در آستانه سال نو و همزمان با بحث درباره حداقل دستمزد سال ۹۹ در شورای عالی کار، سندیکای کارگران و رانندگان شرکت واحد اتوبوس‌رانی تهران در بیانیه‌ای انتقادی نوشت که صاحبان قدرت هیچ برنامه اقتصادی برای بهبود وضعیت معیشت کارگران ندارند.
سندیکای شرکت واحد در بیانیه‌ای که ۲۷ بهمن منتشر شد، به «تشکل‌های فرمایشی و دست‌ساز دولت» نیز تاخته است که به عنوان نماینده کارگران در شورای عالی کار شرکت می‌کنند و آنها را متهم کرده است که نه می‌خواهند و نه می‌توانند به نفع کارگران وارد چانه‌زنی با دولت و سرمایه‌داران شوند:
«این به اصطلاح تشکل‌ها نه متکی بر کارگران و نه برآمده از مبارزات آنان، بلکه مزدبگیران سرمایه‌داران و ابزار سرکوبی در دست دولت هستند که همیشه علیه کارگران و به عنوان ترمزی در مبارزات آنان نقش ایفا کرده‌اند. مطرح‌ترین این حامیان سرمایه در لباس کارگران همان شواراهای اسلامی کار و خانه کارگر (بخوانید خانه سرمایه) هستند.»
شورای عالی کار متشکل از نمایندگان دولت، کارفرمایان بخش خصوصی و تشکل‌های اسلامی کارگری که مورد تائید دولت هستند مشفول چانه‌زنی بر سر دستمزد سال ۹۹ هستند.
سندیکای اتوبوس‌رانی همچنین از کارگران خواسته است برای رسیدن به خواست‌هایشان به نیروی خود متکی باشند چرا که «صاحبان قدرت هیچ برنامه اقتصادی که بتواند شرایط و وضعیت اسفبار معیشتی کارگران را بهبود بخشد ندارند.»
به نوشته‌ی سندیکای شرکت واحد، «کارگران باید با ایجاد سندیکاها به عنوان دژی در نبرد علیه سرمایه‌داران و دولت بعنوان بزرگترین کارفرمای کشور، برای تعیین دستمزد و احقاق دیگر مطالبات‌شان کوشش کنند.»
مباحث مربوط به تعیین حداقل دستمزد امسال در حالی آغاز شده است که افزایش قیمت‌ها مزد واقعی کارگران را بیش از پیش کاهش داده است.
بیش از ۷۰ درصد کارگران و بازنشستگان ایران «حداقل» بگیرند و درآمد آنها حدود دو میلیون تومان است. این در حالی است که شاخص تورم سالانه در دی‌ماه ۳۸، ۶ درصد اعلام شده و تورم اقلام خوراکی مانند گوشت و سبزیجات بالاتر است و به ۷۰ درصد می‌رسد. تورم سال آینده در خوشبینانه‌ترین حالت، برابر میزان کنونی خواهد بود.
بنا بر برآورد تشکل‌های مستقل، هزینه خانوار در سال آینده دست‌کم ۹ میلیون تومان خواهد بود.
سندیکای شرکت واحد در این بیانیه با اشاره به وضعیت معیشت کنونی کارگران افزوده است کمی دستمزد بخشی از مجموعه مشکلات کارگران است که در کنار خروج بخش‌های مختلف از شمول قانون کار، از بین بردن امنیت شغلی کارگران از طریق شرکت‌های پیمانکاری نیروی انسانی، و طرح کارورزی وضعیت دشواری را به کارگران تحمیل کرده است.
دولت حقوق کارمندان دولت را در لایحه بودجه سال ۹۹، ۱۵ درصد افزایش داده و حداقل حقوق کارمندان دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان در نظر گرفته شده است.
در همین زمینه:
- دو تشکل کارگری خواهان تعیین حداقل دستمزد ۹ میلیون تومانی برای سال آینده شدند
- سال ۹۹: ایرانیان بیشتری به زیر خط فقر سقوط خواهند کرد
- حداقل دستمزد سال ۹۹: اختلاف کارفرمایان و نمایندگان کارگری بر سر هزینه سبد معیشت