مجلس شورای اسلامی کلیات لایحه حذف چهار صفر از پول ملی را تصویب کرد. بر این اساس واحد پول ایران، «تومان» است و هر تومان برابر ۱۰ هزار ریال جاری است. این لایحه سال‌هاست که مطرح است و هر بار بی‌سرانجام مانده است.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی، دوشنبه ۱۵ اردیبهشت در جلسه علنی مجلس با کلیات لایحه حذف چهار صفر از پول ملی موافقت کردند.
این لایحه با یک ماده و ۵ تبصره اصلاح پول کشور در مبادلات را محور قرار داده است.
بنابر این لایحه، واحد پول ایران، «تومان» است و هر تومان برابر ۱۰ هزار ریال جاری و معادل ۱۰۰ پارسه است. «پارسه» واحد پول خُرد می‌شود.
علی ربیعی، سخنگوی دولت دوشنبه ۱۵ اردیبهشت پیش از بررسی لایحه حذف چهار صفر از پول ملی در مجلس، در حساب توئیتری خود نوشت: «امروز در مجلس، برای اصلاح چهار صفر از پول ملی بحث می‌شود. مردم به تومان صحبت و مراکز رسمی به ریال ثبت می‌کنند. حتی تومان می‌نویسیم و تومن می‌گوییم. حذف چهار صفر یک کار لازم برای ساده کردن روابط مالی است.»
بانک مرکزی پیشنهاد حذف چهار صفر از پول ملی را ۱۵ دی‌ماه سال ۱۳۹۷ به هیئت دولت ارائه داده بود. فردای آن روز عبدالناصر همتی در مجلس شورای اسلامی ضمن تشریح سیاست‌های پولی و ارزی دولت اظهار امیدواری کرد که حذف چهار صفر از اسکناس‌ها هر چه سریع‌تر به نتیجه برسد اما پس از آن این موضوع باز هم مسکوت ماند و رئیس بانک مرکزی گفت نیاز به کار کارشناسی دارد.
تا این‌که پایگاه اطلاع‌رسانی هیئت دولت ۲۷ فروردین ۱۳۹۸ اعلام کرد که حذف چهار صفر از پول ملی در کمیسیون اقتصاد هیئت دولت بررسی خواهد شد.
علی ربیعی، ۹ مرداد گذشته از تصویب حذف چهار صفر پول ملی ایران در جلسه هیئت وزیران خبر داد و حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران در جلسه ۱۳ مرداد ۱۳۹۸ هیئت وزیران لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی کشور را به مجلس ارسال کرد.
بر اساس این لایحه برابری پول‌های خارجی نسبت به تومان و نرخ خرید و فروش ارز توسط بانک مرکزی در چهارچوب نظام ارزی حاکم و با رعایت ذخایر ارزی و در صورت لزوم تعهدات کشور در مقابل صندوق بین‌‌المللی پول، محاسبه و تعیین می‌شود.
همچنین دوره گردش موازی و اعتبار همزمان «تومان» و «ریال» که در این قانون «دوره گذار» نامیده می‌شود، حداکثر دو سال خواهد بود. روش جمع‌آوری و شرایط خروج اسکناس‌ها و سکه‌های ریال از جریان، بر طبق قانون پولی و بانکی کشور موردی تعیین یا اجرا می‌شود.
پس از پایان دوره گذار، تعهداتی که پیش از این براساس واحد پول ریال ایجاد شده است، تنها با واحد پول تومان قابل ایفا خواهد بود.
بانک مرکزی نیز موظف است ظرف دو سال از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، ترتیبات اجرایی لازم را جهت آغاز دوره گذار فراهم کند.
حذف صفر از پول ملی ایران نخستین بار هفت سال قبل در دولت دهم مطرح شد. در آن زمان گفته شد که اگر چند صفر از اسکناس‌های ایران حذف شود، ارزش پول ملی ایران در برابر سایر ارزهای معتبر جهان افزایش می‌یابد و قدرت خرید مردم هم افزایش پیدا می‌کند. اما این ادعا به‌دلیل این‌که نبود پشتوانه فکری و اجرایی در حد حرف باقی ماند.
در دولت نخست حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، بار دیگر موضوع حذف صفر از پول ملی (این بار حذف یک صفر) مطرح شد که باز هم به دلیل ابهام‌های موجود کنار گذاشته شد.
ولی‌الله سیف، رئیس‌کل پیشین بانک مرکزی در فروردین ۱۳۹۶ گفته بود که «حذف صفر در زمانی امکان‌پذیر خواهد شد که از ثبات و پایداری تورم تک‌رقمی اطمینان پیدا کنیم». سیف تأکید کرده بود که اگر در طی دو یا سه سال نرخ تورم تک‌رقمی باقی ماند آن‌وقت می‌توان از حذف صفر در پول ملی صحبت کرد.
با این حال در سال‌های گذشته به‌جز دو سال ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ که براساس آمار رسمی نرخ تورم میانگین تک‌رقمی یعنی ۹ و ۹,۶ درصد بود، بقیه سال‌ها نرخ تورم بالاتر یا بسیار بالاتر از نرخ تک‌رقمی بود.
مخالفان طرح حذف صفر از پول ملی معتقدند که بدون فراهم‌شدن زیرساخت‌های لازم اجرای این طرح تأثیر نامطلوبی بر کاهش قدرت خرید مردم خواهد داشت.
همچنین گفته می‌شود که با حذف صفر از پول ملی عده‌ای تلاش خواهند کرد تا برمبنای پول جدید کالاهای خود را با قیمت بالاتری ارزش‌گذاری کنند. عدم امکان نظارت بر بازارها در چنین شرایطی با توجه به پیچیدگی اجرای این تصمیم، باعث افزایش سطح عمومی قیمت‌ها می‌شود.
از سوی دیگر این طرح می‌تواند موجب کاهش درآمدهای صادراتی به دلیل افزایش پول ملی شود.
برخی دیگر از کارشناسان می‌گویند که حذف صفر می‌تواند در شرایطی که تورم زیاد شده و ارزش پول ملی کاهش یافته، مؤثر باشد، به این معنی که دیگر نیازی به استفاده از حجم زیادی پول نیست.
«کاهش حجم اسکناس، سادگی در مبادلات، راحت‌تر شدن حمل و نقل پول، صرفه‌جویی در وقت، کاهش آثار روانی تورم» از جمله مزیت‌هایی است که برای حذف صفر پول ملی مطرح شده است.
تجربه حذف صفر و یا تغییر واحد پولی در برخی از کشورها مانند ترکیه، آرژانتین و برزیل نشان می‌دهد که بدون فراهم شدن زمینه کاهش نرخ تورم، ثبات اقتصادی و اعتماد عمومی بالا به دولت و واحد پول ملی این اقدام تأثیری بر نرخ تورم نخواهد داشت.
بیشتر بخوانید: