سایت «دنیای اقتصاد» گزارش داده است که براساس توافق مدیران عامل بانک‌ها در ایران، نرخ سود بانکی دو نرخی می‌شود. براین اساس، نرخ سود اول برای اشخاص حقوقی و معادل ۱۵ درصد است و نرخ دوم متعلق به اشخاص حقیقی است که به‌عهده بانک‌ها واگذار شده است. این به معنی محدود کردن نرخ سود اشخاص حقوقی خواهد بود. اجرای تصمیم فوق اما نیاز به امضای عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی دارد. در صورت موافقت، نخستین بار خواهد بود که مجزا کردن نرخ سود اشخاص حقیقی و حقوقی اجرا می‌شود. شنبه گذشته در فضای مجازی تصویری از یک متن منتشر شد تحت عنوان «کاهش نرخ سود بانکی». در پی آن روز یکشنبه روابط عمومی بانک مرکزی در اطلاعیه کوتاهی اعلام کرد: «بانک مرکزی برنامه‌ای برای تغییر در نرخ سود سپرده‌ها ندارد.»