بیمه‌های درمانی بیشتر پناهجویان ساکن در ترکیه از سوی اداره مهاجرت این کشور قطع شده است. این مسأله منجر به افزایش فشار بر پناهجویانی شده که بضاعت مالی کافی برای تأمین هزینه‌های درمانی خود ندارند. به نظر می‌رسد این اقدام دولت ترکیه در راستای ایجاد محدودیت‌های بیشتر برای پناهجویان ساکن در این کشور صورت گرفته است.
پیش از این روند ثبت‌نام، پیگیری پرونده پناهجویان و تصمیم‌گیری درباره تأمین خدمات پزشکی و درمانی در ترکیه بر عهده کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل «UNHCR» مستقر در آنکارا، پایتخت این کشور بود.
مسئولیت‌های این کمیساریا در قبال پناهجویان اما از ماه سپتامبر سال ۲۰۱۸/ شهریور ۱۳۹۷به اداره کل مهاجرت ترکیه واگذار شده است. با توجه به عملکرد اداره مهاجرت ترکیه در زمینه رسیدگی به وضعیت پناهجویان اما شرایط برای سکونت پناهجویان و پناهندگان در این کشور روز‌به‌روز بدتر شده است.
بر اساس آخرین گزارش آماری که از سوی اداره مهاجرت ترکیه منتشر شده، در فاصله سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۹ بیش از «سه میلیون و ۶۰۰ هزار» پناهجو تنها از سوریه وارد کشور ترکیه شده‌اند.
اداره مهاجرت ترکیه همچنین در ادامه گزارش خود از حضور بیش از پنج هزار پناهجوی ایرانی و ۳۷ هزار و ۸۵۴ مهاجر و پناهجوی افغان در خاک ترکیه خبر داده است.
رکود اقتصادی و وارد شدن دولت ترکیه به جنگ‌های برون مرزی در سوریه و لیبی در ماه‌های اخیر از یک‌سو و عدم حمایت مالی دولت‌های اروپایی و همچنین تصویب قوانین ضد مهاجرت توسط دولت ایالات متحده آمریکا پس از ریاست جمهوری دونالد ترامپ از سوی دیگر باعث شده پناهجویان ساکن در ترکیه در شرایط نامطلوبی از لحاظ سکونت، درمان و معیشت قرار بگیرند و روند بازاسکان آنها با مشکلات جدی مواجه شود.
زمانه در راستای واکاوی شرایط پناهجویان ساکن در ترکیه با توجه به قطع بیمه‌های درمانی و ایجاد محدودیت‌های جدید از سوی آنکارا، با سیروان منصوری، روزنامه‌نگار، فعال حقوق پناهجویی و مدیر سایت هانا گفت‌وگو کرده است.
سیروان منصوری با اشاره به نارضایتی و نگرانی پناهجویان ساکن ترکیه از قطع بیمه‌های درمانی می‌گوید اداره کل مهاجرت ترکیه بدون اعلام قبلی از مدتی پیش اقدام به قطع بیمه‌های پناهجویان کرده است که با توجه به شرایط نامناسب مالی بیشتر پناهجویان، این افراد مجبور شده‌اند هزینه‌های دارو و درمان و حتی هزینه ویزیت پزشک را خودشان پرداخت کنند:
«قطع بیمه‌ها از بیش از یک ماه پیش توسط شعب اداره مهاجرت در شهرهای مختلف ترکیه به صورت محدود آغاز شده بود اما در سه هفته اخیر اکثر پناهجویان ساکن در بسیاری از شهرهای ترکیه با قطع بیمه‌های درمانی خود مواجه شده‌اند. زمانی که علت این مسأله را از مسئولان اداره مهاجرت پرسیدیم در جواب اعلام کردند که دستور قطع بیمه‌ها از سوی اداره کل مهاجرت در آنکارا صادر شده و توضیح بیشتری ندادند.»
از آنجا که در حال حاضر رسیدگی‌ها به پرونده پناهجویان در ترکیه به تعویق افتاده است و همین‌طور به دلیل رشد احساسات ناسیونالیستی در میان مردم ترکیه، افراد پناهجو در این کشور از امنیت روانی شکننده‌ای برخوردارند.
همچنین به دلیل ممنوعیت اشتغال به کار پناهجویان در کشور ترکیه و به تبع آن عدم تأمین حداقل‌های معیشتی و رفاهی برای این دسته از افراد، بسیاری از پناهجویان به بیماری‌های روانی و جسمانی مبتلا شده و نیازمند مراقبت‌های پزشکی هستند.
سیروان منصوری با تأکید بر وضعیت نامطلوب پناهجویان در ترکیه می‌گوید:
«با توجه به ارتباطاتی که ما با جامعه پناهندگی در ترکیه داریم، بسیاری از پناهجویان از این وضعیت ناراضی و نگران هستند. بسیاری از آنها سالیان درازی در ترکیه مانده‌اند و فشار و استرسی که به علت مسکوت ماندن پرونده‌های پناهندگیشان ایجاد شده، آنها را به بیماری‌های روانی مبتلا کرده است. نمونه‌هایی را سراغ داریم که نیازمند مراقبت و رسیدگی دائمی پزشکی هستند.»
او در ادامه با استقبال از دادخواستی که اخیرا به منظور جلب توجه جامعه جهانی به وضعیت پناهجویان ساکن ترکیه منتشر شده، می‌گوید:
«در این رابطه از طرف جمعی از پناهجویان دادخواستی به صورت یک پتیشن آنلاین تنظیم شده که پناهجویان و افراد و نهادهای حامی آنها می‌توانند با امضای این دادخواست، اعتراض خود را نسبت به قطع بیمه‌های درمانی و اعمال محدودیت‌های جدید برای پناهجویان ساکن در ترکیه ابراز کنند.»
- دادخواست منتشر شده برای جلب توجه جامعه جهانی به وضعیت پناهجویان در ترکیه پس از قطع بیمه‌های درمانی
اخراج فله‌ای و صدور حکم ترک خاک برای پناهجویان
در تابستان امسال و پس از حمله دسته جمعی عده‌ای از شهروندان ترک به پناهجویان ساکن در کلان‌شهرهای ترکیه با دلایل نژادپرستانه، فرمانداری استانبول روز ۲۷ آگوست/ پنج شهریور ماه با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد پناهجویانی که به صورت کنترل نشده در استانبول زندگی میکنند باید به کشورهایشان بازگردانده شوند.
در پی صدور این بیانیه بسیاری از پناهجویان که به دلیل مشکلات مالی و در جست‌وجوی کار در شهر استانبول به سر می‌بردند یا به کشور خود دیپورت شده یا در اردوگاه‌های پناهندگی خارج از محدوده شهرها اسکان داده شدند.
روند اخراج و صدور حکم ترک خاک برای پناهجویان ساکن در ترکیه اما محدود به این درخواست فرمانداری استانبول نیست.
مقامات امنیتی و قضایی دولت ترکیه در ماه‌های اخیر در چندین مورد حکم اخراج برخی پناهجویان از خاک ترکیه را به بهانه‌های مختلف صادر کرده‌اند. در یکی از تازه‌ترین این موارد، اوایل دی ماه امسال مقامات پلیس ترکیه ۳۳ پناهجوی ایرانی را با لغو درخواست پناهجویی‌شان به پلیس ایران تحویل داد.
دستگاه قضایی ترکیه علت اخراج این پناهجویان و تحویل آنها به پلیس ایران را «اقدام این پناهجویان برای خروج غیرقانونی» از ترکیه عنوان کرده بود.
سیروان منصوری با اشاره به مسأله اخراج پناهجویان از ترکیه می‌گوید:
«پس از اینکه کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل در ترکیه مسئولیت‌های خود در زمینه بررسی پرونده‌های پناهجویان را به اداره مهاجرت این کشور محول کرد، مسئولان این اداره در یک روند کاملا غیر قانونی و خلاف موازین حقوق بشری، بسیاری از پرونده‌های پناهجویانی که قبلا پذیرفته شده بودند را به بهانه‌های مختلف رد کردند و بعدا هم احکام فله‌ای ترک خاک برای تعداد قابل توجهی از پناهجویان صادر شد. این برخوردها از سوی اداره مهاجرت برخلاف مفاد کنوانسیون ژنو است که دولت ترکیه هم آن را امضا کرده و همچنین برخلاف قوانین بین‌المللی حفاظت از پناهجویان انجام میشود.»
این فعال حقوق پناهجویی با اعلام اینکه در برخی موارد حتی بدون اینکه مصاحبه‌ای از سوی اداره مهاجرت با برخی پناهجویان انجام شود، برای آنها حکم ترک خاک صادر شده، می‌گوید:
«اداره مهاجرت ترکیه با صدور حکم ترک خاک برای برخی پناهجویان به آنها ۳۰ روز مهلت داده تا کشور ترکیه را ترک کنند. این پناهجویان اما به خاطر مشکلاتی که در کشور خودشان داشتند و همچنین به دلیل مشکلات مالی نتوانستند از ترکیه خارج شوند و کماکان به صورت بلاتکلیف در ترکیه مانده‌اند.»
منصوری در ادامه به عدم توانایی اداره مهاجرت ترکیه در مدیریت و پیگیری پرونده‌های پناهجویان اشاره میکند و می‌گوید مسئولان اداره مهاجرت ترکیه در این زمینه از تجربه و تخصص کافی برخوردار نیستند و با برخی موازین حقوق بین‌الملل نیز آشنایی ندارند:
«بسیاری از افرادی که به تازگی از طرف اداره مهاجرت مصاحبه شده‌اند، اعلام کرده‌اند که مأموران این اداره و حتی مترجمان، تخصص کافی برای بررسی پرونده را ندارند. گذشته از آن فضای مصاحبه‌های اخیر بیشتر به بازجویی شبیه بوده و به گفته بسیاری از پناهجویان، جو حاکم بر اتاق مصاحبه یک جو تهدیدآمیز توأم با پرسش و پاسخ‌های بی‌دلیل بوده است.»
به باور سیروان منصوری، ترکیه برای افرادی که در کشور خود تحت خطر هستند و قصد دارند به کشورهای دیگر پناهنده شوند از شرایط مطلوبی برای اسکان موقت برخوردار نیست چرا که اداره مهاجرت این کشور نه تنها تجربه و تخصص کافی را برای بررسی پرونده‌های پناهجویی ندارد، که در دولت ترکیه نیز اراده‌ای برای بهبود وضعیت پناهجویان در این کشور وجود ندارد.
- در همین زمینه
دو تن از معترضین ابان ماه به ترکیه رفته و تقاضای پناهندگی داشته اند که ترکیه انان را به ایران برگردانده و تحویل پلیس ایران داده ” اینان در دادگاه صلواتی محکوم به مرگ شده اند با اتهاماتی که اطلاعاتیها از خودشان اختراع میکنند و به متهم میچسبانند و قاضی صلواتی هم در دادگاه خودش که با نظارت اطلاعات اداره میشود و بر اساس خواسته اطلاعات (علی الخصوص اطلاعات سپاه) مجازاتهای وحشتناکی را برای قر بانیان صادر میکند !
این قضیه را امشب در همین سایت خواندم” پیشنهاد من این است که همین مورد را باید به سازمان ملل اطلاع داد و ترکیه را یکی از ناقضین حقوق بشر که البته دروغ هم نیست معرفی و از این کشور شکایت و درخواست غرامت کرد” ااین شکایت در بهترین حالت بایستی از جانب خانواده این محکومین باشد و حد اقلش این است که اگر شکایت پذیرفته شود و گیریم به محکومیت ترکیه هم ختم نشود ترکیه را در این گونه موارد محتاط خواهد کرد ” در حالت خوشبینانه شکایت بررسی و محکومیت ترکیه اثبات و به پرداخت غرامتی سنگین منجر میشود و ترکیه را نقره داغ خواهیم کرد.
امیر راست گفتار / 21 February 2020