مسئولیت و چگونگی عملکرد برای کمک به معتادان به منظور درمان و ترک اعتیاد با کدام ارگان است و قانون در این زمینه چه می‌گوید؟
این پرسش در حالی مطرح است که سپاه پاسداران و سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی قوه قضاییه به تازگی به عنوان متولی «جمع‌آوری» و قرنطینه معتادان معرفی شده‌اند.
به نوشته خبرگزاری کار ایران (ایلنا)، مسعود زاهدیان، رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا، روز یک‌شنبه هفتم اردیبهشت ماه اعلام کرد این نهاد در روزهای آینده و طبق مصوبات ستاد ملی مبارزه با کرونا افراد مبتلا به اعتیاد به مواد مخدر را که در ادبیات مقامات و رسانه‌های ایران «معتادان متجاهر» خوانده می‌شوند، «جمع‌آوری» می‌کند.
به گفته زاهدیان این «جمع‌آوری» با همکاری سپاه و سازمان زندان‌ها انجام خواهد شد که قرار است ابتدا محل‌های قرنطینه را برای نگهداری از معتادان ایجاد کنند و سپس پلیس این افراد را «از سطح شهر و معابر جمع‌آوری کند».
در هفته‌های اخیر سازمان بهزیستی در قالب طرحی که آن را طرح پیشگیری از شیوع کرونا در میان معتادان بی‌خانمان خوانده بود، در تهران و سایر شهرهای بزرگ ایران معتادان بی‌خانمان را با اتوبوس به میدان‌ها و خیابان‌های شهر انتقال داده و به حال خود رها کرد.
در شرایطی که افراد معتاد به مواد مخدر به حمایت و امداد‌رسانی برای پیشگیری از ابتلا به کووید-۱۹ و انتقال ویروس احتیاج دارند، در باره بدرفتاری با معتادان در کمپ‌ها و مراکز نگهداری از آنها گزارش‌های متعددی وجود دارد.
معین خزائلی، روزنامه‌نگار و حقوقدان مقیم سوئد، در پاسخ به این پرسش که چه نهاد یا ارگانی مسئول رسیدگی به وضعیت معتادان است، به ماده ۱۵ قانون مبارزه با مواد مخدر اشاره می‌کند و می‌گوید که با توجه به اصلاحات این ماده، باید آن را جدیدترین قانون در این زمینه دانست.
ماده ۱۵ قانون مبارزه با مواد مخدر می‌گوید که معتادان مکلف هستند برای درمان و ترک اعتیاد به مراکز و مراجع مجاز مراجعه کنند.
این مراکز مجاز بر اساس قانون به سه دسته تقسیم شده‌اند: مراکز مجاز دولتی، مراکز غیر دولتی و مراکز مجاز سازمان‌های مردم‌نهاد:
«یعنی بر اساس این قانون هم افراد حقوقی دولتی و افراد حقوقی غیردولتی و افراد حقیقی می‌توانند برای کسب مجوز تأسیس ترک اعتیاد اقدام کنند و این مجوز را دریافت کنند.»
بر اساس تبصره سه ماده ۱۵، وزارت‌خانه‌های بهداشت و رفاه و تأمین اجتماعی، مسئولیت صدور این مجوز و بررسی این مجوز را بر عهده دارند. ضمن اینکه مسئولیت تأسیس مراکز دولتی بر عهده وزارت رفاه و تأمین اجتماعی است.
ماده ۱۵ قانون مبارزه با مواد مخدر در مورد معتادانی است که خودشان داوطلبانه برای ترک اقدام می‌کنند و به مراکز ترک اعتیاد می‌روند. این اما پایان ماجرا نیست.
به گفته معین خزائلی در ماده ۱۶ قانون مبارزه با مواد مخدر، قانونگذار اعلام می‌کند افرادی که «معتاد متجاهر» خوانده می‌شوند و خودشان داوطلبانه به مراکز مراجعه نمی‌کنند و اقدامی برای ترک صورت نمی‌دهند، به غلط «مجرم» شناخته می‌شوند:
«یعنی بر اساس ماده ۱۵ صرفا معتادانی مجرم نیستند و بیمار هستند که داوطلبانه مراجعه کنند برای ترک و معتادانی که این کار را انجام ندهند از نظر قانونگذار مجرم شناخته می‌شوند. بر همین اساس هم مقام قضایی اجازه پیدا می‌کند که ورود کند و دستور بازداشت این افراد را صادر کند و ضابط قضایی برای جمع‌آوری این افراد اقدام کند. بر اساس ماده ۱۶ اما این افراد به مراکز دولتی و مجاز برای درمان و ترک معرفی می‌شوند و باید آنجا نگهداری شوند.»
اما مشکلی که در ماده ۱۶ در مورد معتادان متجاهر وجود دارد این است که این افراد صرفا باید به مراکز دولتی و مجاز معرفی شوند و به نظر می‌رسد مراکز غیردولتی نمی‌توانند این افراد را پذیرش کنند. وظیفه تأسیس مراکز دولتی هم بر عهده سازمان بهزیستی است و این سازمان موظف است «معتادان متجاهر» را پذیرش کند و برای درمان آنان دست به اقدام بزند.
موضوع چالش‌برانگیز این است که سازمان بهزیستی با تفسیری که از قانون کرده، می‌گوید معتادانی که خودشان داوطلبانه برای ترک مراجعه نمی‌کنند و از طرف مقام قضایی معرفی می‌شوند، مجرم هستند.
معین خزائلی در این باره می‌گوید:
«سازمان بهزیستی چون توانایی و قابلیت پذیرش و نگهداری از مجرمان را ندارد، این ماجرا این طور پیش می‌رود که این گروه از معتادان باید زیر نظر قوه قضاییه و سازمان زندان‌ها قرار بگیرند. این هم خلاف نص صریح قانون است چون قانون چنین چیزی را پیش‌بینی نکرده.»
صدای معین خزائلی:
بر اساس گفته‌‌های این حقوقدان، سازمان بهزیستی می‌گوید توانایی انتظامی نگهداری از معتادان متجاهر را ندارد چون این افراد ممکن است از مراکز ترک اعتیاد فرار کنند:
«بهزیستی نیرویی به عنوان زندان‌بان برای نگهداری این افراد ندارد، توانایی نگه داشتنشان را هم ندارد و همین موضوع است که به چالش و اختلاف بین نهادها منجر شده و ستاد مبارزه با مواد مخدر، سازمان بهزیستی و سازمان زندان‌ها موضوع و وظیفه را به یکدیگر پاس می‌دهند و هیچ‌کدام زیر بار قبول مسئولیت معتادان ماده ۱۶ نمی‌روند.»
اما بر اساس آیین‌نامه‌ای که برای ماده ۱۵ صادر شده، وظیفه تأسیس مراکز دولتی با وزارت کار و رفاه اجتماعی و وظیفه صدور مجوز برای مراکز خصوصی و غیردولتی با وزارت بهداشت و درمان با کمک وزارت رفاه است. البته در این بین به اینکه تأسیس مراکز ماده ۱۶ باید بر عهده چه نهادی باشد، اشاره‌ای نشده است.
یکی دیگر از مشکلات موجود اما این است که ستاد مبارزه با مواد مخدر نیز می‌تواند در کار صدور مجوز و تعیین وظیفه برای نهادهای مختلف دخالت کند و اختیارات زیادی در این زمینه دارد. ضمن اینکه به گفته معین خزائلی، اخیرا از جانب مسئولان سازمان بهزیستی گفته شده این ستاد مبارزه با مواد مخدر بوده که تصمیم گرفته مجوز جمع‌آوری و تأسیس مراکز ترک اعتیاد برای معتادان متجاهر را به سپاه پاسداران دهد.
مساله اما اینجاست که اگرچه بر اساس قانون، معتادان متجاهر مجرم شناخته شده‌اند و نگهداری از آنها در مراکز نیاز به نیروی قهریه دارد، اما نهادی مثل سپاه پاسداران که یک نهاد نظامی، اطلاعاتی و امنیتی است اساسا نمی‌تواند در این زمینه کمک کننده باشد:
«با توجه به اینکه بحث اعتیاد در جامعه ایران یک معضل اجتماعی و انتظامی است و تا حدودی باید با کمک‌های پلیسی مسأله حل شود، اما وظیفه اصلی بر گردن سازمان‌های اجتماعی مثل سازمان بهزیستی است که می‌توانند در این زمینه آیین‌نامه تدوین کنند و از نیروهای انتظامی کمک بگیرند.»
انجام یک وظیفه این‌چنینی اما نیاز به کار اجتماعی و کمک‌های روان‌شناسان دارد و وقتی چنین موضوعی به نهادی مثل سپاه پاسداران که یک نهاد امنیتی و نظامی است سپرده می‌شود، نشان‌دهنده این است که ستاد مبارزه با مواد مخدر هیچ شناختی از نیازهای معتادان ندارد و برنامه‌ای هم برای کمک به ةنها ندارد.
خزائلی ضمن تأکید بر این مسأله می‌گوید که اگر چنین برنامه و شناختی وجود داشت، این ستاد باید سعی می‌کرد موضوع را از راه‌های دیگری حل کند نه اینکه وظیفه را بر عهده نهادی مثل سپاه پاسداران بگذارد.
صدای معین خزائلی
- در همین زمینه