نيروهای امنيتی و انتظامی خانه عيسی خان حاتمی در اسفراين را محاصره و کورش زعيم، عيسی خان حاتمی، محمد اويسی و محسن رهامی، نماينده جبهه ملی در سبزوار را چشم‌بند سياه زده در خودروهای جداگانه به مقر وزارت اطلاعات بردند.
بازداشت‌شدگان پس از ساعت‌ها بازجويی نزديک ساعت ۲۲ و ۳۰ دقيقه آزاد شدند.