با شیوع گسترده کرونا در ایران، سخنگوی قوه قضائیه از احتکار وسیع کالاهای سلامت در زمینه مقابله با این ویروس خبر داد و گفت اعدام یا حبس از ۵ تا ۲۰ سال در انتظار محتکران است.
غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه سه‌شنبه ۱۳ اسفند در یک گفت‌وگوی خبری که به دلیل شیوع ویروس کرونا بدون حضور خبرنگاران و به صورت ویدئویی برگزار شد، از برخورد شدید با محتکران کالاهای سلامت خبر داد.
اسماعیلی گفت: «سودجویان سخت‌ترین مجازات را خواهند داشت. تا امروز در ارتباط با پرونده‌های قاچاق تجهیزات پزشکی و ماسک و دستکش پرونده‌های متعددی تشکیل دادیم و افراد زیادی در این رابطه بازداشت شدند.»
به‌گفته سخنگوی قوه قضائیه جرم محتکران کالاهای سلامت «اگر افساد فی الارض باشد مجازات اعدام و الا مجازات حبس طویل‌المدت از ۵ تا ۲۰ سال صادر می‌شود».
غلامحسین اسماعیلی درباره پرونده‌های موجود در زمینه احتکار کالاهای سلامت از شناسایی و کشف «بیش از ۵ میلیون ماسک» و «۳۲ میلیون جفت دستکش طبی در انباری در ری» سخن گفت و از دولت انتقاد کرد که نظارت بر امر توزیع کالاها را بر عهده دارد. او گفت: «چهار پنجم این کالاهای مکشوفه در بازار مذکور وارداتی بود و شبکه واردات کالای ما باید اینها را می‌دانستند.»
سعید نمکی، وزیر بهداشت جمهوری اسلامی روز گذشته، دوشنبه ۱۲ اسفند در نامه‌ای شدیدالحن به رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت (صمت) از عدم همکاری آن وزارتخانه در حل بحران احتکار ماسک در ایران گلایه کرد و خواهان آن شد که مقامات امنیتی و انتظامی برای جلوگیری از احتکار ماسک، اداره کارخانه‌های تولید ماسک را به عهده بگیرند.
نخستین بار وزیر بهداشت صبح یکشنبه در نامه‌ای به حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران اعلام کرده بود که برخی از سودجویان ماسک‌هایی را که می‌بایست در اختیار وزارت بهداشت قرار گیرد، به دست آورده و احتکار کرده‌اند و حالا وزارت بهداشت ناگزیر است آن اقلام را از دلالان با قیمت گزاف تهیه کند.
بیشتر بخوانید: