يک مقام قضايی ايران گفته است برای سه متهم بازداشتگاه کهريزک کيفرخواست صادر شده و بهزودی از سوی دادگاه کيفری استان محاکمه میشوند.
به گزارش خبرگزاری مهر، اين مقام قضايی که نامش فاش نشده به خبرگزاری مهر گفت پرونده اين سه متهم به شعبه ۷۶ دادگاه کيفری استان تهران ارسال شده است.
به گفته اين مقام قضايی هنوز برای محاکمه اين سه متهم وقت تعيين نشده است.
سعيد مرتضوی، دادستان پيشين تهران؛ حسن زارع دهنوی مشهور به قاضی حداد، معاون وقت امنيت دادستان تهران و علیاکبر حيدریفر، قاضی شعبه اول دادياری دادگاه انقلاب سه مقام قضايی هستند که شهريور ۱۳۸۹ در رابطه با پرونده کهريزک از کارشان تعليق شدند.
از اين سه مقام قضايی بهعنوان متهمان پرونده بازداشتگاه کهريزک که در آن امير جوادیفر، محسن روحالامينی و محمد کامرانی سه جوان معترض به نتايج دهمين دوره انتخابات رياست جمهوری در ايران کشته شدند، نام برده میشود.
با گذشت حدود سه سالونيم از کشتهشدن سه جوان معترض در بازداشتگاه کهريزک، پرونده متهمان آن هنوز در دادگاه مورد رسيدگی قرار نگرفته است
با گذشت حدود سه سالونيم از کشتهشدن اين سه جوان معترض، پرونده متهمان هنوز در دادگاه مورد رسيدگی قرار نگرفته است.
در يک مورد حتی دولت ايران سعيد مرتضوی، يکی از متهمان را بهعنوان مديرعامل سازمان تأمين اجتماعی منصوب کرده است.
پس از به تأخير افتادن رسيدگی به پرونده کهريزک، مردادماه امسال ۱۶ نماينده مجلس ايران از وزير دادگستری خواستند تا به پرونده بازداشتگاه کهريزک “سريعتر” رسيدگی شود.
آيتالله علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی پس از انتشار خبرهايی درباره “شکنجه” بازداشتشدگان در کهريزک، پنجم مرداد ١٣٨٨ دستور تعطيلی اين بازداشتگاه را صادر کرد.
مخالفان حکومت ايران از سعيد مرتضوی بهعنوان “متهم اصلی” اين پرونده نام میبرند.
همچنين کميته ويژه مجلس برای بررسی پرونده بازداشتگاه کهريزک در دیماه ۸۸ پس از چند ماه بررسی در گزارشی که توسط اکثريت اعضا تصويب و به رئيس مجلس داده شد، سعيد مرتضوی را مقصر اصلی حوادث اتفاق افتاده در پرونده کهريزک معرفی کرد.
تمام شکنجه گران و قاتالان و کسانيکه با مشت و چماق و پوتين بدن جوانان ايران را در کهريزک ها له کرده اند بايد معرفي و هرچه سريعتر باحضور نمايندگان حقوق بشر سازمان ملل و خبرنگاران داخل و خارجي محاکمه شوند.
کاربر مهمان / 16 November 2012
روز گذشته تعدادی از ماموران لباس شخصی که گفتهاند از طرف پليس فتا آمدهاند، با در دست داشتن حکم جلب و بدون حکم تفتيش، به منزل عليرضا ابراهيمی نوکيش مسيحی هجوم برده و منزل وی را بازرسی میکنند.
بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ايران، اين برای سومين بار است که مامورين به منزل ايشان و پدر وی مراجعه مینمايند و قصد جلب و بازداشت وی را داشتهاند.
کاربر مهمان / 16 November 2012