پانته‌آ بهرامی – “عروس خون بس” به زنانی گفته می‌شود که برای جلوگیری از خونریزی بیشتر بین طوایف و قبایل مختلف، تن به ازدواج‌های ناخواسته می‌دهند.
هرچند گاهی از پسران طایفه نیز برای تنش‌زدایی بین طوایف استفاده می‌شود، اما به‌هرحال زنانی قربانی اصلی خواسته‌های طوایف هستند که به‌عنوان ابزار اجرای این خواسته‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرند.
نمونه آن صفیه غفوری، زن ۲۸ساله‌ای است که چندی پیش در اواخر تیرماه امسال در شیراز به جوخه اعدام سپرده شد. او پس از آنکه ۲۲ نفر براثر اختلاف‌های بین دو طایفه کشته شدند، به پیشنهاد پدرش که رئیس طایفه بود، در ۱۶سالگی تن به ازدواجی ناخواسته داد. بعدها نیز متهم به قتل رحیمه، دختر ۱۴ساله‌ای در شهرستان لامرد در نزدیکی عسلویه واقع در جنوب استان فارس شد.
صفیه شش سال پیش دستگیر شد. محمد مصطفایی، وکیل دادگستری و پژوهشگر مرکز حقوق بشر نروژ در مورد این پرونده می‌گوید: “صفیه، زمانی که ازدواج کرد ۱۶ ساله بود. یک دختر1۶ساله واقعا قدرت تصمیم‌گیری ندارد تا با اراده خودش ازدواج کند. در حال حاضر ما مشکل ازدواج‌های ناخواسته را حتی در شهرهای کوچک داریم، چه برسد به روستا‌ها یا قبیله‌ها. هنوز در شهرهای کوچک این بزرگان خانواده هستند که برای یک دختر تصمیم می‌گیرند و دختر حق انتخاب همسرش را ندارد. در چنین وضعیتی، زن نه تنها به‌عنوان یک ابزار، بلکه به عنوان برده مورد استفاده قرار می‌گیرد؛ رابطه‌ای که با معامله اولیه دو خانواده یا قبیله بنای آن گذاشته می‌شود و بر اساس آن زن مجبور می‌شود در خانه شوهرش کار کند و فرمانبردار شود. فرمانده و سرپرست اصلی در خانواده مرد است و زن حق تردد، اشتغال و درس خواندن را بدون اجازه شوهر ندارد.”
این پرونده با اعدام سریع صفیه بسته شد و ابعاد مختلف آن هنوز باز نشده است. محمد مصطفایی می‌گوید:” همسر صفیه او را در زندان طلاق داد. در زندان مورد شکنجه و تجاوز قرار گرفت و جنین خود را هم از دست داد. صفیه در زندان برای اینکه رضایت خانواده مقتول یعنی رحیمه را بگیرد، به ازدواج با مردی از نزدیکان پدرش تن داد که ۳۰ سال از او بزرگ‌تر بود. او با ۸۰۰ سکه طلا به‌عنوان مهریه، صفیه را به عقد خود در‌آورد. با خانواده مقتول هم برای گرفتن رضایت به توافق ۲۴۰ میلیونی رسیدند، ولی آن فرد هرگز این پول را برای گرفتن رضایت خانواده مقتول فراهم نکرد.”
روایت‌های مختلف
در مورد پرونده قتل صفیه گزارش‌های مختلفی منتشر شده است. در پرونده آمده که رحیمه یعنی فرد مقتول، با شوهر اول صفیه ارتباط برقرار می‌کند و به همین دلیل، صفیه تصمیم می‌گیرد که با علامی‌نژاد، داماد امام جمعه بیرم، رحیمه را به خانه بکشد و او را به قتل برساند.
محمد مصطفایی: هنوز در شهرهای کوچک این بزرگان خانواده هستند که برای یک دختر تصمیم می‌گیرند و دختر حق انتخاب همسرش را ندارد. در چنین وضعیتی، زن نه تنها به‌عنوان یک ابزار، بلکه به عنوان برده مورد استفاده قرار می‌گیرد؛ رابطه‌ای که با معامله اولیه دو خانواده یا قبیله بنای آن گذاشته می‌شود و بر اساس آن زن مجبور می‌شود در خانه شوهرش کار کند و فرمانبردار شود.
محمد مصطفایی اما صورت دیگری از این ماجرا را مطرح می‌کند: “زمانی که صفیه بازداشت شد، دو ماه تحت شکنجه و بازجویی قرار گرفت تا قتل را به گردن بگیرد. بعد از دوماه، زمانی که صفیه همچنان در بازداشت بود، فرماندار آن بخش، به دلیل اینکه عامل اصلی قتل داماد امام جمعه بیرم بوده، برای حمایت از امام جمعه به زندان می‌رود. آنجا صفیه را تهدید می‌کند که قتل را به گردن بگیرد تا اختلافات تشدید نشود؛ چون تعصب حرف اول را در مسائل ناموسی یا حتی خانوادگی می‌زند.”
نقطه آغاز ماجرا در روایت آقای مصطفایی جور دیگری است: “صفیه بدون رضایت خودش ازدواج کرده بود. بعدها با توجه به مشکلاتی که با همسرش پیدا کرد، در تردد به بانک محله‌شان، با پسری که در بانک کار می‌کرده آشنا شد. این پسر، داماد امام جمعه بیرم بوده؛ آقای علامی‌نژاد. او که زن هم داشت، خودش را به صفیه نزدیک کرد. گویا علامی‌نژاد چهره خیلی خوبی هم داشته و یک فرد خوش‌تیپ و زبان‌باز بوده. بعد که خودش را نزدیک کرد، به او وعده و وعید داد. در این بین رحیمه که مقتول است، متوجه این ارتباط شد. این موضوع برای داماد امام جمعه که اعتبار خاصی داشت، سنگین تمام شد و برای اینکه رحیمه این موضوع را جایی عنوان نکند، نقشه قتلش را کشید.
رحیمه یک دختربچه بوده. یعنی ۱۴سالش بوده و واقعا آدم بیگناهی بوده که کشته شده است. من حق می‌دهم به آن خانواده. بالاخره فرزندش را از دست داده است، ولی آقای علامی‌نژاد برای اینکه آبرویش نرود، مجبور شد این کار را انجام دهد. در آن شرایط و در قبیله‌هایی که مردانش تعصب زیادی دارند، اگر یکی از اعضای خانواده پی می‌برد که صفیه با داماد امام جمعه بیرم ارتباط پیدا کرده، حتی ارتباط دوستی پیدا کرده، مطمئنا خون جفت‌شان را می‌ریختند.”
محمد مصطفایی روایت می‌کند که داماد امام جمعه نقشه قتل را کشیده است: “او به منزل صفیه می‌رود و از صفیه می‌خواهد که رحیمه را دعوت به خانه کند. وقتی به خانه دعوتش می‌کند، آقای علامی‌نژاد رحیمه را به قتل می‌رساند، او را خفه می‌کند و محل را ترک می‌کند. ابتدا تلاش می‌کند با ماشین خودش جسد را از آنجا ببرد، ولی خانواده رحیمه متوجه می‌شوند که رحیمه نیست و نا‌پدید شده است. چون محل هم محل کوچکی بوده، همسایه‌ها می‌دیدند که آقای علامی‌نژاد آنجا تردد می کند. صفیه هم که در شرایط بدی قرار داشت، مجبور شد خانه را با جسد آتش بزند. او حلقه خودش را دست رحیمه کرد تا وانمود کند که خودش کشته شده است. اما وقتی می‌خواهد فرار کند، دستگیرش می‌کنند و تحویل پلیس می‌دهند. علامی‌نژاد هم مدتی بازداشت می‌شود، ولی به دلیل اعتبار و نفوذی که داشته و اینکه قتل را به گردن صفیه می‌اندازند، آزاد می‌شود.”
اصرار بر بیگناهی
در این فاصله خانواده صفیه تلاش چندانی برای آزادی او نمی‌کنند و ترجیح می‌دهند اعدام شود. آنان حتی جسد او را پس از اعدام تحویل نمی‌گیرند. آقای رفوگران، وکیل صفیه، ترتیب تشییع جنازه و کفن و دفن او را در شیراز می‌دهد. صفیه اما تا آخرین لحظه بر بیگناهی خود پافشاری می‌کند.
خانواده صفیه تلاش چندانی برای آزادی او نمی‌کنند و ترجیح می‌دهند اعدام شود. آنان حتی جسد او را پس از اعدام تحویل نمی‌گیرند. آقای رفوگران، وکیل صفیه، ترتیب تشییع جنازه و کفن و دفن او را در شیراز می‌دهد. صفیه اما تا آخرین لحظه بر بیگناهی خود پافشاری می‌کند.
محمد مصطفایی می‌گوید: “حتی دادستان آن محله هم به زندان می‌رود و به صفیه وعده و وعید می‌دهد که اگر به قتل اقرار کند و تا آخر ایستادگی کند، می‌توانند از خانواده رضایت بگیرند و در این صورت خون دیگری ریخته نخواهد شد. ولی اگر فردی اقرار به قتل کند، حتی چندبار هم اقرار به قتل کند، با توجه به دلایل و شواهد، از لحاظ قضایی، انکار بعد از اقرار قابل شنیدن نخواهد بود، مگر در شرایط خاصی که فرد دیگری قتل را به گردن بگیرد.
برای اینکه اتفاق‌های بعدی رخ ندهد، پدر صفیه به یکی از فرزندانش دستور می‌دهد که به زندان برود و در زندان صفیه را به قتل برسانند. برادرش با اسلحه به ملاقات او می‌رود و به او شلیک می‌کند. گلوله به جای حساس بدن صفیه اصابت نمی‌کند. سریع او را به بیمارستان می‌برند و مشکلش از لحاظ جسمی حل می‌شود. در هر حال، صفیه بعد از اینکه مقدمات اجرای حکمش فراهم شد، تصمیم گرفت واقعیت را عنوان کند. او نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه نوشت و از او خواست که به این پرونده دوباره رسیدگی کند، ولی این زمانی بود که رئیس قوه قضائیه اذن به اجرای حکم داده بود.”
ابهام در پرونده
نکته کلیدی و مبهم پرونده که منجر به اعدام صفیه شد، آن است که چرا پرونده از شعبه چهار دیوان عالی کشور به صورت غیر قانونی به شعبه ۱۷ منتقل شد؛ در حالی که وکیل صفیه، آقای رفوگران توانسته بود پذیرش رسیدگی دوباره پرونده را از شعبه چهار دیوان عالی کشور بگیرد؟ این پرسشی است که قوه قضائیه ایران باید به آن پاسخ بدهد.
نکته کلیدی و مبهم پرونده که منجر به اعدام صفیه شد، آن است که چرا پرونده از شعبه چهار دیوان عالی کشور به صورت غیر قانونی به شعبه ۱۷ منتقل شد؛ در حالی که وکیل صفیه، آقای رفوگران توانسته بود پذیرش رسیدگی دوباره پرونده را از شعبه چهار دیوان عالی کشور بگیرد؟ این پرسشی است که قوه قضائیه ایران باید به آن پاسخ بدهد.
محمد مصطفایی می‌گوید: “رئیس قوه قضائیه، آقای لاریجانی، در حال حاضر حدود سه هزار پرونده در دفترش دارد که هنوز اذن اجرای حکم آنها را نداده است. اجرای احکام مکلف است پرونده‌های مربوط به قتل را با یک گردش کاری برای رئیس قوه قضائیه بفرستد و سپس رئیس قوه قضائیه دستور اجرای حکم را می‌دهد. اما چرا این پرونده به صورت ویژه مورد رسیدگی قرار گرفت؟ دلیلش ارتباطاتی بود که برخی از اشخاص از جمله دادستان آن منطقه و دادستان شیراز داشتند. دادستان شیراز شخصاً پیگیر این پرونده شد. بار‌ها به دفتر رئیس قوه قضائیه نامه نوشت و از رئیس قوه قضائیه خواست که سریع اذن به اجرای این حکم دهد.
ازسوی دیگر، صفیه در آن زمان به قوه قضائیه نامه نوشت و وکلای او هم درخواست رسیدگی مجدد دادند. پرونده صفیه به شعبه چهارم دیوان عالی کشور ارجاع شد. شعبه چهارم دیوان عالی کشور پرونده صفیه را مورد بررسی قرار داد و درخواست اعاده دادرسی یعنی رسیدگی مجدد را پذیرفت. وقتی درخواست رسیدگی مجدد مورد پذیرش قرار می‌گیرد، چون اصل پرونده هم در دیوان عالی کشور بوده، درعمل نه تنها حق ندارند حکم را اجرا کنند، بلکه توانایی اجرای حکم هم به دلیل نبود پرونده و اینکه پرونده در دیوان عالی کشور برای رسیدگی مطرح است، وجود ندارد.
بازهم با توجه به نفوذی که در دستگاه قضائی شیراز از طریق دادستان و افراد دیگر وجود داشت، پرونده از شعبه چهارم به صورت کاملا غیرمعمول و خلاف رویه قضائی و موازین قانونی، گرفته شد و به شعبه هفدهم که حکم اولیه را صادر کرده بود داده شد. همان روز، شعبه رسیدگی کرد و اعاده دادرسی را نپذیرفت. پرونده را هم سریع دستی به شیراز فرستادند و بعد از چند روز، حکم در یک روز تعطیل اجرا شد. روز پنجشنبه و جمعه در عمل دستگاه قضائی کار نمی‌کند و تعطیل است. از لحاظ اداری هم هیچ‌کدام از کارکنان دستگاه قضائی در این روز‌ها مشغول به کار نیستند. حتی در زندان‌ها هم به همین صورت است. ولی پنجشنبه صبح، بدون اینکه صفیه بداند، حکم اجرا شد. او را پای چوبه دار بردند و پرونده را هم به سرعت مختومه اعلام کردند.”
