با تصويب سازمان ملل مذاکرات در مورد کنترل تجارت جهانی اسلحه که آمريکا در مردادماه سال جاری به قطعنامه آن رأی نداد، با موافقت اين کشور و بدون رأی مخالف بار ديگر از سر گرفته می‌شود.
روزنامه تاتس آلمان، امروز جمعه ۱۹ آبان‌ماه (۹ نوامبر) گزارش داد مذاکرات سازمان ملل در مورد تجارت جهانی اسلحه که در مردادماه (ژوئيه) با شکست به پايان رسيد از ماه مارس ۲۰۱۳ از سر گرفته خواهد شد.
بنا به اين گزارش نشست عمومی سازمان ملل در نيويورک که در شب منتهی به پنج‌شنبه ۱۸ آبان‌ماه (هشتم نوامبر) در نيويورک برگزار شد با اکثريت قاطع آرا موافقت خود را با از سرگيری مذاکرات در مورد کنترل تجارت جهانی اسلحه اعلام کرد.
از ۱۷۵ کشور حاضر در مجمع عمومی سازمان ملل ۱۵۷ کشور به اين قطعنامه رأی مثبت دادند و تصميم بر ادامه مذاکرات بدون رأی مخالف و تنها با ۱۸ رأی ممتنع به تصويب رسيد. در سازمان ملل ۱۹۳ کشور عضو هستند.
آمريکا و چين، دو عضو مهم سازمان ملل نيز به اين قطعنامه رأی مثبت دادند در حالی که در مذاکرات مردادماه هر دو کشور قطعنامه کنترل تجارت جهانی اسلحه را با استدلال اينکه زمان بيشتری برای مشورت لازم است، رد کرده بودند.
ايران، روسيه، مصر، سوريه، ونزوئلا و کوبا که در نشست مردادماه همچون آمريکا و چين با قطعنامه کنترل تجارت جهانی اسلحه مخالفت کردند، اين بار به از سرگيری مذاکرات رأی ممتنع دادند
از آنجا که مذاکرات مردادماه در واقع “کنفرانس کشورها” محسوب می‌شد، بر خلاف نشست‌های عمومی سازمان ملل نه قانون اکثريت آرا که توافق عمومی بر آن حاکم بود و هر کشوری می‌توانست با وتوی خود مانع از تصميم‌گيری شود.
در نشست مردادماه تنها آمريکا و چين نبودند که با تصويب قطعنامه برای کنترل تجارت جهانی اسلحه مخالفت کردند، ايران، روسيه، مصر، سوريه، ونزوئلا و کوبا نيز مخالف بودند.
اين شش کشور اين بار به قطعنامه از سرگيری مذاکرات رأی ممتنع دادند اما رأی آن‌ها مانع از تصميم به ادامه مذاکرات نشد.
برخورد آمريکا، چين و شش کشوری که رأی ممتنع دادند، دو نهاد غيردولتی آکسفام و عفو بين‌الملل که ائتلاف “کنترل تسليحات” را تشکيل داده‌اند، به ادامه مذاکرات و بهتر کردن موارد درج شده در معاهده کنونی اميدوار کرده است.
آکسفام نهادی جهانی است که برای ریشه‌کن کردن فقر، گرسنگی و بی‌عدالتی فعاليت می‌کند و متشکل از ۱۵ سازمان در ۹۸ کشور است. عفو بين‌الملل نيز يکی از نهادهای غيردولتی مهم است که در راه حقوق بشر، لغو مجازات اعدام و همچنين لغو شکنجه فعاليت دارد.
پيش‌نويس قطعنامه مردادماه از همه کشورها می‌خواست مقرراتی را جهت کنترل انتقال سلاح‌های متعارف تدوين کنند و بر کار دلالان اسلحه نظارت داشته باشند.
اين معاهده همچنين به دولت‌ها اجازه نمی‌داد که در زمينه انتقال سلاح‌های متعارف، تحريم‌ها عليه برخی کشورها يا گروه‌ها را نقض کنند و نيز دولت‌ها را از فروش سلاح به قصد نسل‌کشی و جرايم عليه بشريت منع می‌کرد.
به‌نظر می‌رسد مخالفت پيشين دولت اوباما با قطعنامه کنترل تجارت جهانی اسلحه برای جلب نظر صنعت اسلحه‌سازی آمريکا و انجمن ملی تفنگ اين کشور پيش از انتخابات رياست جمهوری آمريکا بوده باشد، امری که اکنون ديگر لزومی بر آن ديده نمی‌شود.
خارج از اين رويکرد، “کنترل تسليحات”، ائتلاف جهانی نهادهای غيردولتی تلاش خواهد کرد در مذاکرات جديد معيارهای حقوق بشری و سياسی دقيق‌تر و شديدتری را در مورد صادرات اسلحه در قطعنامه يا معاهده بگنجاند.
افزون بر اين، می‌بايست بندهای استثنا در معاهده تاکنونی حذف شوند چرا که در غير اين صورت تجارت ميان صادرکننده اسلحه و دريافت‌کننده آن به‌عنوان “همکاری‌های دوجانبه دفاعی” می‌تواند تلقی شود.
از آنجايی که رأی‌گيری در نشست ماه مارس نيز از همان قانون “کنفرانس کشورها” پيروی می‌کند، ائتلاف نهادهای غيردولتی تلاش خواهد کرد که در صورت رد دوباره قطعنامه، نشست ديگری در پاييز سال ۲۰۱۳ اما اين‌بار با قانون رأی‌گيری در نشست‌های عمومی سازمان ملل برگزار شود.
در همين زمينه: