شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران بدون برگزاری جلسه‌ای با شرکت متهمان، حکم قطعی متهمان پرونده نیشکر هفت‌تپه را ابلاغ کرد. طبق این حکم علی نجانی، اسماعیل بخشی، محمد خنیفر، سپیده قلیان، امیرحسین محمدی فرد، ساناز الهیاری، امیر امیر قلی و عسل محمدی هر یک به پنج سال زندان و در مجموع به ۴۰ سال زندان محکوم شده‌اند. فرزانه زیلایی وکیل محمد خنیفر و اسماعیل بخشی ضمن انتقاد از رویه دستگاه قضایی حکم صادره را غیرمنصفانه و جانبدارانه خواند و اعلام کرد در نظر دارد درخواست دادرسی از حکم صادره را ارائه دهد.
سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه نیز حکم صادره را نشانه هماهنگی دستگاه قضایی با نهادهای امنیتی و اطلاعاتی دانست.
فرزانه زیلایی در ارتباط با وعده‌های ابراهیم رئیسی مبنی بر رسیدگی به احکام صادره برای متهمان افزود دادگاه بدون تشکیل جلسه همان احکام دادگاه بدوی را تائید کرده است. زیرا در دادنامه نخستین پنج سال از احکام زندان اسماعیل بخشی و محمد خنیفر قابل اجرا بود و دادگاه تجدید نظر نیز آن‌ها را هریک به پنج سال زندان محکوم کرده است.
زیلایی با اشاره به محرومیت متهمان از حق دفاع در دادگاه، و دسترسی آزاد به وکیل خود گفت دادگاه انقلاب صلاحیت رسیدگی به برخی اتهام‌های اسمعیل بخشی از جمله اخلال در نظم عمومی و سلب آسایش عمومی و نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی را نداشته اما قاضی مقیسه به دارا بودن ابلاغ ویژه از سوی رٸیس قوه استناد کرده است حال آن که استناد قاضی باید به قانون باشد و نه رئیس قوه. وکیل کارگران نیشکر هفت‌تپه گفت:
«وقتی شکایت موکل من از مٲمورین امنیتی وزارت اطلاعات با موضوع شکنجه (اخذ اقرار زیر شکنجه) مستند به شهادت شاهدان در جریان هست و وزیر اطلاعات نیز شاکی خصوصی موکل من می‌باشد، دیگر مٲمورین وزارت اطلاعات بی‌طرف نیستند و حکمی که بر اساس گزارش این ضابطین علیه موکل صادر شده، به وضوح، غیر منصفانه و چنین دادگاهی اصل بی طرفی را زیر پا گذاشته است.»
سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه هم احکام صادره شده برای متهمان پرونده نیشکر هفت‌تپه را محکوم کرده و نوشته است:
«برای ما کارگران ثابت شده است که تمامی دستگاه قضایی در هماهنگی کامل با نهادهای اطلاعاتی و امنیتی، پرونده سازی می‌کنند و بر اساس نظر نهادهای امنیتی، احکام از پیش تعیین شده را صادر می‌کنند. این بدان معناست که دادگاه!!!؟ و قضات!!؟ خود بخشی از یک سیستمی هستند که سرسختانه و با اتکاه به تمام امکانات قانونی و فراقانونی، می‌توانند انسان‌ها را، زنده زنده در تابوت بگذارند.»
اسماعیل بخشی، نماینده کارگران کارخانه نیشکر هفت‌تپه، شهریور سال جاری به ۱۴ سال زندان محکوم شده بود که ۷ سال آن قابل اجرا بود. مقام‌های اجرایی استان خوزستان وعده داده بودند که در «شورای تأمین» بازگشت به کار بخشی را به بحث می‌گذارند. او فعلاً با سپردن وثیقه ۷۵۰ میلیون تومانی آزاد است.
سپیده قلیان، فعال مدنی، نیز شهریور سال جاری به ۱۸ سال زندان محکوم شده بود که ۷ سال آن قابل اجرا بود. محمد خنیفر نیز در دادگاه بدوی به ۶ سال زندان محکوم شده بود که پنج سال آن قابل اجرا بود. حکم او در دادگاه تجدیدنظر تغییری نکرده است. امیرحسین محمدی‌فرد، ساناز الهیاری، امیر امیرقلی و عسل محمدی نیز در دادگاه بدوی به اتهام «عضویت در گروه لگام» به ۷ سال زندان محکوم شده بودند که اکنون حکم‌شان به ۵ سال کاهش یافته است.
سازمان عفو بین‌الملل اعلام کرده که صدور احکام سنگین برای فعالان کارگری و مدنی نشانه «بی‌عدالتی شرم‌آور» در دستگاه قضایی ایران است. کنفدراسیون اتحادیه‌های کارگری نروژ با نزدیک به یک میلیون عضو نیز در نامه‌ای به علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، با اشاره به احکام صادره برای فعالان کارگری به نقض حقوق تشکل‌های کارگری در ایران اعتراض کرده است.
در این زمینه بیشتر بخوانید: