رئیس اتاق بازرگانی تهران تصویری واقع‌بینانه از وضعیت اقتصادی ایران و چشم‌انداز تحولات اقتصادی آتی ترسیم کرد. مسعود خوانساری پیش‌بینی کرد که با تصویب لایحه بودجه قیمت ارز مجدداً جهش پیدا کند. همزمان مجلس شورای اسلامی هم طرح بانکداری اسلامی را در دست بررسی دارد که به موجب آن بانک مرکزی موظف به چاپ پول می‌شود.
به گزارش خبرگزاری کار ایران، مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی تهران سه‌شنبه ۲۶ آذر در نشست هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، تصویری واقع‌بینانه از وضعیت اقتصادی ایران و چشم‌انداز تحولات اقتصادی آتی ترسیم کرد. خوانساری گفت:
«سال گذشته رشد اقتصادی ما ۴.۸ درصد منفی بوده و در سال آینده مطابق پیش‌بینی صندوق بین المللی پول ۸.۵ تا ۹.۵ درصد منفی خواهد بود. این یعنی برای دومین سال متوالی، اقتصاد ایران با رکود همراه است. از سوی دیگر در ۵ سال آینده اقتصاد ایران، در نهایت ۴ درصد رشد خواهد داشت و اگر به همین روال پیش رویم، فقط ۳۰ درصد عقب‌ماندگی سال ۹۶ را جبران خواهیم کرد و ۱۴ سال زمان نیاز است تا به وضعیت اقتصادی سال ۹۶ برگردیم.»
به گفته رئیس اتاق بازرگانی تهران، در سال‌های گذشته به تدریج بخشی از بدهی‌های دولت و بدهی‌های موسسات مالی به بانک مرکزی منتقل شده و به همین سبب نقدینگی در ایران در مقایسه با سال گذشته ۲۷ درصد رشد کرده و پایه پولی (سپرده‌های بانک‌های تجاری نزد بانک مرکزی به اضافه وجه نقد در گردش در دست مردم) به ۲۸۶ هزار میلیارد تومان رسیده است.
پیامدهای منفی اقتصادی مانند تورم منحصرا نتیجه گسترش پایه پولی از محل بدهی‌های دولت است. بر اساس لایحه بودجه ۹۹، بودجه کشور ۱۹۸۸ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده که از این رقم ۴۸۴ هزار میلیارد تومان بودجه عمومی و سه برابر آن بودجه شرکت‌های دولتی است که در سال حدودا ۱۷ درصد رشد دارند. علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی در شهریور سال جاری از دولت خواسته بود با «مدیریت» اقتصاد ایران از «تصدیگری» دولت بکاهد:
«تصدیگری دولت در امر اقتصاد به ضرر کشور تمام می‌شود. اصلاً سیاست‌های اصل ۴۴ برای این بود که این تصدیگری انجام نگیرد؛ [پس] آن را بکلی از حوزه‌ی فکر خارج کنیم.»
روحانی هم بارها در سخنرانی‌های مکرر از سال ۹۴ تاکنون بر همین معنا تاکید کرده است. خوانساری گفت به رغم این تأکیدها بودجه نهادهای دولتی در سال آینده ۱۶ درصد افزایش یافته و در همان حال مالیات شرکت‌های دولتی به مراتب کمتر از شرکت‌های خصوصی است. نهادهای سربار هم همچنان از پرداخت مالیات معاف‌اند.
دولت در نظر دارد بخشی از کسری بودجه را با انتشار ۸۰ هزار میلیارد تومان اوراق و همچنین فروش ۴۰ هزار میلیارد تومان از دارایی‌های دولت تأمین کند. دولت همچنین انتطار دارد با رشد مالیات‌ها ۱۷۰ هزار میلیارد تومان به دست بیاورد. رئیس اتاق بازرگانی تهران گفت:
«اگر مردم اوراق را نخرند بانک‌ها باید آنها را خریداری کنند که نتیجه آن این می‌شود که بانک‌ها تسهیلات کمتری به مردم و بنگاه‌ها خواهند داد. اقتصاد ایران دو سال است که در رکود است پس افزایش رقم مالیاتی بودجه را با ابهام مواجه می‌کند.»
خوانساری تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات کالاهای اساسی را تورم‌زا خواند و پیش‌بینی کرد که با تصویب لایحه بودجه و اجرای آن در سال آینده، قیمت ارز مجدداً جهش پیدا کند.
همزمان با نشست هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی، در مجلس شورای اسلامی طرح بانکداری اسلامی در ۲۰ ماده برای اصلاح ساختار بانک مرکزی هم به بحث گذاشته شده است. بر مبنای این طرح بانک مرکزی می‌بایست پول چاپ کند و به یک نهاد موازی به نام بانک توسعه دهد. عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی سه‌شنبه ۲۶ آذر در مجلس شورای اسلامی در جمع نمایندگان هشدار داد:
«بدانید که با به هم ریختن ساختار بانک مرکزی حداقل دو سال طول می‌کشد بانک مرکزی ثبات پیدا کنند.»
بیشتر بخوانید: