دولت عراق از پارلمان اين کشور پيمان‌هايی را که به نيروهای خارجی اجازه ورود به کشور را می‌داد لغو کنند. در همين حال حکومت ترکيه قصد گسترش عمليات فرامرزی خود عليه اعضای حزب غيرقانونی کارگران کردستان (پ.ک.ک) را دارد.
به گزارش رسانه‌های ترکيه‌ای، علی دباغ، سخنگوی دولت عراق در بيانيه‌ای گفت: “کابينه تصميم گرفته است که به حضور تمام نيروهای خارجی مستقر در خاک عراق پايان دهد و ورود هر نيروی خارجی نظامی به داخل کشور را منع کند.”
سخنگوی دولت عراق تأييد کرد، کابينه به پارلمان پيشنهاد لغو و عدم تمديد تمام معاهداتی را داده است که بر مبنای آن کشورهای خارجی اجازه می‌يابند پايگاه نظامی و نيرو در خاک عراق داشته باشند يا وارد خاک عراق شوند.
کابينه عراق همچنين طرح دولت ترکيه برای گسترش عمليات فرامرزی خود عليه شبه‌نظاميان پ.ک.ک در شمال عراق را محکوم کرد.
کابينه عراق طرح دولت ترکيه برای گسترش عمليات فرامرزی خود عليه شبه‌نظاميان پ.ک.ک در شمال عراق را محکوم کرد
طرح دولت ترکيه برای تمديد يک ساله اجازه ورود نيروهای نظامی به داخل عراق اواخر ماه سپتامبر به پارلمان اين کشور ارائه شد.
به گزارش خبرگزاری ترکيه‌ای آناتوليا، علی دباغ گفت: “اين طرح مخالف اصول مجاورت دو کشور و روابط خوب ميان آنها است و معنای نقض امنيت و اصل حاکميت عراق را می‌دهد. کابينه عراق هيچ پايگاه نظامی خارجی يا حضور نيروهای خارجی در داخل کشور را نمی‌پذيرد. دولت نوری مالکی ورود هيچ نيروی خارجی به داخل عراق به بهانه تعقيب شورشيان را نمی‌پذيرد.”
ترکيه از دهه ۱۹۹۰ چندين پايگاه نظامی در شمال عراق برپا کرده است.
يکی از مقامات عالی‌رتبه عراق گفت که اين تصميم با توجه به پايگاه نظامی ترکيه در استان شمالی دوهاک عراق گرفته شده است.
بر اساس يکی از معاهده‌ها که ميان صدام حسين و حکومت ترکيه در سال ۱۹۹۵ امضا شد، نيروهای ترکيه به‌منظور تحت تعقيب قرار دادن اعضای پ.ک.ک امکان حضور در مناطق شمالی عراق را پيدا می‌کردند.
روابط آنکارا و بغداد به‌تازگی تحت تأثير برخی اختلافات قرار گرفته است که از جمله آنها می‌توان به خودداری ترکيه از تحويل طارق هاشمی، معاون سابق رئيس جمهوری عراق به اين کشور خبر داد که به مجازات اعدام محکوم شده است.