کمتر از دو ماه پس از انتخاب محمد مرسی به‌عنوان رئيس جمهوری مصر، گروهی در قاهره عليه وی و گروه اخوان‌المسلمين دست به تظاهرات زدند. اين تظاهرات به درگيری با طرفداران مرسی انجاميد.

به گزارش رويترز، امروز، جمعه سوم شهريورماه (۲۴ اوت) نزديک به ۲۰۰ تن از مخالفان سياست‌های محمد مرسی، رئيس جمهوری مصر، در ميدان تحرير قاهره عليه وی تظاهرات کردند.

بنا به اين گزارش در اين تظاهرات مخالفان و طرفداران مرسی با پرتاب سنگ و چوب درگير شدند.

مخالفان در اعتراض به “انحصاری کردن قدرت” توسط محمد مرسی و گروه اخوان‌المسلمين و “محدودسازی آزادی‌ها” تظاهرات کردند.

محمود، يکی از اين تظاهرکنندگان که نزديک به ۵۰ سال سن داشت رو‌ به مردم فرياد می‌زد: “بيدار شويد مصری‌ها. ما توسط اخوان‌المسلمين فريب نمی‌خوريم.”

مخالفان در اعتراض به “انحصاری کردن قدرت” توسط محمد مرسی و گروه اخوان‌المسلمين و “محدودسازی آزادی‌ها” تظاهرات کردند و خواهان تحقيق و بررسی بودجه مالی سازمان‌های اسلام‌گرا شدند

وی در حالی که آمد و رفت در اطراف او جريان داشت افزود: “مصر متعلق به همه مصری‌هاست نه به يک سازمان.”

ده‌ها نفر نيز در برابر وزارت دفاع گرد آمدند، جايی که چند ماه پيش درگيری با نيروهای ارتش رخ داد و شورای عالی نيروهای ارتش وعده تغيير قدرت را داد.

تظاهرکنندگان که در نظر داشتند به سمت کاخ رياست جمهوری حرکت کنند همچنين خواهان تحقيق و بررسی بودجه مالی سازمان‌های اسلام‌گرا شدند.

نيروهای اسلام‌گرا به‌ويژه اخوان‌المسلمين در صحنه سياسی مصر قدرت اصلی را در دست دارند.

بسياری از گروه‌های ليبرال مخالف اخوان‌المسلمين، از جمله گروه “شش آوريل” که در انقلاب مصر حضور فعالی داشت، در تظاهرات امروز شرکت نکردند.

احمد سعيد، رهبر گروه مصريان آزاد، که از گروه‌های ليبرال محسوب می‌شود در رابطه با تظاهرات امروز در فيس‌بوک خود نوشت: “کسانی که می‌خواهند اخوان‌المسلمين را سرنگون سازند بايد از طريق صندوق‌های رأی عمل کنند.”

محمد مرسی از سوی مخالفان متهم شده است که قصد محدود کردن رسانه‌ها را دارد.

آن‌ها معتقدند که وی از همان روش‌های حسنی مبارک در ۳۰ سال حکومت خود برای محدود کردن رسانه‌ها بهره می‌گيرد.

چندی پيش مقام‌های دولتی مصر با نسخه‌هايی از روزنامه الدستور را که چندين مقاله در محکوميت اقدامات اخوان‌المسلمين منتشر کرده بود، مصادره کردند و مسئولان اين روزنامه را به جرم “تحريک و تشويش افکار عمومی” به دادگاه فراخواندند.

همچنين روز چهارشنبه ۲۵ مرداد (۱۵ اوت) سردبيران يک روزنامه دولتی، ستون‌های انتقادی عليه اخوان‌المسلمين را سانسور کردند و اجازه انتشار آن‌ها را ندادند.