سعيد مرتضوی، رئيس سازمان تأمين اجتماعی خبر افزايش سن بازنشستگی برای جلوگيری از ورشکستگی اين سازمان را رد کرد.
به گزارش خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا) در حالی که پنج روز پيش، محمد حسين زدا، مديرکل فنی درآمد سازمان تأمين اجتماعی ايران از افزايش سن بازنشستگی برای جلوگيری از ورشکستگی و کاهش بدهی‌های اين سازمان خبر داده بود امروز چهارشنبه دهم آبان‌ماه سعيد مرتضوی، رئيس سازمان تأمين اجتماعی اين موضوع را رد کرد.
مرتضوی با بيان اين‌که سازمان تأمين اجتماعی به هيچ‌وجه به دنبال افزايش سن بازنشستگی نيست، افزود: “سازمان تأمين اجتماعی در ارتباط با سن بازنشستگی هيچ تغييری را در دستور کار قرار نداده است بلکه درصدد تدوين مقررات ارفاقی برای تسهيل و روان‌تر کردن بازنشستگی است.”
وی تأکيد کرد: “با تنقيح (رفع اشکالات) مقررات مربوط به بازنشستگی مشاغل سخت و زيان‌آور و تدوين مقرراتی مرتبط به اين موضوع در راستای کاهش سن بازنشستگی اقدام شده است.”
محمد حسين زدا، مديرکل فنی درآمد سازمان تأمين اجتماعی گفته بود: سن بازنشستگی موجود بر اساس اميد به زندگی در سال ۵۶ تعيين شده است و با افزايش سن اميد به زندگی نياز است برای جلوگيری از ورشکستگی سازمان تأمين اجتماعی، تغييراتی در قالب افزايش سن بازنشستگی ايجاد شود
مديرکل فنی درآمد سازمان تأمين اجتماعی ايران در سخنان چند روز پيش خود گفته بود: “سن بازنشستگی موجود بر اساس اميد به زندگی در سال ۵۶ تعيين شده است و با افزايش سن اميد به زندگی نياز است برای جلوگيری از ورشکستگی سازمان تأمين اجتماعی، تغييراتی در قالب افزايش سن بازنشستگی ايجاد شود.”
اين مقام مسئول در سازمان تأمين اجتماعی هدف از بازنگری در قانون تأمين اجتماعی را “تأمين منابع مالی” با اولويت حفظ حقوق شرکای اجتماعی دانسته و توضيح داده بود: “تمامی کشورهای اروپايی به سمت اصلاحات پارامتريک رفته و سن بازنشستگی خود را افزايش داده‌اند.”
سعيد مرتضوی، رئيس سازمان تأمين اجتماعی مهرماه سال جاری از اصلاح قانون تأمين اجتماعی خبر داده و گفته بود: “اين قانون مربوط به سال ۱۳۵۴ خورشيدی است و در طول اين مدت تغييراتی کرده است و در حال حاضر تناقض‌ها، ابهام‌ها و کاستی‌هايی دارد که بايد رفع شود.”
پس از اعلام اين خبر از سوی سعيد مرتضوی، برخی از کار‌شناسان تأمين اجتماعی مهم‌ترين دليل اين تغييرات در اين سازمان را وضعيت اقتصادی آن دانستند.
علی‌رضا حيدری کارشناس تأمين اجتماعی مهرماه سال جاری با بيان اين‌که مصارف اين سازمان از منابع آن پيشی گرفته است به خبرگزاری کار ايران (ايلنا) گفته بود: “مطابق قانون فعلی حق بازنشستگی بيمه‌شدگان مشاغل بر اساس ميانگين حقوق دو سال آخر آن‌ها پرداخت می‌شود و تورم بالای چند سال اخير باعث شده است ميزان پرداخت اين سازمان به بازنشستگان سال‌های اخير به‌طور ناگهانی از حد معمول افزايش پيدا کند.”
غلام‌رضا علی‌زاده، کارشناس تأمين اجتماعی نيز در اين زمينه گفته است: “اگر قرار بر تغيير قانون تأمين اجتماعی باشد اين تغييرات بايد در راستای منافع بيمه‌شدگان و با حضور پررنگ نمايندگان کارگران و کارفرمايان انجام شود اما به نظر می‌رسد برخورد سازمان تأمين اجتماعی با کارگران و کارفرمايان از موضع بالا و دستوری است و مديران اين مجموعه اين حس را ندارند که صاحبان اصلی سازمان تأمين اجتماعی کارگران و کارفرمايان هستند.”
پيش‌نويس جديد قانون تأمين اجتماعی بايد ابتدا در هيئت دولت بررسی و سپس برای تصويب نهايی به مجلس ايران ارائه شود.