سازمان تامین اجتماعی قصد دارد برای صرفه‌جویی در هزینه‌ها به بیمارستان‌های ملکی این سازمان «نوعی خودگردانی» اهدا و خدمات این بیمارستان‌ها را برون‌سپاری کند. با اجرای این طرح، آخرین بقایای درمان رایگان کارگران از میان خواهد رفت و دسترسی کارگران و بازنشستگان به خدمات درمان رایگان که اکنون نیز بسیار محدود است عملاً از میان برداشته خواهد شد.
۳۸۰ مرکز درمانی ملکی تامین اجتماعی در کشور وجود دارد که به گفته تقی نوربخش، مدیر عامل وقت سازمان تامین اجتماعی در تیر ۹۷، حدود ۲۵ درصد خدمات درمانی تامین اجتماعی در این مراکز به صورت رایگان ارائه می‌شود. ۷۵ درصد درمان کارگران در بیمارستان‌های طرف قرارداد سازمان تامین اجتماعی انجام می‌شود که در آن‌ها بخشی از هزینه درمان را کارگران و بازنشستگان خود می‌پردازند.
«صرفه‌جویی» در هزینه‌ها
در در روزهای اخیر خبرهایی درباره اجرای «طرح اداره خودگردان مراکز ملکی تامین اجتماعی» منتشر شده است. سازمان تامین اجتماعی در صدد است به شیوه‌ای که در بیمارستان‌های وزارت بهداشت و درمان عمل شد، مدیریت امور مالی و درمانی بیمارستان‌های تحت پوشش خود را به مدیریت و هیات مدیره بیمارستان‌ها واگذار کند و خدمات این مراکز را برون‌سپاری نماید.
مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی مصطفی سالاری، روز ۱۱ دی در مراسم روز پرستار گفت اجرای این طرح باعث می‌شود روسای بیمارستان‌ها و مدیران درمان استان‌ها در هزینه‌ها صرفه‌جویی کنند.
امیرعباس منوچهری، معاون درمان سازمان تأمین اجتماعی ۱۹ دی تاکید کرد تنها حدود ۷۸ بیمارستان سازمان تأمین اجتماعی می‌تواند هزینه‌های خود را پوشش دهند. او مدعی شد در صورت اجرای طرح، یارانه پرداختی به بیمارستان‌ها قطع نمی‌شود و فقط قرار است منابع و مصارف به صورت «هوشمندانه‌تر» استفاده شود.
منوچهری در توضیح طرح جدید به مشکلات مالی این سازمان اشاره کرده و گفته است: «منابع و مصارف در سازمان تأمین اجتماعی دچار مشکلاتی شده و نیازمند توجه ویژه است، زیرا وضعیت کنونی با دهه‌های ۷۰ و ۸۰ به دلیل وجود تحریم، مسائل مختلف و تحولات سیاسی متفاوت است و در دوره‌ای منابع سازمان از مصارف و نیاز‌ها عقب افتاده است.»
آزموده را آزمودن
«طرح اداره خودگردان مراکز ملکی تامین اجتماعی» الگو‌برداری از طرح مشابهی است که در وزارت بهداشت انجام شده و به گفته‌ی صاحبنظران جز افزایش هزینه‌های بیمه‌شدگان و کاهش کیفیت درمان چیزی در بر نداشته است.
علیرضا حیدری کارشناس روابط کار و تامین اجتماعی روز سه شنبه ۲۴ دی در این رابطه به خبرگزاری کار ایران (ایلنا) گفت «ساختار مشابهی که در وزارت بهداشت اجرایی شده، عملاً یک ساختار شکست‌خورده است و در عمل نتایجی چون کاهش سطح خدمات درمانی و رضایتمندی مشتری، افزایش خدمات القایی و کاهش شاخص‌های سلامت را در پی داشته است.»
او تاکید کرد: «افزایش خدمات القایی با هدف سودآفرینی بیشتر و افزایش درآمد، در حوزه سلامت، مخاطره‌آفرین است؛ مثلاً یک آنژیوی قلب اضافی و القایی، بیمار را بیهوده در معرض اشعه‌های مضر قرار می‌دهد و سلامت بیمار دچار مخاطره می‌شود؛ بنابراین افزایش خدمات القایی، شاخص‌های سلامت را دچار افول می‌کند.»
اما بیمارستان‌ها چگونه قرار است صرفه‌جویی کنند و استفاده «هوشمندانه‌تر» از منابع موجود چگونه اتفاق می‌افتد؟
سرشکن کردن هزینه‌های دولت بر دوش کارگران و اقشار تهیدست
«کوچک‌سازی»، «برون‌سپاری»، «خرید خدمات»، «صرفه‌جویی» و استفاده «هوشمندانه‌تر» از امکانات وازه‌هایی آشنا هستند که حکومت در دهه‌های اخیر اجرای سیاست‌های ریاضتی و انداختن بار درمان و آموزش و سایر خدمات دولتی بر دوش کارگران و سایر اقشار کم‌درآمد را پشت آن‌ها مخفی کرده است.
اجرای این سیاست ادامه روندی است که در سه دهه اخیر بطور مستمر منجر به به فقیرترشدن مزدبگیران و سایر فرودستان منتهی شده است. سرکوب مزدی به همراه پولی شدن بسیاری از خدمات که قبلا رایگان در اختیار خانوارها بود نظیر خدمات آموزشی، بهداشتی و کاهش دامنه‌‌ی خدمات درمانی بیمه‌های تأمین اجتماعی در این سه دهه خانوارهای بسیاری را از تامین حداقل معیشت و بهداشت و درمان ناتوان کرده است.
افزایش هزینه‌های درمان سبب شده است بسیاری از خانوارها توان استفاده از خدمات درمانی را نداشته باشند و از مراجعه به پزشک در موارد ضروری خودداری کنند و امکان تهیه داروهای تجویز شده را نداشته باشند.
محمد واعظ مهدوی مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشور می‌گوید: «طرح خودگردانی بیمارستان‌ها به معنی خصوصی‌سازی بیمارستان‌هاست و با این طرح، هزینه درمان از گردن دولت برداشته و به دوش مردم انداخته می‌شود.»
مدیرعامل سازمان بیمه سلامت روز سه‌شنبه ۲۳ دی گفت یک سوم هزینه‌هاى بازنشستگان مربوط به درمان است.
فرامرز توفیقی رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار درباره تاثیر خارج شدن بخشی از داروها و خومات درمانی از شمول بیمه بر زندگی کارگران خبر داده و می‌افزاید این امر سبب شده هزینه درمان خانوارهای کارگری حدود ۳۰ درصد افزایش یابد.
ورشکستگی تامین اجتماعی
سازمان تامین اجتماعی فراگیرترین صندوق بیمه ایران است و حدود ۱۴ میلیون بیمه شده مستقیم و در مجموع بیش از ۴۳ میلیون نفر را تحت پوشش دارد.
این سازمان در آستانه ورشکستگی کامل قرار دارد. اکبر شوکت، عضو «کارگری» هیات امنای سازمان تامین اجتماعی ۲۰ آذر در گفت‌و‌گو با خبرگزاری دولتی کار ایران (ایلنا) اعلام کرد که وضعیت مالی تامین اجتماعی چنان اسف‌بار است که برای پرداخت هزینه‌های جاری خود وام‌های بانکی با بهره ۳۰ تا ۳۵ درصد می‌گیرد. بزرگترین بدهکار این سازمان دولت است که میزان بدهی آن به سازمان تامین اجتماعی به ۲۵۰ هزار میلیارد تومان سر می‌زند.
سازمان تامین اجتماعی خود نیز هزاران میلیارد تومان به مراکز درمانی بدهکار است. تاوان این بدهکاری را نیز کارگران و بازنشستگان می‌پردازند که بیمارستان‌ها از پذیرش دفترچه بیمه تامین اجتماعی خودداری می‌کنند.
بار ورشکستگی سازمان تامین اجتماعی بر دوش خانوارهای کارگری و بازنشستگان افتاده است که یا قادر به پرداخت هزینه‌های درمان نیستند، یا در اثر عدم پرداخت حق بیمه‌شان توسط کارفرما سازمان تامین اجتماعی از تمدید دفترچه بیمه آن‌ها خودداری می‌کند و یا بیمارستان‌های تحت پوشش وزارت بهداشت و درمان به دلیل طلبکاری از سازمان تامین اجتماعی بیمه‌شدگان این سازمان را مجازات و از خدمات درمانی محروم می‌کنند.