ژنرال خلیفه حفتر، رهبر نیروهای شورشی موسوم به «ارتش ملی لیبی»، خود را رهبر لیبی نامید. او با منقضی اعلام کردن معاهده سال ۲۰۱۵، که منجر به تشکیل «دولت وفاق ملی» شد، اعلام کرد قصد دارد «طبق خواسته مردم» دولت جدیدی تشکیل دهد. یک مقام وزارت خارجه روسیه اقدام حفتر را «غافلگیرکننده» خواند و از طرفین خواست برای حل این مسئله گفتگو کنند. در لیبی نیز برخی از مقامات این کشور اقدام حفتر را کودتا خواندند.

تصویری از پیام تلویزیونی خفتر که در آن اعلام کرد قصد دارد طبق «قدرتی که مردم به او تفویض کرده‌اند» دولت جدیدی تشکیل دهد. در لیبی برخی از مقامات اقدام او را کودتا خواندند.

به‌رغم شیوع کرونا، برقراری آتش‌بس در لیبی بعید به‌نظر می‌رسد. به گزارش خبرگزاری رویترز ژنرال خلیفه حفتر، که نیروهای تحت رهبری او، موسوم به «ارتش ملی لیبی»، شرق لیبی را در اختیار دارند، شامگاه دوشنبه ۲۷ آوریل/۸ اردیبهشت در یک پیام تلویزیونی اعلام کرد به موجب «حکمی که مردم به او تفویض کرده‌اند» بر لیبی رهبری خواهد کرد. حفتر معاهده سال ۲۰۱۵ را که براساس آن «دولت وفاق ملی»، به رهبری نخست وزیر فائز السراج تشکیل شد، «متعلق به گذشته» خواند و گفت این معاهده «کشور را نابود کرده است».

حفتر بدون اشاره به این که آیا مقامات محلی در شرق لیبی از تصمیم او حمایت می‌کنند یا خیر، گفت نهادهای تازه‌ای باید ایجاد شود و او می‌خواهد دولت جدیدی تشکیل دهد:

«ما اعلام می‌کنیم علیرغم بار سنگین و تعهدات بسیار و مسئولیت بزرگ [تشکیل دولت] به درخواست مردم جواب خواهیم داد و تسلیم خواسته‌های ملت خواهیم بود».

حفتر هفته گذشته نیز گفته بود معاهده ۲۰۱۵ شکست خورده است. براساس این معاهده «دولت وفاق ملی» که از سوی سازمان ملل دولت مشروع لیبی شناخته می‌شود، شکل گرفت تا به هرج و مرج و شکاف‌های سیاسی باقی‌مانده از زمان برکناری معمر قذافی پایان داده شود. به موجب این معاهده که بارها حفتر و هوادارانش آن را محکوم کرده‌اند، مشروعیت بین‌المللی به دولت فائز السراج داده شده و مجلس نمایندگان در طبرق به عنوان قوه مقننه کشور شناخته شد.

تشدید همزمان درگیری‌ها

لیبی پس از سقوط رژیم معمر قذافی در سال ۲۰۱۱، دچار هرج و مرج شد و دخالت سایر کشورها و قدرتهای جهان نیز به وفور تامین مالی و تسلیحاتی شبه‌نظامیان و مدعیان قدرت در لیبی منجر شد. حفتر که از سال گذشته جنگی را برای تصرف طرابلس آغاز کرده است، هم‌اکنون یک دولت موازی را در شرق لیبی و شهر بنغازی اداره می‌کند.

«ارتش ملی لیبی» تاکنون بارها طرابلس را بمباران کرده اما هنوز «دولت وفاق ملی» بر طرابلس مسلط است. نیروهای دولتی نیز در هفته‌های گذشته موفق شدند برخی از مناطق تحت تسلط نیروهای حفتر را پس بگیرند. خبرگزاری الجزیره قطر اما می‌گوید همزمان با اعلام تشکیل دولت جدید، نیروهای حفتر حملات خود را به نواحی جنوب طرابلس تشدید کرده‌اند و در حملات موشکی به مناطق مسکونی یک مادر و فرزند را کشته‌اند.

در بنغازی نیز به‌رغم محدودیت‌های ناشی از کرونا، هواداران حفتر به خیابان‌ها آمده و علیه دولت طرابلس شعار سر داده‌اند. حفتر در پیام تلویزیونی خود به این راهپیمایی که با فراخوان خود او انجام شد، به عنوان حرکتی مردمی اشاره کرد.

واکنش‌ها به حاکمیت خودخوانده خفتر بر لیبی

حفتر از سوی امارات متحده عربی، مصر و روسیه حمایت می‌شود با این وجود روسیه اعلام کرده که از اقدام حفتر «غافلگیر» شده است. خبرگزاری دولتی RIA روسیه، سه‌شنبه ۲۸ آوریل/ ۹ اردیبهشت به نقل از یک مقام وزارت خارجه این کشور که مایل به فاش شدن نامش نبود نوشت:‌ اقدام حفتر برای روسیه «غافلگیرکننده» بود و روسیه به یافتن راه حلی صلح‌آمیز از طریق گفتگو متعهد است. او از طرفین خواست به سر میز مذاکره برگردند.

 یکی از مشاوران حفتر اما  در بیانیه‌ای اعلام کرد او دیگر مقاصد خود را برای ارائه راه حل سیاسی و ایجاد دموکراسی در لیبی پنهان نخواهد کرد.

ترکیه که حامی دولت وفاق ملی‌ست، هنوز واکنشی نشان نداده است.

در لیبی اما برخی از مقامات این کشور به اقدام حفتر واکنش نشان دادند و آن را «کودتا» خواندند.  طاهر السنی، نماینده دائم لیبی در سازمان ملل متحد در توییتر اقدام حفتر را «کودتا» و ناقض تصمیمات شورای امنیت سازمان ملل خواند و نوشت: « آیا به طور مستقیم یا غیرمستقیم مشروعیتی از سوی مجلس نمایندگان به او داده شده است؟ اگر او اطمینان دارد كه مردم به وی این قدرت را داده‌اند، چرا از انتخابات می ترسد؟»

محمد عماری، عضو شورای ریاستی دولت وفاق ملی لیبی نیز در یادداشتی در توییتر اقدام حفتر را «کودتا» خواند و گفت: حفتر از سال ۲۰۱۵ تاکنون این کودتا را به تاخیر انداخته بود و احتمالا با سوءاستفاده از مجلس نمایندگان می‌خواهد به این مقصود برسد.

در همین زمینه: