سازمان عفو بین‌الملل در تازه‌ترین گزارش خود از سرکوب اعتراض‌ها در ایران، از ارتکاب خشونت جنسی به وسیله نیروهای لباس شخصی خبر داده است.

گزارش تازه سازمان عفو بین‌الملل حاوی اتهام‌هایی تکان‌دهنده در مورد اقدام به تجاوز نیروهای لباس شخصی، دست‌کم در مورد یک زن است

این گزارش که روز پنج‌شنبه ۱۶ ژانویه/ ۲۶ دی منتشر شده است، حاوی اتهام‌هایی تکان‌دهنده در مورد اقدام به تجاوز نیروهای لباس شخصی، دست‌کم در مورد یک زن است.

در گزارش سازمان عفو بین‌الملل چنین آمده است که این زن به دست ماموران امنیتی لباس شخصی دستگیر شده و چندین ساعت در یک پاسگاه نیروی انتظامی در بازداشت بوده است. یک منبع مطلع به عفو بین‌الملل گفته است که این زن را در مدت بازداشت‌ به اتاقی برده‌اند که در آنجا یک مأمور امنیتی او را وادار به رابطه‌ جنسی دهانی کرده و تلاش کرده به او تجاوز کند.

در بخش دیگری از این گزارش تاکید شده است که نیروهای امنیتی با استفاده از ابزار غیرقانونی ده‌ها معترض را زخمی کرده‌اند:

«تصاویر ویدئویی، عکس‌ها و اظهارات قربانیان و شاهدان عینی که سازمان عفو بین‌الملل به دست آورده و سندیت آن‌ها را مورد تأیید قرار داده نشان می‌دهد که نیروهای امنیتی ایران در جریان تجمعات اعتراضی مسالمت‌آمیزی که به دنبال اقرار مسئولان به سرنگون‌سازی تصادفی هواپیمای مسافربری اوکراینی در ۱۸ دی ماه در نقاط مختلف کشور شکل گرفت، علیه معترضان ابزار غیرقانونی به کار گرفته‌اند.»

بر اساس شواهدی که در اختیار عفو بین‌الملل قرار گرفته است، نیروهای امنیتی در روزهای ۲۱ و ۲۲ دی ماه با استفاده از تفنگ‌های بادی، بدن و سر معترضان خشونت‌پرهیز را با ساچمه‌های نوک‌تیز هدف قرار داده‌ و موجب خون‌ریزی و جراحت‌های دردناکی شده‌اند.

عفو بین‌الملل تاکید کرده است که نیروهای امنیتی برای متفرق کردن معترضان اقدام به شلیک گلوله‌های پلاستیکی و گاز اشک‌آور کرده‌اند، با باتوم و مشت ‌و لگد به ضرب‌ و شتم معترضان پرداخته‌اند، با اسپری فلفل به آن‌ها حمله‌ور شده‌اند و به طور فراقانونی و خودسرانه بسیاری را دستگیر و بازداشت کرده‌اند.

فیلیپ لوتر، مدیر بخش پژوهش‌ها و امور حقوقی خاورمیانه و شمال آفریقای عفو بین‌الملل در این باره گفته است:

«منزجر کننده است که نیروهای امنیتی ایران تجمع مردم برای سوگواری و اعتراض مسالمت‌آمیز و درخواست اجرای عدالت در حق ۱۷۶ مسافر هواپیمای سرنگون شده و همین طور ابراز خشم نسبت به پرده‌پوشی اولیه مقامات را با توسل به خشونت سرکوب می‌کنند.»

به گفته‌ این مقام سازمان عفو بین‌الملل، خشونت‌ورزی‌های ثبت‌ شده‌ نیروهای امنیتی در جریان تظاهرات‌های اخیر و و توسل غیرقانونی ‌مقام‌های ایرانی به قوه‌ قهریه، بخشی از روالی‌ست که از دیرباز برقرار بوده است.

از سوی دیگر بنا بر اطلاع و اعلام سازمان عفو بین‌الملل، بسیاری از بازداشت ‌شدگان اعتراضات سراسری آبان ماه در ایران، تحت شکنجه‌های روانی و جسمانی شدید قرار گرفته‌اند.

عدم دسترسی افراد بازداشت شده به وکیل و دیگر حقوق قانونی خود از یک سو و تهدید و ارعاب خانواده‌ها توسط نهادهای امنیتی و قضایی از سوی دیگر، باعث افزایش نگرانی‌ها در خصوص وضعیت بازداشت‌شدگان شده است.

این سازمان پیش از این از شورای حقوق بشر سازمان ملل خواسته بود یک نشست ویژه در مورد وضعیت ایران برگزار کند و دستور تاسیس یک مکانیسم تحقیقاتی را بدهد تا نقض گسترده حقوق بشر که از آبان ماه در ایران به راه افتاده، مورد تحقیق و تفحص مستقل قرار بگیرد.

رها بحرینی، حقوقدان و پژوهشگر سازمان عفو بین‌الملل در امور ایران پیش از این به زمانه گفته است:

«مقامات قضایی و امنیتی همچنان از ارائه اطلاعات دقیق و شفاف در مورد وضعیت و محل نگهداری بازداشت‌شدگان خودداری می‌کنند. این خودداری از وضعیت و اطلاع‌رسانی در خصوص وضعیت و سرنوشت بازداشت شدگان، مصداق ناپدید‌سازی قهری‌ست که مطابق قوانین بین‌المللی یک جرم محسوب می‌شود.»

عفو بین‌الملل اما تاکید دارد موج گسترده‌ بازداشت فعالان مدنی، روزنامه‌نگاران، فعالان دانشجویی، فعالان کارگری و …، نشانگر آن است که جمهوری اسلامی در تلاش است صداهای مخالف را خفه کنند و مانع از اطلاع‌رسانی در مورد سرکوب‌های جاری در کشور شود.


  • در همین زمینه