سازمان جهانی دیدبان حقوق بشر با انتشار اطلاعیه‌ای از احتمال اجرای حکم اعدام غلامرضا خسروی سوادجانی در ۲۰ شهریور ۱۳۹۱ (۱۰ سپتامبر ۲۰۱۲) به شدت ابراز نگرانی کرده و خواستار توقف اجرای این حکم شد.
در این اطلاعیه که روز شنبه، هشتم سپتامبر (۱۹ شهریور) منتشر شده، اریک گلد اشتاین، معاون مدیر بخش خاورمیانه این سازمان،می‌گوید “با وجود آنکه غلامرضا خسروی خشونتی علیه دولت به کار نبرده است اکنون زنده ماندن یا مرگ وی در حالت معلق به سر می‌برد.”
سازمان جهانی دیدبان حقوق بشر در اطلاعیه خود به نقل از چند منبع آگاه، با اشاره به روند طی شده در پرونده قضایی غلامرضا خسروی سوادجانی و بر شمردن موارد نقض حقوقی موجود در پرونده، روند محاکمه این زندانی محکوم به اعدام را “ناعادلانه” خوانده و نسبت به این موضوع ابراز نگرانی جدی کرده است.
در این اطلاعیه آمده است: “روند دادرسی آقای غلامرضا خسروی سوادجانی در تناقض با ماده ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی سازمان ملل متحد است که جمهوری اسلامی ایران هم آن را امضا کرده است.”
خانواده این زندانی سیاسی محکوم به اعدام در گفت‌وگو با سازمان دیدبان حقوق بشر اعلام کرده‌اند که به شدت نگران شایعاتی درباره برنامه‌ریزی مسئولان زندان اوین برای اجرای حکم اعدام وی در تاریخ بیست شهریور ۱۳۹۱ (۱۰ سپتامبر ۲۰۱۲) هستند
به موجب این ماده از میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی سازمان ملل متحد “هیچ کس را نمی‌توان برای جرمی که به علت اتهام آن به موجب حکم قطعی صادر شده طبق قانون آئین دادرسی کیفری هر کشوری محکوم یا تبرئه شده است، مجدداً مورد تعقیب و مجازات قرار داد.”
پیش‌تر منابع حقوق بشری، اعلام کرده بودند که غلامرضا خسروی ابتدا در سال ۸۶ در شهرستان رفسنجان به اتهام جاسوسی از سوی نهادهای امنیتی بازداشت و در سال ۸۷ به جرم “کمک مالی به تلویزیون سیمای آزادی متعلق به سازمان مجاهدین خلق” به شش سال زندان محکوم شده بود اما در هشتم آذر ماه سال ۸۸ بار دیگر از سوی قاضی پیر عباسی در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران محاکمه و با اتهام محاربه از سوی دادستانی مواجه شد و در نهایت دادگاه انقلاب اسلامی تهران در سال ۸۹ وی را به اعدام محکوم کرد.
خانواده این زندانی سیاسی محکوم به اعدام گفته‌اند که وزارت اطلاعات در پی کمبود مستندات پرونده جهت محکوم کردن غلامرضا خسروی به اعدام از فعالیت‌های وی در سال‌های ابتدای شکل‌گیری نظام جمهوری اسلامی ایران در دهه ۶۰ خورشیدی استفاده کرده‌اند.
این در حالی است که غلامرضا خسروی در دهه ۶۰ نیز به اتهام اقدام علیه نظام جمهوری اسلامی بازداشت و از سوی دادگاه انقلاب به ۵ سال حبس تعزیری محکوم شده که پس از تحمل حبس، در سال ۱۳۶۵ از زندان آزاد شده بود.
سازمان جهانی دیدبان حقوق بشر: “موارد زیادی را مستند کرده که در آن نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران با استفاده از اجبارهای روانی و فیزیکی از جمله اعمال شکنجه و اعتراف‌گیری نادرست در موارد امنیتی متهمان محاربه با خدا را در دادگاه به اعدام محکوم کرده است در حالی که دادستان موفق به ارائه شواهد قانع کننده در خصوص اثبات جرم به دادگاه نشده است”
دیدبان حقوق بشر در ادامه اطلاعیه خود با اشاره به ماده ۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی که در آن آمده است: “در کشورهایی که مجازات اعدام لغو نشده صدور حکم اعدام جائز نیست مگر در مورد مهمترین جنایات” گفته که “حتی اگر اتهام غلامرضا خسروی سوادجانی مبنی بر ارائه اطلاعات و کمک مالی به تلویزیون وابسته به سازمان مجاهدین خلق در یک محاکمه عادلانه نیز به اثبات رسیده باشد اما این جرم مستحق مجازات اعدام نیست.”
سازمان جهانی دیدبان حقوق بشر می‌گوید “موارد زیادی را مستند کرده که در آن نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران با استفاده از اجبارهای روانی و فیزیکی از جمله اعمال شکنجه و اعتراف‌گیری نادرست در موارد امنیتی متهمان محاربه با خدا را در دادگاه به اعدام محکوم کرده است در حالی که دادستان موفق به ارائه شواهد قانع کننده در خصوص اثبات جرم به دادگاه نشده است.”
خانواده این زندانی سیاسی محکوم به اعدام در گفت‌وگو با سازمان دیدبان حقوق بشر اعلام کرده‌اند که به شدت نگران شایعاتی درباره برنامه‌ریزی مسئولان زندان اوین برای اجرای حکم اعدام وی در تاریخ بیست شهریور ۱۳۹۱ (۱۰ سپتامبر ۲۰۱۲) هستند.
دیدبان حقوق بشر با اشاره به آنکه “مقامات رسمی قضایی در ایران، تاریخ اعدام زندانیان را به درستی به اطلاع خانواده‌ها و وکلای آن‌ها را نمی‌رسانند.” می‌گوید که خانواده و وکیل غلامرضا خسروی سوادجانی نیز برخلاف قوانین حقوقی جمهوری اسلامی ایران تاکنون از تاریخ اعدام وی مطلع نشده‌اند.
بر اساس اطلاعیه سازمان دیدبان حقوق بشر مقامات جمهوری اسلامی ایران در ژانویه ۲۰۱۰ دست کم ۳۰ نفر که مدعی شده‌اند عضو گروه‌های مسلح و تروریستی بوده‌اند را به اتهام “محاربه با خدا” یا “مفسد فی الارض” اعدام کرده‌اند.
همچنین ده‌ها زندانی شناخته شده دیگر به اتهام اقدام علیه امنیت ملی، از طریق “همکاری یا حمایت از رژیم سابق در ایران”، “تقویت نفوذ بیگانه در کشور” و “مخالفت در برابر خدا” در انتظار اجرای حکم اعدام هستند.
این سازمان بین‌المللی حقوق بشری مواردی را مستند کرده است که در تعدادی از آن، شواهد نشان می‌دهد که مقام‌های جمهوری اسلامی ایران تنها به دلیل مخالفت سیاسی، شماری از مردم را به سادگی به اعدام محکوم کرده است بی‌آنکه اتهام آن‌ها مبنی بر شرکت در عملیات تروریستی یا برنامه‌ریزی برای آن به اثبات رسیده باشد.
بر اساس این گزارش در سال ۲۰۱۱ جمهوری اسلامی ایران دست کم ۶۰۰ نفر را اعدام کرد که بدین ترتیب ایران در اجرای مجازات اعدام از کشور چین پیشی گرفته است.
