افغانستان سال‌هاست که با فساد مبارزه می‌کند. بحران سیاسی داخلی، مذاکرات صلح برنامه‌ریزی شده و بحران کرونا اکنون تلاش‌ها را محدودتر کرده است. دفتر نمایندگی سازمان ملل در افغانستان (یوناما) می‌گوید تلاش‌های دولت در این زمینه تأثیر مثبتی بر زندگی بیشتر افغان‌ها نگذاشته است.
دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) پنج‌شنبه ۲۹ خرداد / ۱۸ ژوئن، چهارمین گزارش سالانه خود در مورد مبارزه با فساد در افغانستان را با عنوان «مبارزه افغانستان علیه فساد: ضرورتی برای صلح و سعادت» منتشر کرد و در آن فعالیت‌های دولت در زمینه اصلاحات و مبارزه با فساد اداری در سال ۲۰۱۹ را ارزیابی کرده است.
براساس گزارش یوناما، دولت افغانستان در زمینه اصلاحات و مبارزه با فساد اداری در سال گذشته میلادی فعالیت کمی داشته و در بخش حقوقی ابتکار چندانی انجام نداده است.
بنا به این گزارش از شش ماه قبل که چارچوب‌های پیشین مبارزه با فساد به اتمام رسید دولت افغانستان در مبارزه با فساد کارکرد چندانی نداشته و پیشرفت‌ها کند بوده است. نه تنها فقدان هماهنگی‌ها در این زمینه بلکه نبود اقدامات اساسی سیاسی نیز دیده می‌شود.
یوناما گفته است که با وجود اصلاحات در بخش حقوقی و انتظامی، معضل فساد همچنان یکی از موانع عمده در برابر تلاش‌ها برای تأمین صلح و رفاه در افغانستان است.
نمایندگی سازمان ملل در افغانستان در گزارش خود بر نیاز این کشور به یک استراتژی درازمدت در مبارزه با فساد، ایجاد کمیسیون ویژه مبارزه با فساد، و همچنین ارتقاء ظرفیت‌های قانونی در این زمینه در بخش حقوقی و قضایی و تأمین استقلال این بخش، تأکید کرده است.
در افغانستان به ویژه مرکز مبارزه با فساد عدالت کیفری در امر مبارزه با فسادهای گسترده درگیر است. این مرکز از سال ۲۰۱۶ آغاز به کار کرده است. دیوان عالی کشور سال گذشته به ۲۳ پرونده بیشتر از سال قبل از آن رسیدگی کرد. رتبه کارمندان دولت در مقایسه با سال ۲۰۱۸ پایین‌تر بوده است و حدود یک پنجم محاکمه‌ها در غیاب متهمان برگزار شده است.
بررسی‌های سال گذشته نشان می‌دهد که افغانستان هنوز هم با فساد مشکل دارد. فقط نیمی از پاسخ‌دهندگان به پرسش‌نامه یوناما می‌گویند که هرگز فساد را تجربه نکرده‌اند.
یوناما به پیشرفت‌هایی در زمینه مبارزه با فساد در افغانستان نیز اشاره کرده است. پس از انتخابات مجلس، ۱۰ نماینده به جرم کلاهبرداری به چندین سال زندان محکوم شدند. با این رویه، مرکز مبارزه با فساد ثابت کرد که می‌تواند یک پرونده حساس از نظر سیاسی را به پیش ببرد. اما به‌گفته یوناما همچنان ده‌ها نفر از متهمان آزاد هستند.
دبیرا لاینز، نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل در افغانستان، تلاش برای اصلاحات و مبارزه با فساد را اولویت اصلی رهبران این کشور در آینده دانسته و گفته است تلاش در زمینه فساد در افغانستان باید ادامه یابد.
لاینز گفت: «رسیدگی به بحران کووید ۱۹ و ساختن افغانستانی صلح‌آمیز، سالم و مرفه نیاز به شفافیت و پاسخگویی دارد که از اصول بنیادی برای آینده هر ملتی است.»
یوناما تأکید کرده است که سازمان ملل به پشتیبانی خود از افغانستان در جهت تطبیق وظایف خود در مطابقت با کنوانسیون این سازمان علیه فساد اداری متعهد است. افغانستان در ۲۰۰۸ به این کنوانسیون پیوسته است.
پیش از این نیز سازمان شفافیت بین‌المللی نشان داده بود که افغانستان در دو سال گذشته در مبارزه با فساد پیشرفتی نکرده است.
بیشتر بخوانید: