در تداوم خبرهای ضد و نقیض درباره سرنوشت شرکت تولید ماشین‌آلات سنگین هپکو، به نظر می‌رسد این شرکت «بدون هیچ پیش شرطی» از سازمان خصوصی‌سازی به «سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران» (ایمیدرو) منتقل شده است. کارگران نگران هستند اخراج‌ها و فروش اموال شرکت از سر گرفته شود. نایب رئیس شورای اسلامی کار هپکو می‌گوید شرکت باید مورد حسابرسی ویژه قرار گیرد و امنیت شغلی کارگران تضمین شود.
دو هفته پیش گفته می‌شد هپکو قرار است به کنسرسیوم معادن واگذار شود. اما نامه‌ی رئیس سازمان خصوصی‌سازی به جانشین وزیر صنعت، معدن و تجارت (صمت) حاکی از آن است که مدیریت و مالکیت هپکو از ششم خرداد به ایمیدرو واگذار شده است. واگذاری که هنوز به صورت رسمی ثبت نشده، بدون قید و شرط است و ابهام در راه‌اندازی تولید کارخانه و امنیت شغلی کارگران را بیشتر کرده است.
ابوالفضل رنجبر، نایب‌رییس شورای اسلامی کار شرکت هپکو در گفت‌و‌گو با خبرگزاری دولتی کار ایران (ایلنا) هشدار داده است که در شرایط واگذاری بدون قید و شرط هپکو، بعید نیست ایمیدرو به فکر فروش اموال و دارایی‌های هپکو بیافتد و سیاست تعدیل کارگران را در پیش بگیرد. از این رو به گفته‌ی رنجبر، «ازجمله تعهداتی که ایمیدرو باید در قبال هپکو داشته باشد، عدم تعدیل نیرو نداشته باشد و هرچه سریعتر جایگزین نیروی جدید داشته باشیم، عدم فروش دارایی‌ها و اموال هپکو است».
خواست دیگر، حسابرسی ویژه از هپکو است. رنجبر می‌افزاید: «ما منتظر هستیم مسئولان کشوری از قوه‌قضاییه تا سازمان بازرسی مسئله حسابرسی ویژه از هپکو را پیگیری کنند. خواسته ما این است که سرمایه‌ای که تا الان توسط مدیران و سهامداران نالایق از هپکو بیرون رفته به شرکت بازگردد».
نامه علیرضا صالح، رئیس سازمان خصوصی‌سازی به مدرس خیابانی، سرپرست وزارت صمت دوشنبه ۱۲ خرداد به رسانه‌ها راه یافته و نشان می‌دهد در پی یک رشته نشست و مذاکرات تلفنی میان دفتر معاونت ریاست جمهوری، وزیر پیشین و سرپرست فعلی وزارت صمت، و وزیر اقتصاد و دارایی توافق شده است هپکو از سازمان خصوصی‌سازی به ایمیدرو (زیرمجموعه وزارت صمت) واگذار شود.
این در حالی است که کارگران هپکو از ۲۸ اردیبهشت دور جدیدی از اعتراض را آغاز کرده و با خواست راه‌اندازی تولید، امنیت شغلی و پرداخت مطالبات معوقه را آغاز و در محوطه شرکت تجمع کردند.
۳۱ اردیبهشت هیاتی به نمایندگی از ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضائیه و به ریاست رئیس کل دادگستری استان مرکزی و با همراهی «طلاب مطالبه‌گر» از هپکو دیدار کرده و به کارگران وعده رسیدگی دادند. رئیس دادگستری استان مرکزی در این بازدید گفت: «هپکو بخشی از دغدغه و نگرانی رئیس دستگاه قضا است و آقای رئیسی شخصا مسائل و مشکلات شرکت را پیگیری و دنبال می‌کنند».
هپکو نخستین بار سال ۱۳۸۵ به بخش خصوصی واگذار شد و سه سال بعد در پی بحران ناشی از آن و اعتراض و اعتصاب کارگران از مالکان خصوصی خلع ید و به سازمان خصوصی‌سازی بازگردانده شد. خصوصی سازی دوم شرکت را در رکود بیشتری فرو برد.
در پی اعتصاب چند روزه کارگران هپکو در دی ۹۸ که به دستگیری ده‌ها تن از آن‌ها انجامید، هپکو به سازمان خصوصی‌سازی وزارت صمت عودت یافت. اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور در ۲۴ آذر ماه سال ۹۸ مصوبه‌ی واگذاری شرکت هپکو را ابلاغ کرد. اما وضعیت شرکت در ابهام ماند.
در این میان تولید شرکت به کمتر ۱۰ درصد رسیده و تقریبا متوقف شده است. نیمی از کارگران در مرخصی و در انتظار رونق تولید و بازگشت به کارند.
کارگران علاوه بر دستمزد معوقه سال ۹۹، مطالباتی از سال ۹۵ و ۹۶ دارند که به گفته‌ی رئیس شورای اسلامی این شرکت، به یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان می‌رسد.
یک درصد سهام هپکو توسط دولت فروخته شده است. قرار بود حاصل فروش صرف سرمایه‌گذاری در شرکت و راه‌اندازی تولید شود اما به جیب دولت رفته است. سه درصد دیگر سهام شرکت نیز قرار است به فروش برسد.
اعتصاب و اعتراض کارگران هپکو با خواست تضمین تولید و امنیت شغلی تا کنون به احضار تعداد زیادی از کارگران و تشکیل پرونده قضایی و امنیتی برای آنان انجامیده است.