مریم حسین‌خواه – در ۱۲ روز گذشته داغ‌ترین خبر حوزه زنان حول محور تصمیم‌های جدید دولت در پیوند با تفکیک جنسیتی دانشگاه‌ها و محرومیت زنان از تحصیل در برخی رشته‌های دانشگاهی بود.
در جدیدترین اقدام مدیرکل دفتر آموزش‌های آزاد غیر دولتی غیر انتفاعی ایران از راه‌اندازی ۱۸ دانشگاه تک‌جنسیتی جدید در ایران خبر داد و شیرين عبادی نیز در نامه‌ای به سازمان ملل نوشت که حکومت ايران می‌کوشد زنان را از حضور فعال در اجتماع بازدارد و به درون خانه بازگرداند.
از سوی دیگر قوه قضائیه و پلیس به دنبال ایجاد نهادی برای کنترل دعاوی خانوادگی هستند که هنوز مشخص نیست تا چه حد میتواند خشونت‌های خانگی علیه زنان و کودکان را کاهش دهد.
نگاه کلیشه‌ای به اعتیاد زنان و آمار اعلام شده در پیوند با نسبت معکوس بالا رفتن آمار زنان سرپرست خانوار و کاهش میزان اشتغال زنان نیز از دیگر رخدادهای مهم در حوزه زنان هستند. در کنار همه این خبرها، بحث درباره مهریه نیز همچون هفته‌های گذشته ادامه داشت.
نگرانی از اعتیاد زنان به خاطر آسیب دیدن “نوامیس”
بر اساس آخرین آمار اعلام شده از سوی “ستاد مبارزه با مواد مخدر”، هشت درصد معتادان ایران زن هستند.
آمار اعلام شده، فارغ از افزایش یا کاهش تعداد معتادان زن، هنوز در زمره اخباری که نیاز به توجه ویژه دارند، محسوب نمی‌شود و اهمیت ماجرا بیشتر از اعداد و ارقام اعلام شده در نوع نگاه مسئولان این حوزه به اعتیاد زنان است.
آنجا که محمد صادق فتح اللهی، مدیرکل دفتر توسعه مشارکت‌های مردمی و سازمان‌های مردم نهاد ستاد مبارزه با مواد مخدر اعتیاد زنان را “یکی از رنج‌آور‌ترین چهره‌های پلید مواد مخدر” می‌داند و دلیل آن را وارد شدن خدشه به “نهاد خانواده و صیانت از موانیس” عنوان می‌کند.
بر اساس آخرین آمار اعلام شده از سوی “ستاد مبارزه با مواد مخدر”، هشت درصد معتادان ایران زن هستند.
در واقع از دیدگاه دست‌اندرکاران این حوزه، اعتیاد زنان فراتر از یک آسیب اجتماعی قرار دارد و مهمترین نگرانی موجود در رابطه با آن آسیب وارد شدن به نهاد خانواده است، نه سلامت زن گرفتار اعتیاد.
به گزارش خبرگزاری مهر، محمد صادق فتح اللهی گفته است: “مفاسد اخلاقی و زنجیره‌ای از بیماری‌های مهلک مانند ایدز و هپاتیت در پی اعتیاد زنان به وجود می‌آید که در کنار زشت کردن چهره جامعه، نهاد خانواده و صیانت از موانیس را دچار خدشه می‌کند.”
وی با بیان اینکه شمار زیادی از “زنان خیابانی” معتاد هستند، از تصمیم‌هایی برای “اقدام فوری در خصوص ساماندهی زنان خیابانی” و پرداختن به این مسئله در عرصه‌های درمانی و حمایتی خبر داد.
این مقام مسئول ادامه داد: “ایجاد و راه‌اندازی مراکز زنان با توجه به الگوی مصرف مواد و حساسیت‌های ویژه درمان و مراقبت‌های خاص دوران اقامت هنوز مشکلات اساسی پیش رو داریم و باید فعالیت‌هایی در خصوص حمایت‌های اجتماعی پس از ترک انجام شود.”
ضابط ویژه خانواده، راهکاری برای کنترل دعواهای خانوادگی
برنامه‌ریزی برای راه‌اندازی “ضابط ویژه خانواده” از سوی قوه قضائیه و نیروی انتظامی از دیگر خبرهای ده روز گذشته در حوزه زنان است.
به گزارش خبرگزاری فارس، فریبا حاجی‌علی، رئیس ستاد ملی زن و خانواده گفت که ” ضابط ویژه خانواده” قرار است “دفاع از حریم خانواده” را بر عهده داشته باشد و به صورت تخصصی در مسائل مربوط به دعاوی خانواده وارد شود.
به گفته وی در سومین جلسه ستاد ملی زن و خانواده مصوب شده که قوه قضائیه با همکاری نیروی انتظامی در جهت آنچه “تسهیل و ارتقای نظام حقوقی خانواده بر اساس اصول و مبانی فرهنگ اسلامی و ایرانی” عنوان شده است بخش ویژه ضابط خانواده را راه‌اندازی کند.
تاکید بر “خصوصی” دانستن حریم خانواده، عدم برخورد با افراد تا زمان “وقوع جرم” حاکی از نبود اراده جدی برای برخورد با خشونت‌های خانگی است که اغلب با بهانه خصوصی بودن حریم خانواده صورت می‌گیرد و توجیه برخورد نکردن با آن، رخ ندادن جرم‌هایی همچون قتل یا ضرب و شتم شدید و یا نبود شاکی خصوصی است.
در حالیکه انتظار می‌رود با توجه به بالا رفتن آمار خشونت‌های خانگی، راه اندازی ضابطان خانواده در راستای پیشگیری از این معضل باشد، رئیس ستاد ملی زن و خانواده اعلام کرده است: “برخلاف پلیس قضائی در کشورهای دیگر، ضابط خانواده حریم امن خانواده را به عنوان حریم خصوصی افراد مد نظر قرار داده و اجازه دخالت در این حریم را نخواهد داد و زمانی‌که این حریم خصوصی به مخاطره بیفتد و افراد جرمی را مرتکب شوند که ممکن است باعث تزلزل بنیان خانواده‌ها شود، برخورد با آن بر اساس آموزه‌های اسلامی انجام می‌شود.”
وی و سایر دست‌اندرکاران این طرح هیچ توضیح دیگری در مورد این طرح جدید نداده‌اند و مشخص نیست که ساز و کار اجرایی و حوزه شمول آن چگونه خواهد بود و تا چه حد کنترل خشونت‌های خانگی که در اغلب موارد زنان را هدف قرار می‌دهند، در برنامه خود خواهد داشت.
با این حال تاکید بر “خصوصی” دانستن حریم خانواده، عدم برخورد با افراد تا زمان “وقوع جرم” حاکی از نبود اراده جدی برای برخورد با خشونت‌های خانگی است که اغلب با بهانه خصوصی بودن حریم خانواده صورت می‌گیرد و توجیه برخورد نکردن با آن، رخ ندادن جرم‌هایی همچون قتل یا ضرب و شتم شدید و یا نبود شاکی خصوصی است.
کاهش اشتغال زنان و افزایش زنان سرپرست خانوار
در حالیکه آخرین سرشماری‌ها حاکی از افزایش سه درصدی آمار زنان سرپرست خانوار است، اشتغال زنان همچنان سیر نزولی دارد.
به گزارش خبرنگار مهر، طبق آمار ارائه شده از سوی مرکز آمار ایران، ۹۱۶ هزار نفر از بیکاران کشور در بهار سال جاری را زنان تشکیل می‌دهند و نرخ بیکاری در این گروه نیز ۲۰ درصد است در حالی که در مدت زمان مشابه نرخ بیکاری برای مردان معادل ۲,۱۱ درصد بوده است. از سوی دیگر بر اساس این گزارش آمارهای رسمی از بازار کار در سال‌های اخیر همواره نرخ بیکاری در بین زنان فارغ التحصیل دانشگاهی حداقل دو برابر مردان در وضعیت مشابه تحصیلی بوده است.
سهم کمتر زنان از بازار کار البته، نتوانسته است از افزایش زنان سرپرست خانوار جلوگیری کند و از سال ۸۵ تاکنون بیشتر از ۹۰۰ هزار خانوار به تعداد خانواده‌های سرپرست خانواده اضافه شده است.
در حالیکه آخرین سرشماری‌ها حاکی از افزایش سه درصدی آمار زنان سرپرست خانوار است، اشتغال زنان همچنان سیر نزولی دارد.
روزنامه خراسان به نقل از حسن موسوی چلک، مدیرکل دفتر آسیب‌های اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نوشته است که بیش از دو میلیون و ۵۰۰ هزار خانوار از خانوارهای کشور توسط زنان سرپرستی می‌شود که رقمی حدود ۱,۱۲درصد کل خانوارهای کشور است.
آنچه اما در این میان حائز اهمیت است ناتوانی نزدیک به نیمی از زنان از اداره خانواده خود و کمک گرفتن آنها از نهادهای حمایتی همچون بهزیستی و کمیته امداد است.
به گفته موسوی چلک ۱۷۴ هزار نفر از این زنان تحت حمایت بهزیستی هستند و در بیش از یک میلیون نفر نیز تحت پوشش حمایتی کمیته امداد امام خمینی قرار دارند. علی محمد ذوالفقاری، معاون حمایت و سلامت کمیته امداد نیز در رابطه با یک میلیون و ۳۰ هزار زن سرپرست خانوار تحت پوشش این نهاد گفته است که شماری از آنان زنانی جوان با سنی کمتر از ۴۰ سال هستند.
ذوالفقاری در گفت‌وگو با خبرگزاری بین‌المللی زنان (وفا) اعلام کرده که حدود ۱۲ درصد زنان سرپرست خانوار تحت پوشش این نهاد، زنان مطلقه‌‌ای هستند که با مشکلات مربوط به حضانت و مهریه مواجه‌اند و ۸۰ درصدشان پس از مرگ همسر تحت پوشش این نهاد قرار گرفته‌اند.
موسوی چلک نداشتن تحصیلات و بیبهره بودن از مهارت‌های حرفه‌ای را دلیل این وضعیت دانسته است. البته محدودیت‌های روزافزون برای ورود زنان به بازار کار نیز در این میان بی‌تاثیر نیست و باعث شده نیروی جوان و فعال زنانی که به راحتی امکان اداره زندگی خود را دارند، تبدیل به افرادی وابسته و نیازمند حمایت نهادهای خیریه شوند.
ادامه تلاش‌های دولتی برای کاهش مهریه
بحث پیرامون مهریه و ارائه راهکارهای مختلف برای زندان نرفتن مردانی که مهریه همسران‌شان را پرداخت نمی‌کنند، همچنان یکی از بحث‌های داغ حوزه زنان است.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، ولویون، یکی از مشاوران وزیر دادگستری که قضاوت در دیوان عالی کشور را نیز بر عهده دارد، هفته گذشته با اشاره به تلاش‌های ناموفق دولت و مجلس برای اعمال اجبار در محدود کردن میزان مهریه، گفت مهریه راهکاری برای کاهش طلاق نیست.
وی که در نشست “زن از منظر حقوق بشر اسلامی” سخن می‌گفت، اضافه کرد: “مهریه در حال حاضر تنها رنگ دینی دارد و مهریه زیاد نتوانسته است از افزایش آمار طلاق جلوگیری کند و نمی‌تواند اهرم فشاری برای حفظ بنیان خانواده باشد”.
این قاضی دیوان عالی کشور بدون توجه به ناامنی و بی‌حقوقی زنان و نادیده گرفتن تلاش آنها برای ایجاد یک امنیت نسبی از راه تعیین مهریه‌های بالا، “بروز فردگرایی در جامعه دینی” را تنها دلیل مهریه‌های بالا دانست.
وی همچنین خواستار آن شد که حاکمیت برای جلوگیری از تعیین مهریه با مبلغ بالا، به دنبال کاهش سن ازدواج باشد و کاری کند که مسائل مادی و مهریه در حاشیه قرار بگیرند.
