ناهید تاج‌الدین، نماینده مجلس شورای اسلامی می‌گوید تسهیلاتی که دولت برای جبران تبعات اقتصادی کرونا در نطر گرفته کافی نیست و این مساله می‌تواند اشتغال ۱۱ میلیون کارگر قرارداد موقت را به خطر بیندازد و شاهد اخراج کارگران باشیم. به گفته او این وضعیت می تواند به جنبش کارگری دامن بزند و «امنیت اقتصادی» را مخدوش کند.
خبرگزاری برنا دوشنبه ۱۸ فروردین / ۶ آوریل به نقل از تاج‌الدین نوشت: «دولت ۷۵ هزار میلیارد تومان یعنی حدود ۵ میلیارد دلار تسهیلات برای کمک به کسب و کارهای آسیب دیده تصویب کرده در حالی‌که تبعات اقتصادی کرونا تا ۳۰ میلیارد دلار برآورد می‌شود.»
به گفته‌ی این نماینده مجلس شورای اسلامی کمیته اقتصادی ستاد ملی مقابله با کرونا باید کارگروه ویژه‌ای برای جلوگیری از ورشکستگی واحدهای اقتصادی و بیکاری کارگران تشکیل دهد.
ناهید تاج‌الدین همچنین از تعطیلی مجلس شورای اسلامی نیز انتقاد کرده است. او که همراه با ۴۱ تن دیگر از نمایندگان مجلس در نامه‌ای خواستار از سرگیری سریع‌تر فعالیت مجلس شده است، گفته که مجلس می‌توانست با تصویب و تفسیر قوانین «نقش ویژه‌ای در کاهش تبعات کرونا ایجاد کند.»
ناهید تاج‌الدین نماینده اصلاح‌طلب مجلس شورای اسلامی هشدار داد:
«اگر از تبعات اقتصادی کرونا غافل شویم، ممکن است پس از کرونا شاهد شکل‌گیری جنبش‌های کارگری جدید و مخدوش شدن امنیت اقتصادی باشیم.»
از بروز کرونا در ایران تا کنون هزاران کارگر که بیشتر قراردادی و موقت بودند شغل خود را از دست داده‌اند. وزارت کار جمهوری اسلامی اعلام کرده است کارگران بیکار شده از کرونا که مشمول قانون کار هستند، می‌توانند تقاضای بیمه بیکاری کنند که در صورت توافق، به مدت سه ماه به آن‌ها حق بیکاری پرداخت خواهد شد.
کارگران غیر بیمه، شامل بیشتر کارگران ساختمانی، دستفروشان، کارگران واحدهای صنفی و کارگران برخی پروژه‌های نفت و گاز و صنعتی نیز بدون هیچگونه درآمدی به حال خود رها شده‌اند.
وعده دولت به این بیکارشدگان، توزیع سبدهای معیشت و کمک موردی به میزان ۲۰۰ هزار تا ۷۰۰ هزار تومان است.