پس از آن‌که برخی رسانه‌های ایران از دستور رئیس قوه قضائیه برای «بررسی و تجدیدنظر منصفانه» در پرونده فعالان صنفی و کارگری خبر دادند، ۱۲۰ نفر از فعالان کارگری و صنفی معلمان با انتشار اطلاعیه‌ای خواهان اعاده دادرسی پرونده فعالان و علنی بودن دادگاه آن‌ها شدند.
دادگاه انقلاب تهران به ریاست محمدرضا مقیسه روز شنبه ۱۶ شهریور، اسماعیل بخشی، نماینده کارگران نیشکر هفت‌تپه را به ۱۴ سال حبس که ۷ سال آن قابل اجرا است و ۷۴ ضربه شلاق، و محمد خنیفر، کارگر دیگر نیشکر هفت‌تپه را به ۶ سال حبس که ۵ سال آن قابل اجراء است محکوم کرد. همچنین سپیده قلیان، امیر امیرقلی، عسل محمدی، امیرحسین محمدی‌فرو ساناز اله‌یاری که در ارتباط با اعتراضات هفت‌تپه دستگیر شده بودند، را هم به ۱۸ سال زندان محکوم کرد.
در بیانیه ۱۲۰ نفر از فعالان کارگری و صنفی معلمان که دوشنبه ۱۸ شهریور / ۹ سپتامبر منتشر شده احکام این فعالان بازداشت‌شده «غیرقابل باور» توصیف شده و گفته شده که «جامعه در شوک فرو رفته است».
این بیانیه می‌افزاید با اعتراضات گسترده علیه این احکام «ساعتی نگذشته اخباری در فضای مجازی منتشر شد مبنی بر دستور رئیس قوه قضائیه جهت اعاده دادرسی منصفانه زیر نظر رئیس دادگستری تهران».
فعالان کارگری و صنفی معلمان با توجه به انتشار این خبر گفته‌اند خواهان رسیدگی مجدد و علنی به پرونده فعالان بازداشت‌شده هستند. آن‌ها از مقام‌های قضائی خواسته‌اند تا دستور اعاده دادرسی پرونده معلمان زندانی، فعالان زنان، فعالان مدنی، وکلای زندانی، دانشجویان، کارگران و دیگر فعالن را صادر کنند؛ اتهام «امنیتی» را از پرونده‌های آن‌ها پاک کرده و دستور دهند که دادگاه‌ها به‌صورت علنی و با حضور هیئت منصفه برگزار شود.
آن‌ها همچنین درخواست کرده‌اند که تمامی بازداشت‌شدگان تا زمان رسیدگی به پرونده‌ها در دادگاه علنی، آزاد شوند.
روز گذشته (یکشنبه) فرزانه زیلابی، وکیل مدافع کارگران نیشکر هفت‌تپه، روند رسیدگی به پرونده اسماعیل بخشی و سپیده قلیان را «شتاب‌زده» و «غیر بی‌طرفانه» عنوان کرد و گفت دادگاه انقلاب صلاحیت رسیدگی به این پرونده را نداشته است.
او حکم صادر شده برای اسماعیل بخشی و محمد خنیفر را نتیجه پرونده‌سازی رسانه‌هایی مانند کیهان، صدا و سیما و خبرگزاری فارس و ضابطان قوه قضاییه و ماموران وزارت اطلاعات عنوان کرد.
کارگران نیشکر هفت تپه» سال گذشته در اعتراض به عدم پرداخت بیش از سه ماه دستمزد معوقه خود دست به اعتصاب و تحصن به‌شکل مسالمت آمیز زدند. اما نیروهای امنیتی آن‌ها را رسکوب کردند. اسماعیل بخشی، نماینده کارگران نیشکر هفت تپه، و سپیده قلیان، فعال مدنی، از جمله افرادی هستند که در رابطه با همین اعتراض‌ها بازداشت و شکنجه شده بودند. آن‌ها پس از افشاگری شکنجه شدن خود بار دیگر بازداشت شدند.
روز گذشته (یکشنبه) در پی انتشار خبر مبنی بر دستور ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضائیه برای اعاده دادرسی منصفانه فعالان صنفی، غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه از صدور قرار منع تعقیب برای ۴۱ کارگر گروه صنعتی ملی فولاد ایران (فولاد اهواز) خبر داد.
بیشتر بخوانید: