تکلیف حداقل دستمزد سال آینده روشن نیست. گفته می‌شود جلسه شورای عالی کار به سال آینده موکول شده است. یک عضو کارگری شورای عالی کار اما می‌گوید: وقتی همه کارگران سرکار می‌روند، دلیلی ندارد جلسات شورای عالی کار به‌خاطر کرونا به تعویق بیافتد.

شیوع کرونا در ایران و کارگران ــ عکس:‌ هوشنگ هادی، ایلنا
با وجود شیوع کرونا کارگران همچنان مجبورند کار کنند. عکس: شیوع کرونا در ایران/ آرشیو

شورای عالی کار به عنوان مرجع تصمیم‌گیری در باره حداقل دستمزد، پس از تعیین رقم سبد معیشت جلسه‌ای برگزار نکرده است و آنطور که آیت اسدی، عضو کارگری این شورا که از تشکل‌های وابسته به خانه کارگر انتخاب شده است، گفته؛ برای هیچ یک از اعضا نامه دعوت به تشکیل جلسه هم ارسال نکرده است.

پیش از این خبرهایی مبنی بر تعویق جلسات شورای عالی کار منتشر شده بود. شنبه ۱۷ اسفند علی خدایی، یکی دیگر از اعضای وابسته به خانه کارگر، تعویق جلسات این شورا را تکذیب کرد و گفت: با رایزنی‌هایی که با معاونت کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی داشته است «حتما قبل از پایان  سال، جلسه مزدی شورای عالی کار برگزار خواهد شد».

او اما زمان برگزاری اولین نشست شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد را اعلام نکرد تا اینکه آیت اسدی، رییس کانون شوراهای اسلامی کار استان قزوین، که به عنوان عضو کارگری در جلسات شورای عالی کار حضور دارد، صبح یکشنبه ۱۸ اسفند به خبرگزاری دولتی کار ایران (ایلنا)، گفت: نمایندگان کارگری برای حضور در جلسه اعلام آمادگی کرده‌اند اما «وزارت کار تا این لحظه برای برگزاری جلسه مزدی اقدام نکرده است».

اسدی تعطیلی یا تعویق جلسه شورای عالی کار در شرایطی که به گفته او « کارگران همچنان هر روز از صبح تا غروب و گاهاً بدون هیچ تجهیزات ایمنی و بهداشتی سر کار می‌روند» را غیرقابل قبول خواند و گفت: « چگونه است که سر کار رفتن این همه کارگر، مساله‌ای نیست اما برگزاری جلسه در زمان کرونا، مساله است و به تاخیر می‌افتد؟».

اختلاف بر سر حداقل دستمزد؟

وزارت کار تا به حال مشخص نکرده که جلسات شورای عالی کار تا پایان سال برگزار خواهد شد یا نه اما آنطور که رسانه‌ها خبر می‌دهند دولت و نمایندگان کارفرمایان بر سر رقم سبد معیشت تعیین شده اختلاف دارند.

شورای عالی کار ارزش سبد معیشت را ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان تعیین کرده است. نمایندگان کارفرمایان در شورای عالی کار پرداخت این مبلغ را خارج از توان خود دانسته و همچون گذشته خواستار پرداخت بخشی از هزینه‌ها از سوی دولت شده‌اند.

کارفرمایان در سال‌های گذشته نیز از دولت خواسته بودند هزینه بهداشت، آموزش، مسکن و حمل و نقل کارگران در تعیین حداقل دستمزد را برعهده بگیرد.

در این شرایط علیرضا حیدری که خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، او را کارشناس حوزه کار معرفی کرد، گفت: شورای عالی کار ابتدا حقوق کارگران در سال ۱۳۹۸ را ترمیم کند و بعد درباره حداقل دستمزد سال آینده تصمیم بگیرد.

او احتمال موکول شدن حداقل دستمزد به سال آینده را «غیرممکن» و «بعید» دانست و افزود: اهمیت دستمزد از کرونا کمتر نیست و باید تا قبل از پایان سال در مورد سرنوشت آن تعیین تکلیف کرد.

شورای عالی کار ایران حداقل دستمزد کارگران برای سال جاری یک میلیون و ۵۶۰ هزار تومان تعیین کرده است. تشکل‌های کارگری مستقل در بیانیه‌ای مشترک خواستار افزایش حداقل دستمزد به ۹ میلیون تومان شده‌اند.

در غیاب نمایندگان تشکل‌های کارگری مستقل اما اعضای خانه کارگر، دولت و کارفرمایان همانند سال‌های گذشته در باره حداقل دستمزد تصمیم می‌گیرند.


بیشتر بخوانید: