حسین قاسمی، دبیر کمیته اجتماعی انتظامی ستاد ملی مدیریت کرونا اعلام کرده بر اساس مصوبات این ستاد، مشاغلی که به عنوان مشاغل کم ریسک از سوی وزارت بهداشت تعریف شده‌اند با رعایت پروتکل‌های وزارت بهداشت در بحث بهداشت محیط و بهداشت فردی که مربوط به شاغلان و صاحبان واحدهای صنفی و مشتریان است، از ۲۳ فروردین ماه در تمامی استان‌ها به غیر از تهران کار خود را آغاز کرده‌اند. از امروز سی‌ام فروردین ماه نیز در تهران این کار انجام می‌شود. بازار تهران و پاساژهای مسقف خرید همچنان تعطیل خواهند بود و شروع به کار سایر اصناف در شمول این طرح نیست. او در پاسخ به این سوال که برخی از ادارات در روزهای گذشته شیفت‌بندی را رعایت نکرده‌اند و از تمام ظرفیت کادر اداری خود استفاده کرده‌اند، گفته: «دستگاه‌های دولتی تابع بخشنامه‌ای هستند که سازمان اداری استخدامی صادر کرده است و مسئولان ذی‌ربط در هر دستگاه اداری موظف به اجرای بخشنامه‌ها بوده‌اند.» قاسمی گفته دستگاه‌های غیردولتی تابع قوانین و مقررات خاص خود هستند، اما همکاری لازم را داشته‌اند: «واحدهای صنفی که جزو دستگاه‌های غیردولتی محسوب می‌شوند در این مدت ۹۰ درصد همکاری لازم را داشته‌اند و تعطیلی‌ها و عدم فعالیت را رعایت کرده‌اند.» او در عین حال گفته فضای کسب و کارها در بخش خصوصی با فضای فعالیت در بخش دولتی و ادارات دولتی از نظر تعداد کارمندان متفاوت است. دبیر کمیته اجتماعی انتظامی ستاد ملی مدیریت کرونا تاکید کرده مشاغل کم‌ریسک بر اساس پروتکل‌ها فعالیت خود را آغاز می‌کنند اما موفقیت این طرح مستلزم همکاری و همراهی مردم است. قاسمی گفته مردم همچنان نباید ترددهای غیرضروری داشته باشند و اگر برای مشاغل‌شان به بیرون از منزل می‌آیند، حتما نکات ایمنی را رعایت کنند. همزمان، محمدرضا مهماندار، رییس پلیس راهور تهران بزرگ از عدم اجرای طرح ترافیک و طرح کاهش در هفته اول اردیبهشت ماه خبر داده. دبیر کمیته اجتماعی انتظامی ستاد ملی مدیریت کرونا هم در این زمینه گفته: «طرح ترافیک و طرح کاهش نیز در ستاد ملی لغو شده است و اجرایی نمی‌شود تا مردم بتوانند برای کاهش استفاده از حمل و نقل عمومی از وسیله شخصی استفاده کنند. این تمهیدات متناسب با زمان و شرایط کشور پیش‌بینی شده است و اجرایی می شود.» در شرایطی که گزارش‌ها حاکی از ازدحام مردم برای استفاده از وسایل نقلیه عمومی است، قاسمی گفته اضافه شدن اتوبوس‌ها به ناوگان حمل و نقل عمومی شهر تهران هم از سوی دولت و هم از سوی سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها در حال پیگیری است.