ملک محمد ششم، پادشاه مراکش در سخنانی بر اصلاحات جديد اين کشور در عرصه قضائی و “منطقه‌ای” کردن مراکش تأکيد کرد.
وب‌سايت مجله له‌کسپرسيون فرانسه امروز سه‌شنبه ۳۱ ژوئيه (۱۰ مردادماه) گزارش داد، محمد ششم، پادشاه مراکش در سخنانی به‌مناسبت سيزدهمين سالگرد تاج‌گذاری خود از اصلاحات جديد در اين کشور خبر داد.
ملک محمد ششم گفت: “مراکش بايد بر مدلی از اسلام سنی وفادار بماند که بر ميانه‌روی و مدارا پايبند باشد و افراطی‌گری و تعصب را طرد کند.”
وی افزود: “عدالت و ايجاد حکومت‌های منطقه‌ای از اصلی‌ترين اولويت‌های ما هستند.”
پادشاه مراکش در حالی از اصلاحات در دستگاه قضائی اين کشور سخن می‌گويد که علی‌رغم سخنان بهار گذشته وی در مورد اصلاحات در قوه قضائيه هنوز رشوه‌خواری و فساد بر آن حاکم است و بسياری از مردم از اين وضعيت انتقاد دارند.
در يک سال گذشته تجمع‌ها و تظاهراتی از سوی مخالفان عليه حکومت و اصلاحاتی که “محدود” خوانده می‌شد برگزار گرديد
ملک محمد ششم کميسيون مسئول اجرای اصلاحات در دستگاه قضائی را فراخواند تا “با کمال استقلال در جهت عملی ساختن هر چه بهتر توصيه‌های مربوطه اقدام کند.”
پادشاه مراکش تأکيد کرد در مرکز توجه قانون اساسی جديد اين کشور که يک سال است به اجرا گذاشته می‌شود دستگاه قضائی جای دارد و شرايط کنونی امکان موفقيت در اين عرصه بزرگ را می‌دهد.
وی همچنين سياست “منطقه‌ای کردن” مراکش را در جهت استقرار طرح گسترده حکومت غيرمتمرکز در اين کشور دانست.
وی از اين طرح به‌عنوان “پروژه‌ای بزرگ” ياد کرد و افزود: “دولت موظف است طرح برنامه‌ای تهيه کند که بر پايه آن بتواند از منطقه‌ای به منطقه ديگر رفته و به نيازها به بهترين شکل پاسخ گويد.”
ملک محمد ششم همچنين از گسترش حقوق انسانی با “حفظ کرامت زنان” و “تضمين عدالت و برابری” در خانواده برای آنان استقبال کرد.
پادشاه مراکش تحولات گسترده در خاورميانه را فرصتی تاريخی برای توسعه پايدار کشور دانست.
پس از آغاز شکل‌گيری اعتراضات در کشورهای عربی گمان می‌رفت چنين حرکت‌هايی نيز در مراکش آغاز شود اما ملک محمد ششم به‌شکلی سريع واکنش نشان داد و اصلاحاتی را که در روزهای پايانی حکومت ديکتاتوری پدرش ملک حسن وعده داده شده بود پی گرفت.
تدوین قانون پیشرفته خانواده از منظر حقوق زنان و تشکیل کمیته‌ای حقیقت‌یاب درباره خشونت‌های دوره ملک حسن از جمله این اصلاحات بود، اگرچه هیچ‌یک از عاملان خشونت‌ها تحت پیگرد قرار نگرفتند.
با اين حال تجمع‌ها و تظاهراتی از سوی مخالفان عليه حکومت و اصلاحاتی که “محدود” خوانده می‌شد برگزار گرديد.
با در پيش گيری اصلاحات توسط پادشاه مراکش، در ماه ژوئيه سال ۲۰۱۱ قانون اساسی جديد اين کشور که در آن به دولت و مجلس قدرت بيشتری می‌داد در يک رفراندوم عمومی به رأی مردم گذاشته شد و تصويب گرديد.
همچنين در پی انتخابات مجلس مراکش در ماه نوامبر ۲۰۱۱ (آذرماه ۱۳۹۰) برای نخستين بار پادشاه اين کشور بايد به جای شخص دلخواه خود نخست‌وزير را از حزب پيروز انتخاب می‌کرد.
در انتخابات مجلس، حزب عدالت و توسعه، که از احزاب اسلام‌گرای میانه‌رو در مراکش است، پيروز شد و عبدالاله بن کیران، رهبر اين حزب نيز نخست‌وزير اين کشور گرديد.