شکارچی «پیامبران دروغین»

کارل رایموند پوپر، متفکر اتریشی‌تبار انگلیسی، در تاریخ ۲۸ ژوئیه‌ی ۱۹۰۲ در وین زاده شد و در تاریخ ۱۷ سپتامبر ۱۹۹۴ در لندن درگذشت. او بنیادگذار و نامدار‌ترین نماینده‌ی فکری «خردگرایی انتقادی» است که خود آن را «روشنگری زمانه‌ی ما» خوانده بود. پوپر از تاثیرگذارترین نظریه‌پردازان علم در قرن گذشته، یکی از مدافعان پیگیر دموکراسی لیبرال و از مخالفان سرسخت مارکسیسم بود. مقاله‌ی زیر که به مناسبت بیست و پنجمین سالمرگ او تهیه شده، بر اندیشه‌ی سیاسی او تمرکز دارد.

به اشاره باید گفت که از دیدگاه پوپر، قوانین طبیعت توصیفاتی با بالاترین درجه‌ی احتمالات هستند. این قوانین اثبات‌پذیر نیستند، بلکه صرفا می‌توان آنها را از طریق تلاش‌هایی منظم برای ابطال کردن آزمود. پوپر «حقیقت» را ایده‌ای تنظیمی می‌داند که آدمی در تلاش دستیابی به آن است. اما حقیقت اثبات‌پذیر نیست و جستجوی حقیقت را نباید با جستجو برای دستیابی به «یقین و قطعیت» یکی گرفت. بنابراین روش شناخت علمی نمی‌تواند چیزی جز روش سنجشگرانه و نقدی باشد: روش کشف و از میان بردن خطا، در خدمت جستجوی حقیقت و در خدمت خود حقیقت. پیشرفت علم از طریق ابطال کردن منظم تزها برپایه‌ی تجربه و ارائه‌ی تزهای تازه‌تر و دقیق‌تر حاصل می‌شود. نظریه‌‌ای علمی است که آزمون‌پذیر باشد و بتواند نشان دهد که نظریه‌های پیشین کجا و چگونه نادرست و ناکارآمد بوده‌اند.

پوپر همین نظریه و روش علم را به نظریه‌ی سیاسی نیز تعمیم می‌دهد. به باور او، نظریه‌ی سیاسی نیز مانند فرضیه‌ای است که باید از گذرگاه آزمون و خطا تصحیح ‌شود و اگر در این زمینه غفلت شود، ساختارهای اجتماعی متصلب و ناکارآمد می‌شوند. در چنین شرایطی است که فریاد «مرد قدرتمند» از هر سو بلند می‌شود و زمینه‌ی برآمد توتالیتاریسم فراهم می‌گردد. جامعه‌ای که در آن نهادها می‌توانند آزادانه رشد کنند، بطور قانونمند موفق‌تر از جامعه‌‌ای است که در آن همه چیز «از بالا» تعیین می‌شود و مطابق فرمان‌های خدشه‌ناپذیر انجام می‌گیرد.

«جامعه‌ی باز»

بر این پایه می‌توان گفت که پوپر در اندیشه‌ی سیاسی خود در جستجوی یک نظام سیاسی «سازگار با طبیعت آدمی» نیست، بلکه با تعهد به اصل خردگرایی، در پی سیاستی است که بر اصلاحات مداوم متکی باشد. به باور او، چنین سیاستی بر خلاف نظریه‌های سیاسی هنجاری، به یک توجیه و استدلال غایی متافیزیکی نیازی ندارد، بلکه پیش از هر چیز به تضمین‌های نهادی برای آزادی علمی و تاملات انتقادی نیازمند است. فقط هنگامی که در جامعه‌ چنین شرایطی وجود داشته باشد، می‌توان انتظار داشت که در آن جامعه شناخت پیشرفت کند. پوپر نام چنین جامعه‌ای را «جامعه‌ی باز» می‌گذارد.

مهم‌ترین ویژگی «جامعه‌ی باز» وجود آزادی سیاسی و امکان رقابت آزاد بر سر نظریات علمی است. «جامعه‌ی باز» نقطه‌ی مقابل «جامعه‌ی بسته» است که در آن به جای رقابت آزاد بر سر نظریات علمی، منظومه‌‌ای از عقاید ایدئولوژیک حاکم است که ادعای انحصار حقیقت دارد. در «جامعه‌ی باز» نقد خردگرایانه، به نابودی منتقد نمی‌انجامد و خشونت در حذف دیدگاه‌ها نقشی ندارد. در «جامعه‌ی باز» هیچ موضعی ـ تا جایی که قابل بحث بودن آن محرز باشد ـ منتفی نیست و یک اصل غیرقابل چشم‌پوشی این است که افکار و اندیشه‌ها بدون سانسور مطرح شوند و امکان انتقاد در همه‌ی حوزه‌های زندگی وجود داشته باشد؛ زیرا فقط از این راه است که پیشنهادهای معقول‌تر و هدفمندتر مجال طرح می‌یابند. پوپر آزادی اندیشه و آزادی گفت‌وگو را جزو آغازه‌های لیبرالیسم می‌داند که به هیچ توجیهی نیاز ندارند. سنت خردگرایی که از یونان باستان به فرهنگ غربی به ارث رسیده است، سنت گفت‌وگوی انتقادی است، سنت پژوهش و سنجش پیشنهادها یا نظریه‌ها از گذرگاه آزمودن برای ابطال کردن.

به باور پوپر، سیاستی «عقلی» است که روی خطاپذیری خرد انسانی حساب کند. از آنجا که نظریه‌های سیاسی بهتر فقط زمانی پدید می‌آیند که از خطاهای گذشته بیاموزند و برای تحقق خود رفتاری خودسنجشگر داشته باشند، چنین مدلی از سیاست ـ بر خلاف مدل‌ هنجاری که تفاهم‌طلبانه است ـ بر یک جهت‌گیری منازعه‌آمیز استوار است. اما این سیاست گام‌های کوچک، نه انقلابی، بلکه اصلاح‌طلبانه است. این مدل سیاست با اصل‌های تجدیدنظرطلبانه‌ی خود در برابر همه‌ی دعاوی جزمگرایانه‌ی برنامه‌های سیاسی می‌ایستد و به این اعتبار در هسته‌ی خود تکثر‌گرایانه است.

پوپر تصریح کرده بود که بیشترین علاقه‌ی او متوجه طبیعت و دانش‌های طبیعی است و از زمانی که در ۱۷ سالگی از مارکسیسم دست کشید، به سیاست و نظریه‌ی سیاسی فقط به عنوان شهروند و انسانی دموکرات علاقه نشان داده است. اما برآمد جنبش‌های توتالیتر از چپ و راست در لباس کمونیسم و فاشیسم در دهه‌های بیست و سی قرن بیستم و سرانجام قدرت‌یابی هیتلر در آلمان، او را واداشت که به مسائل دموکراسی بیندیشد. به گفته‌ی پوپر با اینکه او در کتاب «جامعه‌ی باز و دشمنان آن» حتی یکبار هم از هیتلر و نازی‌ها نام نبرده، اما این کتاب سهم او علیه جنگ و هیتلر است. زیرا این کتاب، کتابی است درباره‌ی نظریه‌ی دموکراسی و در دفاع از دموکراسی در برابر حملات دشمنان کهنه و تازه‌ی آن.

تنها به اشاره باید گفت که پوپر در کتاب «جامعه‌ی باز و دشمنان آن»، فيلسوفانی را که به گفته‌ی او با انديشه‌های خود راهگشای حکومت‌های جبار بوده‌اند، «پيامبران دروغين» می‌نامد. «پیامبر دروغین» اصطلاحی برگرفته از انجیل است که طبق آموزه‌های مسیحیت در آخرالزمان در کنار «شیطان» و «ضدمسیح»، سومین قدرت «تثلیث نامقدس» را تشکیل می‌دهد. این اصطلاح در کاربرد زبانی روزمره به معنی کسی است که با آموزه‌های نادرست خود دیگران را می‌فریبد.

افلاطون و هگل دو تن از فيلسوفانی هستند که پوپر آنان را «پیامبران دروغین» و سزاوار سرزنش‌های تند می‌داند و انديشه‌هايشان را در خدمت دشمنی با آزادی و برآمد نظام‌های توتالیتر ارزيابی می‌کند. اما او افزون بر آن ضمن ارج نهادن بر روحيه‌ی برابری‌خواهانه‌ی مارکس، روش و آرای او را نيز سترون و قابل نکوهش می‌داند. به باور پوپر، ادعای مارکس مبنی بر قانونمند بودن حرکت تکاملی جامعه‌ی بشری به سوی کمونیسم، غیرعلمی و در حوزه‌ی پندار و ابهام است و در گستره‌ی آزمون و سنجش هیچ حاصلی از آن به دست نمی‌آید.

برای پوپر خرد تنها مرجع و سرمایه‌ی معنوی آدمی است که همواره باید به آن متکی بود و از واگذار کردن آن به «نهادهای ویژه» و «بزرگ‌مردان» پرهیز کرد، چرا که این «بزرگ‌مردان» از راه تاختن به آزادی و خرد، خطاهای بزرگ نیز مرتکب شده‌اند و آموزه‌های آنان هنوز مایه‌ی گمراهی انسان‌هاست. پوپر به دفاع از دستاوردهای دموکراسی غربی برمی‌خيزد و به‌رغم انتقاد از کاستی‌ها و ناتوانی‌های آن، چنين نظامی را عادلانه‌ترين و بهترين نظامی ارزيابی می‌کند که تا کنون در تاريخ بشريت تحقق يافته است. به باور او،همه‌ی نظام‌هايی که در طول تاريخ به آدميان «بهشت روی زمين» را وعده داده‌اند، سرانجام به «دوزخ» راه برده‌اند، ولی دموکراسی تنها نظامی است که تنها با تلاش و اراده‌ی خود مردم می‌تواند پابرجا بماند.

فراتر از این اثر، پوپر در سال‌های پایانی عمر، مجموعه‌ای از نوشته‌ها و سخنرانی‌های خود از جمله درباره‌ی «تاریخ و سیاست» را در دو کتاب به نام‌های «در جستجوی دنیایی بهتر» (۱۹۸۷) و «همه‌ی زندگی حل مساله است» (۱۹۹۶) گردآوری کرد. این کتاب‌ها دربرگیرنده‌ی جستارهای مبسوطی درباره‌ی اندیشه‌‌ی سیاسی پوپر و مفاهیم و موضوعاتی چون «دموکراسی»، «آزادی»، «لیبرالیسم»، «حکومت»، «گستره‌ی عمومی» و غیره از دیدگاه اوست.

حکومت یک شر ضروری است

پوپر مساله‌ی بنیادی نظریه‌ی حکومت را رام کردن قدرت سیاسی و مهار خودکامگی و سوء‌استفاده از قدرت، از گذرگاه ایجاد نهادهایی می‌داند که قدرت را تقسیم و کنترل می‌کنند. به باور او، دموکراسی که غرب به آن باور دارد، نوعی از نظام حکومتی است که قدرت در آن محدود و کنترل می‌شود. اما دموکراسی حکومت ایده‌آل نیست و امور زیادی در آن روی می‌دهد که نباید روی دهد. به گفته‌ی او اصولا کودکانه است اگر کسی در سیاست دنبال ایده‌آل‌ها بگردد و هر انسان بالغی در غرب می‌داند که همه‌ی سیاست‌ها چیزی جز انتخاب «شر کوچک‌تر» نیست.

پوپر تاکید می‌کند که حکومت یک «شر ضروری» است و اختیارات آن نمی‌بایست از اندازه‌ی لازم فراتر رود. او این امر را یکی از اصول لیبرالیسم  می‌نامد. به باور او برای نشان دادن ضرورت این شر ـ یعنی حکومت ـ لازم نیست به توماس هابز استناد کنیم و آدمی را «گرگ آدمی» بدانیم. حتی اگر آدمی را «دوست آدمی» یا «فرشته‌ی آدمی» هم بدانیم و باور کنیم که هیچکس به دیگری ستم نمی‌کند، باز باید بپذیریم که ما در جهانی زندگی می‌کنیم که در آن توانمندان و ناتوانان وجود دارند و در چنین جهانی ناتوانان از این «حق» برخوردار نیستند که توانمندان آنان را تحمل کنند. حال اگر کسی ـ اعم از ناتوان یا توانمند ـ از این وضعیت ناخرسند و معتقد باشد که هر انسانی حق زندگی دارد و باید این حق او در برابر کسانی محفوظ باشد که از او توانمندترند، ضرورت وجودی حکومت را به رسمیت می‌شناسد، حکومتی که باید از حق همگان محافظت کند.

اما به موازات آن نشان دادن این امر نیز کار دشواری نیست که حکومت یک خطر دائمی و به این معنا یک شر است، اگر چه یک شر ضروری. زیرا اگر حکومت بخواهد به وظایف خود عمل کند، به قدرتی بیش از قدرت تک تک شهروندان یا حتی گروهی از آنان نیازمند است. حتی اگر شهروندان نهادها و موسساتی ایجاد کنند که بتواند خطر سوء‌استفاده از قدرت را حتی‌المقدور محدود کند، باز هم نمی‌توانند این خطر را کاملا از بین ببرند.

به باور پوپر، یکی از مسائلی که هنوز باعث سردرگمی می‌شود و مانند مساله‌ای اخلاقی به نظر می‌رسد، اما مساله‌ای اخلاقی نیست، خود مفهوم دموکراسی است که معنی آن «حکومت مردم» است. بسیاری اعتقاد دارند که این نام برای نظریه‌ی شکل حکومتی در غرب اهمیت دارد. اما این نام اهمیتی ندارد و بسیار مهم‌تر این است که طرح پرسشی را جستجو کنیم که شالوده‌ی این نظام را می‌سازد.

چه کسی باید حکومت کند؟

پوپر تصریح می‌کند که پرسش افلاطونی در رابطه با حکومت مطلوب این است: «چه کسی باید حکومت کند؟». پاسخ خود افلاطون به این پرسش این است: «بهترین‌ها یا فرزانگان باید حکومت کنند». در واقع افلاطون خود به این پرسش پاسخی اخلاقی می‌دهد. و نه فقط او، بلکه مارکس و لنین نیز می‌گویند: «پرولتاریا باید حکومت کند و نه کاپیتالیست‌ها». در این گزاره البته عنصر اخلاقی اندکی پنهان است، اما منظور آنان طبعا «پرولتاریای خوب» و «کاپیتالیست‌های بد» است. درباره‌ی هیتلر که اصلا به گفت‌وگو نیازی نیست، زیرا پاسخ او به این پرسش روشن است: «من باید حکومت کنم!». حتی شماری از نظریه‌پردازان دموکراسی مانند ژان ژاک روسو هم طرح پرسش افلاطونی را موجه می‌دانند. بیهوده نیست که این پرسش بعدها پاسخ‌های کلاسیک دیگری نیز به همراه آورد و در بهترین حالت اینکه: «اکثریت باید حکومت کند».

پوپر اما طرح پرسش افلاطونی درباره‌ی حکومت مطلوب را «اقتدارگرایانه» و «مرجعیت‌طلبانه» و نادرست می‌داند و در مقابل پیشنهاد می‌کند که پرسش متواضعانه‌تری را جانشین آن کنیم و به جای آن بپرسیم: آیا شکلی از حکومت وجود دارد که به ما اجازه دهد دولتی فاسد یا ناکارآمد را که زیان می‌رساند از سر باز کنیم؟ به باور پوپر، این پرسش در واقع شالوده‌ی نظام‌های دموکراتیک را می‌سازد.

از دیدگاه پوپر فقط دو نوع حکومت وجود دارد: حکومت‌هایی که در آنها برای مردم این امکان وجود دارد که حکومتگران را بدون خونریزی برکنار کنند و حکومت‌هایی که در آنها چنین امکانی وجود ندارد. نوع اول را معمولا «دموکراسی» و نوع دوم را «جباریت» یا «دیکتاتوری» می‌نامند. بنابراین مهم‌ترین سنجیدار یک نظام حکومتی دموکراتیک این است که برکناری دولت بدون خونریزی و روی کار آوردن دولتی تازه را ممکن می‌سازد. بی‌اهمیت است که این برکناری دولت توسط چه کسانی یا چه نهادی انجام می‌گیرد، توسط تصمیم اکثریت در انتخابات آزاد، یا توسط نمایندگان منتخب مردم، یا قضات دیوان‌عالی یا قانون اساسی یک کشور.

بر این پایه می‌توان گفت که امکان برکناری دولت بدون خونریزی، سنجیداری برای «آزادی سیاسی» در یک جامعه است. باید به یاد داشت که بحث صرفا بر سر واژگانی مانند «دموکراسی» یا «دیکتاتوری» نیست و فرضا اگر کسی پیدا شود و بگوید که قانون اساسی سوئیس یا انگلستان «جبارانه» است، یک دموکرات باید بی‌درنگ خود را طرفدار چنین «جباریتی» اعلام کند! بنابراین ما فقط زمانی واقعا از آزادی سیاسی برخورداریم که بتوانیم حکمرانان بد و نالایق خود را بدون خونریزی برکنار کنیم.

کسانی که خود را دموکرات می‌دانند، حکومت‌های دیکتاتوری و جبار را از نظر اخلاقی شری می‌دانند که قابل تحمل نیست. هر دموکراتی از تحمل چنین حکومت‌هایی احساس بدی دارد، اگر چه ممکن است ناچار شود آن را تحمل کند. دیکتاتوری و جباریت به دموکرات‌ها وضعیتی را تحمیل می‌کنند که مسئول آن نیستند، اما عموما نمی‌توانند آن وضعیت را هم تغییر دهند. چنین وضعیتی از نظر انسانی قابل تحمل نیست. بنابراین وظیفه‌ی اخلاقی همه‌ی انسان‌های دموکرات این است که همه کار بکنند تا مانع پیدایش چنین وضعیتی شوند. و این کار از طریق برقراری آن شکل حکومتی صورت می‌گیرد که به آن «دموکراسی» می‌گوییم و تنها توجیه اخلاقی آن هم همین است.

در دموکراسی مردم حکومت نمی‌کنند

پس دموکراسی‌ها «حکومت‌های مردم» نیستند، بلکه در وهله‌ی نخست نهادهای تجهیزشده در مقابل دیکتاتوری هستند. آنها به هیچ حکومت شبه‌دیکتاتوری اجازه‌ی انباشت قدرت را نمی‌دهند، بلکه تلاش می‌کنند قوای دولتی را محدود کنند. مهم این است که دموکراسی این امکان را باز نگاه دارد که بتوان دولتی را که وظایف و اختیارات خود را نقض می‌کند یا مردم سیاست آن را بد می‌دانند و نمی‌پسندند، بدون خونریزی بر کنار کرد.

بنابراین موضوع بر سر «حکومت کردن» و این پرسش نیست که «چه کسی» باید حکومت کند، بلکه بر سر نوع سازماندهی حکومت و به عبارتی این پرسش است که «چگونه» می‌توان کاری کرد که حکومت هر چه کمتر حکومت کند؟ یعنی  موضوع بر سر چگونگی «مدیریت حکومت» است. پوپر در این رابطه از «حکومتی کوچک» سخن می‌گوید که به معنای کانتی، حقوق و آزادی‌های شهروندان را تضمین می‌کند. او این الگو را در نقطه‌ی مقابل یک «حکومت تام و بوروکراتیک و پدرسالارانه» قرار می‌دهد.

پوپر خاطر نشان می‌سازد که «دموکراسی» به معنی «حکومت مردم»، نام گمراه‌کننده‌ای است، زیرا شهروندان یک نظام دموکراتیک خودشان می‌دانند که در راس قدرت نیستند و حکومت نمی‌کنند. اما این امر حامل خطری هم هست. و آن اینکه مردم تصور کنند استفاده از نام «دموکراسی» برای فریبکاری است. بنابراین ضروری است که از همان دوره‌ی کودکی در مدارس آموزش داده شود که «دموکراسی» از زمان یونان باستان نام سنتی نظامی بوده است که اجازه نمی‌داده یک دیکتاتور یا جبار به قدرت برسد. موضوع اصلی هم بر سر این نیست که واقعا مردم باید حکومت کنند. مردم نمی‌توانند و نباید هم حکومت کنند، زیرا حکومت اکثریت به آسانی می‌تواند به بدترین نوع جباریت تبدیل شود و حقوق اقلیت را یکسره از میان بردارد. حتی اگر شمار کسانی زیاد نباشد که می‌توانند سیاستی را طراحی یا اعمال کنند، اما همه‌ی مردم می‌توانند درباره‌ی چنین سیاستی داوری کنند. پوپر پیشنهاد می‌کند که بنابراین باید ایده‌ی «داوری مردم» را جانشین ایده‌ی «حکومت مردم» کرد.

به باور پوپر، قوی‌ترین استدلال علیه نظریه‌ی «حکومت مردم» این است که به یک ایدئولوژی غیرعقلی و یک خرافه دامن می‌زند: به این خرافه‌ی اقتدارگرایانه که مردم (یا اکثریت) نمی‌توانند حق نداشته باشند یا ناحق رفتار کنند. اما چنین باوری غیراخلاقی است و باید آن را رد کرد. همه‌ی انسان‌ها جایزالخطا هستند و «مردم» یا «اکثریتی از مردم» نیز همینطور.  پس اگر گفته می‌شود که سنجیدار نظام دموکراتیک این است که مردم بتوانند دولتی ناکارآمد را بدون خونریزی برکنار کنند، به این دلیل است که تا کنون روش بهتری برای جلوگیری از جباریت پیدا نشده است. یک دموکراسی هرگز نمی‌تواند ثبات خود را تضمین شده بداند. هر آینه ثبات یک دموکراسی را قطعی و آن را امری بدیهی بپنداریم، برای پاسداری از آن هم تلاشی نمی‌کنیم و بدین‌سان آزادی در خطر قرار می‌گیرد.

دموکراسی تنها شکل حکومتی است که عليرغم نام گمراه‌کننده‌ی خود و تحت فشار مشکلات و دشواری‌های عملی، توانسته با وضع کردن قوانينی معین، ايده‌های عدالت، انسانيت و بيش از هر چيز آزادی را تا آنجا که مقدور است در چارچوب حکومت قانون متحقق سازد. در هر صورت دموکراسی‌ها در تلاش‌اند که با قوانين خود و تاسيسات ساختاری مانع شوند تا جباريت سربرآورد، اگر چه اين تلاش‌ها همواره قرين موفقيت نبوده است.

وینستون چرچیل، دولتمرد بریتانیایی گفته بود: «هیچکس وانمود نمی‌کند که دموکراسی کامل‌ترین یا خردمندانه‌ترین نظام است. دموکراسی بدترین نظام حکومتی است، البته به استثنای همه‌ی دیگر حکومت‌هایی که تا کنون آزمایش شده‌اند». پوپر ضمن یادآوری این سخن می‌افزاید: دموکراسی ناراحت‌ترین و دشوارترین شکل حکومتی است، چرا که دولت‌ها در آن دائما در خطر برکناری هستند. آنها باید به همه پاسخگو باشند و از مردم خود که نقش هیئت منصفه را دارند بترسند.

«ناکجاآباد لیبرالی» ناممکن است

پوپر در دفاع از دمکراسی غربی تصريح می‌کند که بايد از خود بپرسيم بيلان نيکی و بدی اين نظام تا کنون چگونه بوده است؟ آيا نيکی‌های چنين نظامی بر بدی‌های آن می‌چربد؟  به باور او اگر چه دموکراسی غربی بهترين نظام قابل تصور و از نظر منطقی بهترين نظام ممکن نيست و در بسياری زمينه‌ها می‌توان و بايد به آن انتقاد کرد، اما اين نظام از نظر تاريخی بهترين نظام سياسی است که ما سراغ داريم. اين امر به آن معنا نيست که ما نبايد اين نظام  را مورد انتقاد قرار دهيم. دموکراسی غربی به نقد زنده است و دستاوردهای آن را نمی‌توان  هميشگی و بازگشت‌ناپذير دانست. اين خطر همواره وجود خواهد داشت که اين نظام به سرعت آنچه را به دست آورده از دست بدهد.

پوپر هشدار می‌دهد که اما ما اجازه نداريم دموکراسی و آزادی را با رفاه و معجزه‌ی اقتصادی يکی بگيريم. خطای بزرگی است اگر برای مردم چنين تبليغ کنيم که آزادی برای همگان رفاه و دموکراسی برای جامعه اعتلای اقتصادی به همراه خواهد آورد. آزادی هرگز به معنای رفاه و خوشبختی تک تک انسان‌ها نيست. اين امر تا حدود زيادی به شانس و اقبال و شايد به طور نسبی به شایستگی و تلاش و فضيلت‌های ديگر وابسته است. آنچه می‌توان درباره‌ی دموکراسی و آزادی گفت، در بهترين حالت اين است که آنها تأثير لياقت شخصی فرد را بر روی رفاه او تا حدودی نيرومندتر می‌سازند.

پس ما نبايد آزادی را به اين دليل برگزينيم که از آن انتظار زندگی راحتی داريم، بلکه به اين دليل که خود آزادی نمودار ارزشی است که آن را هرگز نمی‌توان به ارزش‌های مادی فروکاست. ما آزادی سياسی را برای اين برنمی‌گزينيم که اين يا آن چيز را به ما وعده می‌دهد، ما آن را برمی‌گزينيم زيرا تنها شکل انسانی همزيستی ميان افراد بشر را ممکن می‌سازد؛ تنها شکلی که در آن ما می‌توانيم مسئوليت کامل خود را عهده‌دار شويم. اما اينکه آيا ما قادر خواهيم شد امکاناتی را که آزادی در اختيارمان می‌گذارد متحقق سازيم، به عوامل بسياری و پيش از همه به خود ما بستگی دارد.

به باور پوپر، دموکراسی نمی‌تواند و نباید در حق شهروندان نیکوکاری کند و این خود شهروندان یک نظام دموکراتیک و دولت آنها هستند که باید ابتکار عمل را به دست گیرند. دموکرات‌ها به این دلیل دموکرات نیستند که همیشه حق با اکثریت است، بلکه به این دلیل که نهادهای دموکراتیک ـ اگر در سنت‌های دموکراتیک ریشه داشته باشند ـ کم‌خطرترین نهادهایی هستند که تا کنون می‌شناسیم. اگر اکثریت جامعه‌ای به نفع یک نظام خودکامه تصمیم بگیرد، یک دموکرات نباید از اعتقادات خود دست بردارد، اما او به این آگاهی می‌رسد که در میهن او سنت‌های دموکراتیک به اندازه‌ی کافی قدرتمند نیستند.

پوپر تاکید می‌کند که یک «ناکجاآباد لیبرالی» به مثابه حکومتی که به شیوه‌ای خردگرایانه روی تابلوی نانوشته‌ای برنامه‌ریزی شده باشد، ناممکن است و اصول لیبرالیسم صرفا می‌توانند به مثابه اصولی توصیف شوند که با کمک آنها درباره‌ی نهادهای موجود داوری می‌شود و اگر ضرورت ایجاب کند می‌توانند محدود گردند یا تغییر داده ‌شوند. اما آنها قادر نیستند جانشین این نهادها شوند. به دیگر سخن: لیبرالیسم بیشتر یک اعتقاد فرگشتی است تا انقلابی، مگر اینکه در مقابله با خودکامگی باشد.

پوپر، علاقه به آزادی را تمايلی ابتدايی می‌داند که آن را  حتی می‌توان در کودکان و نيز حيوانات و از جمله حيوانات خانگی تشخيص داد. اما آزادی در گستره‌ی سياست با مشکلاتی همراه است، چرا که آزادی بی قيد و شرط فردی، در همزيستی با انسان‌های ديگر ناممکن است. به گفته‌ی پوپر، کانت تلاش کرد اين مشکل را از طريق اين مطالبه حل کند که دولت بايد آزادی‌های فردی را فقط تا آنجا محدود کند که همزيستی انسان‌ها ايجاب می‌کند و همگان حتی المقدور به يک اندازه از محدوديت آزادی خود متضرر شوند. از نظر پوپر، اين راه‌حل و اصل کانتی نشان داد که مشکل آزادی سياسی دست‌کم از نظر مفهومی قابل حل است.

در یک دموکراسی، شهروندان درباره‌ی دولت مسئول‌اند، اما چنین مسئولیتی نیازمند آزادی است. ما به آزادی‌های زیادی نیازمندیم: آزادی بیان، آزادی دستیابی به اطلاعات، آزادی اطلاع‌رسانی، آزادی مطبوعات و آزادی‌های دیگر. «حکومت بیش از اندازه» به اسارت راه می‌برد، اما «آزادی بیش از اندازه» هم وجود دارد. همانطور که سوءاستفاده از قدرت حکومتی وجود دارد، سوء‌استفاده از آزادی هم وجود دارد. می‌توان از آزادی بیان و آزادی مطبوعات سوء‌استفاده کرد. برای نمونه می‌توان با دادن اطلاعات غلط باعث تشویش اذهان شد. اما به موازات آن هر حکومتی هم می‌تواند با سوء‌استفاده از قدرت، آزادی را محدود کند.

بنابراین ما به آزادی نیازمندیم تا جلوی سوء‌استفاده از قدرت حکومتی را بگیریم و به حکومت نیازمندیم تا جلوی سوء‌استفاده از آزادی را بگیریم. این مشکلی است که هرگز نمی‌توان آن را بطور انتزاعی و اصولی از طریق قانون حل کرد. این کار نیازمند یک دیوان عالی کشوری و بیش از آن نیازمند اراده‌ی نیک است. ما باید به این بصیرت دست یابیم که این مساله هرگز بطور کامل حل نخواهد شد. بنابراین باید با یک سازش، به حل ناقص آن تن دهیم و عشق به آزادی نباید مایه‌ی گمراهی ما گردد.

نقد عدالت مارکسی

پوپر در کتاب «جامعه‌ی باز و دشمنان آن»، به نقد «فلسفه‌های پيشگو» می‌پردازد و در آن ميان روش و ديدگاه‌های مارکس را نيز سنجشگرانه می‌کاود. او نخست انگيزه‌ی انسان‌دوستی را در مارکس می‌ستايد و يادآور می‌شود که او بر خلاف جناح راست هگليان، شرافتمندانه کوشيده است، راه‌حلی خردگرايانه برای ضروری‌ترين مشکلات زندگی اجتماعی بيابد. ولی تلاش او بی‌نتیجه مانده است.

به باور پوپر، اگر صداقت مارکس را ناديده بگیریم، در حق او بی‌عدالتی کرده‌ايم، زيرا مارکس شوری فراوان برای ياری به فرودستان و بهروزی مردم داشت. اگر چه مارکس از درک آينده‌ای ناتوان ماند که به پيش‌بينی آن سخت علاقمند بود، ولی همين نظريه‌های نادرست او نشان می‌دهند که مارکس آدمی انسان‌دوست و عدالت‌خواه بود.

پوپر با اين همه، مارکس را نیز «پيامبری دروغين» می‌نامد و يادآور می‌شود که او بسياری از روشنفکران را با اين ديدگاه فريفت که پيشگويی تاريخی، برای نقد مشکلات اجتماعی، شيوه‌ای علمی است. رویکرد تاريخگرايانه، بسياری را که خواهان پيشرفت جامعه بودند، تحت تاثير ويرانگر خود قرار داد و مارکس مسئول اين ويرانگری است.

به باور پوپر، مارکس از ديدگاهی ساده‌انديشانه، حکومت را «ابزار سرکوب طبقه‌ی حاکم» ارزيابی کرد و نابودی آن در «جامعه‌ی بی‌طبقه» را نوید داد، ولی مارکس هرگز به اين معمای آزادی دست نيافت که حکومت در تأمين آزادی و انسانيت چه خدماتی می‌تواند و بايد انجام دهد. مارکس به قدرت سياسی بهای درخور را نداد و از توانايی آن برای بهسازی زندگی ناتوانان غافل ‌ماند.

از دیدگاه پوپر، بی‌عدالتی «نظام لگام‌گسيخته‌ی سرمايه‌داری»، به گونه‌ای که مارکس آن را ترسيم می‌کند، جای ترديد نيست. او در دوره‌ای می‌زيست که بهره‌کشی در اوج بی‌رحمی و بی‌شرمی خود گسترش داشت. اين وضعيت اما مقدر نيست و با ايجاد نهادهای اجتماعی می‌توان در قلمرو اقتصادی، از ناتوانان در برابر توانمندان پشتيبانی و پاسداری کرد.

می‌توان دولت را به گونه‌ای سازمان داد تا مراقب باشد هيچ فردی از روی نيازمندی، گرسنگی و ويرانی اقتصادی، به پيمانی ناعادلانه تن ندهد. می‌توان برای پاسداری از کسانی که توان مالی ندارند، برنامه‌ی سياسی خردمندانه‌ای ارائه داد. می‌توان به ميانجی قوانين، بهره‌کشی را محدود ساخت و از اندازه‌ی ساعات کار روزانه کاست. می‌توان با قانونگذاری، کارگران و همه‌ی شهروندان را در برابر ناتوانی و بيکاری و برای ايام پيری بيمه کرد. می‌توان شيوه‌ی آزادی نامحدود اقتصادی را کنار گذاشت و مداخله‌ی اقتصادی دولت را جانشين آن ساخت. هيچ دليلی برای ناممکن بودن چنين اقداماتی وجود ندارد. قدرت سياسی، وثيقه‌ی پشتيبانی اقتصادی از ناتوانان جامعه است. از همين رو بايد از تسلط قدرت اقتصادی بر قدرت سياسی جلوگيری کرد و در صورت لزوم، با قدرت اقتصادی درافتاد و آن را زير سيطره‌ی قدرت سياسی آورد. بايد کوشيد تا سرمايه‌داری لگام‌گسيخته برافتد و مداخله‌ی اقتصادی دولت جانشين آن گردد. و اين درست همان چيزی است که رخ داده است. آن نظام اقتصادی که مارکس آن را کاويد و نقد کرد، در همه‌جا ناپديده شده است، بی آن که ضرورتا خود حکومت نابود گردد.

از ديدگاه پوپر، مارکس آزادی را نيز ارج نگذاشت و آن را «آزادی صوری ناب» خواند. ولی اگر قرار باشد افزون بر آزادی، دموکراسی اقتصادی يا عدالت اجتماعی نيز برپا گردد، همين «آزادی صوری ناب» تنها راه دستيابی به آن است. بايد از گذرگاه استقرار آزادی، قدرت را مهار و آن را رام کرد. سپس می‌توان از گذرگاه ايجاد نهادهايی در نظام دموکراتيک، قدرت اقتصادی را نيز مهار و از اسارت انسان‌ها جلوگيری کرد. بايد اين باور جزم‌اندیشانه را کنار گذاشت که قدرت اقتصادی، بن‌مايه‌ی همه‌ی پليدی‌هاست. به جای آن، بايد بر خطراتی آگاه شد که همه‌ی گونه‌های قدرت بی‌مهار پديد می‌آورد.

به باور پوپر، اقتصاد بازار آزاد بر اقتصاد متمرکز و برنامه‌ریزی شده‌ی دولتی برتری دارد و این برتری خود را نیز در عمل نشان داده است. اما خطای سنگینی است اگر ما مخالفت با جباریت را با موفقیت و برتری اقتصادی مستدل کنیم. حتی اگر اقتصاد بازار آزاد از اقتصاد متمرکز و برنامه‌ریزی شده‌ی دولتی ناتوان‌تر هم می‌بود، باز باید با دومی مخالفت می‌کردیم، زیرا به قدرت بیش از اندازه‌ی حکومت و نهایتا جباریت می‌انجامد. مخالفت با کمونیسم به دلیل ناکارآمدی اقتصادی آن نبود، بلکه به دلیل آزادی‌‌کشی و انسان‌ستیزی آن بود.

---

از همین نویسنده

فلسفیدن پس از آشویتس