عبدالله ناصری، مدیر عامل سابق خبرگزاری جمهوری اسلامی ( ایرنا) در دوره اصلاحات در گفت‌وگو با سایت نامه نیوز درباره احتمال ائتلاف اصلاح‌طلبان و مستقلین در مجلس شورای اسلامی یازدهم گفت: «این احتمال وجود دارد اما معتقدم معادلات و موضوعاتی که ادوار گذشته مجلس مطرح بود، دیگر در مجلس آینده طرح آنها موضوعیت ندارد.» عضو شورای مشورتی سیدمحمد خاتمی همچنین گفت «هر کسی رئیس مجلس شود، هیچ اتفاقی خاصی در سرنوشت مجلس رخ نخواهد داد.» به اعتقاد این فعال اصلاح‌طلب «در اوایل خرداد ٩٩ که مجلس آینده به طور رسمی آغاز کار می کند، کماکان کشور درگیر تبعات اقتصادی و اجتماعی بیماری کرونا است، بنابراین موضوع ترکیب هیأت رئیسه مجلس آینده در زمره موضوعات اصلی حوزه رسانه‌ای و سیاسی کشور قرار نمی‌گیرد.» او همچنین درباره موضع مجلس آینده نسبت به دولت روحانی و برجام هم گفت: «قبل از بلای کرونا معتقد بودم مجلس آینده اجازه نخواهد داد که روحانی یک سال پایانی ریاست جمهوری‌اش را آرام و بی دغدغه سپری کند اما اکنون بر این باور هستم که در سال ٩٩ جامعه شدیدا درگیر آثار و تبعات مخرب اجتماعی و اقتصادی بیماری کرونا می‌شود و مطالبات مردم از حکومت فزونی می یابد. بنابراین دستگاه‌ها و ارکان مختلف می‌کوشند پاسخگویی به مسائل را برعهده دیگری واگذار کنند.» عبدالله ناصری همچنین معتقد است که سال ٩٩ مطالبات مدنی بالا می‌رود و مجلس آینده تحت تأثیر مسائل بیماری کرونا خود را وارد موضوعاتی همچون برجام نمی‌کند، درمقابل اما تلاش خواهد کرد تا دولت در خط مقدم پاسخگویی به مطالبات مردم قرار گیرد. انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی دوم اسفند برگزار شد. اصول‌گرایان نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی اکثریت مطلق را طبق پیش‌بینی‌ها کسب کردند. میزان مشارکت در انتخابات به کمترین سطح در تاریخ جمهوری اسلامی رسید. رهبر جمهوری اسلامی در توجیه آن بار دیگر از «کار دشمن» سخن گفت. اما اکثریت مطلق پاسخ‌دهندگان به نظرسنجی «زمانه» دلیل اصلی عدم مشارکت را «عملکرد کلیت نظام حاکم» می‌دانند و در عین حال، قدرت‌گرفتن اصول‌گراها و تندروها در مجلس برایشان اهمیتی ندارد.