همزمان با اعلام «طرح مسکن ملی» از سوی دولت، رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی می‌گوید دولت باید زمین‌هایی را که در اختیار دستگاههای اجرایی هستند آزاد و از آنها برای تولید مسکن استفاده کند و بانک‌ها نیز ۵۰ درصد قیمت یک واحد مسکونی را به مردم وام بدهند.
محمدرضا رضایی کوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی سه‌شنبه ۲۱ آبان در مصاحبه با خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) گفت بانک‌ها باید برای حل معضل مسکن ۵۰ درصد قیمت یک واحد مسکونی را به مردم وام بدهند:
«بانک‌ها باید متناسب با قیمت مسکن به مشتریان وام بدهند در حال حاضر حتی یک وام ۱۵۰ میلیون تومانی هم معادل ۷ -۸ متر یک خانه است. این در حالی است که بانک‌ها باید ۵۰ درصد یک واحد مسکونی را به مردم وام بدهند ولی این کار انجام نشده و حداکثر ۱۰ تا ۱۵ درصد از قیمت مسکن وام داده می‌شود».
برخی از کارشناسان مسکن اما معتقدند افزایش سقف تسهیلات نمی‌تواند به رونق بازار مسکن کمک کند، چرا که متقاضیان از عهده پرداخت اقساط برنمی‌آیند.
به گفته رضایی علاوه بر اعطای تسهیلات ارزان‌قیمت بانکی، «کاهش قیمت صدور پروانه ساختمانی، از بین رفتن پیچیدگی‌های اداری در شهرداری‌ها و همچنین کاهش قیمت هزینه انشعاب آب، برق و فاضلاب در دستگاههای خدماتی» نیز می‌تواند به کاهش قیمت مسکن منجر شود.
رئیس کمیسیون عمران مجلس درباره تغییرات قیمت مسکن نیز گفت کاهش قیمت مسکن به‌خاطر «عملکرد خوب» مسئولان نبوده و قیمت مسکن هنوز بر مبنای فضای روانی جامعه شکل گرفته و به «قیمت واقعی» نرسیده است:
«کاهش قیمت مسکن ناشی از عملکرد خوب ما نبوده و ما کار خاصی در حوزه مسکن نکرده‌ایم، بلکه چون قیمت‌ها افزایش یافته بود مثلا حدود ۸۰ درصد افزایش پیدا کرده و بعد ۲۰ درصد کاهش پیدا کرد پس همین الان هم قیمت مسکن بالاست و واقعی نیست».
بر اساس گزارش‌ها از بازار مسکن شتاب قیمت در شش منطقه «پرتقاضا» در تهران کمتر شده و میانگین قیمت مسکن نیز در ۱۰ منطقه جنوبی تهران تا ۶ درصد کاهش پیدا کرده است. همزمان حجم معاملات خرید مسکن ۲۲ درصد نسبت به مهرماه افزایش داشته است.
رضایی تولید مسکن و تعدیل عرضه و تقاضا را مهمترین راهکار کاهش قیمت مسکن عنوان کرد و گفت گرانی زمین به گرانی مسکن تبدیل شده و دولت باید از زمین‌های بافت‌های فرسوده و شهرهای جدید برای تولید مسکن استفاده کند. او توضیح داد:
«خیلی از زمین‌ها در اختیار دستگاههای دولتی است و رها شده [است]. قرار بود این زمین‌ها در اختیار تولید مسکن قرار گیرد ولی بر اساس آمار تنها ۱۵ درصد آن برای تولید مسکن در اختیار وزارت راه قرار گرفته است. این نشان می‌دهد نوعی چسبندگی بین زمین‌ها و مسئولان اجرایی وجود دارد که حاضر نیستند آنها را به وزارت راه بدهند. دولت باید زمین‌های در اختیار دستگاههای اجرایی را آزاد کند و همچنین زمین‌های بافت فرسوده و شهرهای جدید را برای تولید مسکن استفاده کند».
«طرح مسکن ملی»
پیش از اظهارات رئیس کمیسیون عمران مجلس، دولت حسن روحانی، به‌دنبال نوسانات قیمت در بازار مسکن و گستردگی مشکل تامین سرپناه در تهران و دیگر شهرهای ایران، طرح جدیدی را برای «تامین مسکن ارزان» و همزمان «تمرکززدایی جمعیتی از کلان‌شهرها» اعلام کرد.
طبق اعلام مهدی عبوری، معاون وزیر راه و شهرسازی، این وزارت خانه از از روز شنبه ۱۸ آبان مرحله اول این طرح که به «طرح ملی مسکن» موسوم است را با ثبت‌نام برای ساخت و واگذاری ۱۸۰ هزار واحد مسکونی (و در مجموع ۴۰۰هزار واحد) در ۱۰ استان کشور آغاز کرده است.
همچنین براساس این طرح، واگذاری زمین به متقاضیان کم‌درآمد به‌صورت اجاره ۹۹ ساله و به‌صورت گروهی انجام خواهد شد و «ستاد اجرایی فرمان امام، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، بنیاد مستضعفان» از پیمانکاران این طرح خواهند بود.
به نوشته روزنامه دنیای اقتصاد طرح مذکور علاوه بر کم‌درآمدها، گروه‌های درآمدی متوسط و متوسط رو به بالا را نیز در بر می‌گیرد و در شروط اولیه برای ثبت‌نام در آن، توانایی تأمین هزینه ساخت مسکن (مازاد بر تسهیلات بانکی) و امکان سپرده‌گذاری حداقل سی درصد هزینه ساخت مازاد بر تسهیلات بانکی دیده می‌شود. مسئله‌ای که این طرح را از منظر داشتن تصویری واقعی از وضعیت معیشتی تهیدستان و اقشار کم‌درآمد زیر سوال می‌برد.
برخی از کارشناسان اقتصادی طرح فوق را مشابه طرح مسکن مهر دولت محمود احمدی‌نژاد می‌دانند و در به‌ثمر رسیدن آن ابراز تردید می‌کنند.
در همین زمینه: