اسماعیل جلیلوند − این روزها شاید هیچ واژه‌ای به اندازه تحریم در گفت‌وگوهای روزمره مردم ایران به کار نرود. در جامعه، آثار تحریم‌ها در زمینه‌های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی قابل مشاهده است. این در حالی است که عده‌ای تحریم‌ها را فرصتی برای ایجاد شکاف در ساختار قدرت و غرق شدن حکومت در باتلاق ناکارآمدی می‌دانند. اما تحریم‌های همه جانبه مخالفانی نیز دارند و نظر اکثر این مخالفان معطوف است بر اثرات منفی تحریم‌ها بر قشرهای آسیب پذیر جامعه و ناکارآمد بودن این فشارهای اقتصادی در تغییر منش و روش حکومت جمهوری اسلامی.

 
موضوع این نوشته نقد تحریم‌های وضع شده است از زاویه تشریح علل ناکارآمدی و مخاطرات این تحریم‌ها برای تحولی در ساختار سیاسی به سوی دموکراسی.
 
چرایی و اهداف تحریم‌ها
 
محمود احمدی نژاد در تاریخ ۲۲ فرودین ماه سال ۱۳۸۸، خبر دستیابی به چرخه‌ی سوخت هسته‌ای را در ایران اعلام کرد. در لحظه‌ی اعلام این خبر در دانشگاه علوم رضوی در مشهد که نوعی پیام بین المللی به شمار می‌رفت، سران ارشد نظامی ایران در کنار وی حضور داشتند، در حالی که در عرف بین المللی در زمان اعلام چنین اخباری از سوی شخص اول دستگاه اجرایی کشور، معاون اول و وزیر امور امور خارجه در کنار رییس جمهور قرار می‌گیرند. آیا این یک پیام نظامی به غرب بود؟
 
و پرسش اساسی این بود و هست که:
آیا ایران واقعا به دنبال سلاح هسته‌ای است؟
 
اگر هست چه هدفی را از دستیابی به آن دنبال می‌کند؟
چه تفاوتی بین جمهوری اسلامی اتمی و پاکستان اتمی که در ساختار قدرت آن بنیادگرایان پرنفوذ هستند، وجود دارد؟
جمهوری اسلامی چه تفاوتی با حکومت‌های استبدادی منطقه دارد که واکنش قدرت‌های جهانی را بر می‌انگیزد؟
در مسئله‌ی حقوق بشر عربستان و امارات یا ایران، کدام کارنامه‌ی سیاه تری دارند؟
در حمایت از گروه‌های سلفی مذهبی مانند القاعده که بنیادگرایی مذهبی را به شدیدترین شکل ممکن ترویج می‌کنند، کدام یک نقش موثرتری دارند؟
کدام یک از متحدان غیر دموکراتیک غرب برای ایجاد تحولات دموکراتیک مورد فشار شدید قدرت‌های جهانی بوده اند؟
 
از قدرت‌های جدید اقتصادی و سیاسی در ساختار نسبتا بستۀ سیاست بین الملل استقبال گرمی به عمل نمی‌آید، چرا که این قدرت‌ها‌ی کوچک، توازن سیاسی نظام بین الملل را با بحران مواجه می‌کنند. در مقابل قدرت‌های بزرگ می‌کوشند از طریق ایجاد اتحاد و ائتلاف‌های متعدد سیاسی و اقتصادی وبرقراری توازن قدرت در میان بازیگران کوچک منطقه ای، ضمن حفظ متحدان قابل اعتماد، برای اهداف دراز مدت خود نیز برنامه ریزی کنند.
 
اما به همان میزان که مسئله‌ی نفوذ در کشورهای کوچک برای قدرت‌های جهانی حائز اهمیت است برای قدرت‌های منطقه ای، بازدارندگی از حملات نظامی و اقتصادی قدرت‌های بزرگ لازم و ضروری به نظر می‌رسد.
 
ایران راه اتصال منطقه‌ی خلیج فارس به آسیای میانه و قفقاز است، از کوتاهترین و به صرفه‌ترین راه‌های جغرافیایی ترانزیت کالا بوده و بازار مصرف اقتصادی بزرگی دارد، افکار عمومی آن نیز بسیار بیش از سایر کشورهای منطقه به غرب تمایل دارد. از سوی دیگر ایران از غنی‌ترین کشورهای جهان به لحاظ منابع طبیعی به شمار می‌رود و ایدئولوژی مسلط شیعی، مزیت نسبی آن برای اثر گذاری بر کشورها و جنبش‌های کوچک‌تر شیعی مذهب منطقه است که تمایل کمتری به قدرت‌های سنی مذهب مانند عربستان دارند.
 
در این میان قدرت‌های درگیر در عرصه‌ی جهانی که در حال حاضر چین و روسیه از یک سو و آمریکا و اتحادیه اروپا در سوی دیگرند، می‌کوشند ضمن جلوگیری از گسترش دایره نفوذ ایران، این کشور را به حوزه‌ی نفوذ سیاسی خود تبدیل کنند. حوزه‌ی نفوذی که در حال حاضر به دلائل متعدد تاریخی و سیاسی بیش از غرب در اختیار چین و روسیه است.
 در صورت وقوع جنگ احتمالی که می‌تواند تمام منطقه در برگیرد، حضور اپوزیسیون و مخالفان در جامعه فاقد معنا و مفهوم خواهد بود و استقلال سیاسی و اقتصادی ایران که تنها دستاورد انقلاب و جنگ برای کشور است با خطر مواجه خواهد شد. علاوه بر این روشن نیست که جنگ تا چه زمانی به طول خواهد انجامید و برقراری ثبات سیاسی در کشور تا چه زمانی به محاق خواهد رفت. تحریم‌های شدید اقتصادی − چه این تحریم‌ها به هر شیو ه‌ای منجر به تغییر حکومت شود و چه با دریافت امتیازاتی از حکومت به آن‌ها خاتمه داده شود − صرفا به تعویق توسعه سیاسی و اجتماعی در ایران منجر خواهد شد.
حاکمان ایران نیز می‌کوشند ضمن حفظ نظم و انسجام داخلی کشور با هر ابزار مشروع یا نامشروع، حوزه‌ی نفوذ قدرت خود را در منطقه گسترش دهند. در این راستا اثر گذاری بر حزب الله لبنان، حکومت‌های سوریه، عراق و افغانستان و جنبش‌های جهادی ضد اسرائیلی از مهمترین اهداف منطقه‌ای جمهوری اسلامی هستند. از سوی دیگر جمهوری اسلامی می‌کوشد در حوزه‌ی فرا منطقه‌ای نیز به میزان توانش حضور داشته باشد. تلاش برای عضویت در پیمان همکاری‌های شانگهای، حضور اقتصادی در کشورهای آمریکای جنوبی و کوشش برای برقراری ارتباط با حکومت اسلام گرای مصر از نمونه این فعالیت‌ها هستند.
 
در ادامه‌ی همین مسیر است که جمهوری اسلامی می‌خواهد که به توان تولید سوخت هسته‌ای دست یابد، چرا که دست‌یابی بهآن به معنای توانایی ایران در ساخت سلاح هسته‌ای نیز خواهد بود. از طرفی به نظر می‌رسد که حاکمان ایران از عواقب ویران کننده‌ی استفاده از سلاح‌های هسته‌ای بی‌خبر نباشند، اما تلاش احتمالی برای دست یابی به چنین سلاح‌هایی به یقین در راستای تقویت بازدارندگی نظامی حکومت و حفظ قدرت و نفوذ آن در منطقه و تضمیینی برای ادامه‌ی مسیر در راهی است که تا پیش از این پیموده است.
 
از طرف دیگر قدرت‌های جهانی در این مورد رفتار دوگانه‌ای با ایران دارند. از یک سو همگی می‌کوشند که دایره‌ی قدرتجمهوری را اسلامی را محدود نمایند و از سوی دیگر با توجه به تمایل ایران به چین و روسیه به عنوان متحدان جهانی، دچار تقابل منافع شده و به اتخاذ مواضع متضاد روی می‌آورند. به عبارت دیگر اتخاذ رویکرد تحریم‌های شدید اقتصادی به دلیل پیگیری اهداف کلان اقتصادی و سیاسی قدرت‌های جهانی است که در پی ایجاد توازن استراتژیک در منطقه‌ی خلیج فارس و خاورمیانه هستند و مسئله پرونده‌ی هسته‌ای ایران، متاسفانه درست به مانند مسئله‌ی حقوق بشر تنها یکی از ابزارهای استراتژیک برای پیگیری اهداف سیاسی بوده و لزوما استقرار حکومت دموکراتیک در ایران را دنبال نمی‌کند.
 
آسیب‌های ناشی از تحریم‌ها در زمینه اجتماعی
 
وابستگی شدید بودجه‌ی عمومی و عمرانی جمهوری اسلامی به صادرات نفتی در کنار مسئله بحران مشروعیت، از پاشنه‌های آشیل اصلی حکومت به شمار می‌روند. طبق آمار منتشره از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس، میزان وابستگی مستقیم بودجه سال ۹۱ کشور به نفت در حدود ۶ / ۴۶ درصد عنوان شده است؛ این در حالی است که درآمدهای غیر مستقیم ناشی از تجارت نفت و اثر آن بر بودجه در این آمار در نظر گرفته نشده‌اند.
 
از نتایج منفی اجتماعی محتمل برای تحریم‌ها که در ارتباط مستقیم با مسئله‌ی دموکراسی‌خواهی در ایران هستند، می‌توان به درگیر شدن طبقه‌ی متوسط در نیازهای اقتصادی و کاسته شدن از توان حرکت سیاسی آن اشاره کرد. علاوه بر این، آثار اقتصادی تحریم‌ها، تهی‌دستان جامعه را در وضعیت خط قرمز قرار داده و بر میزان وقوع جرم و ناهنجاری‌های اجتماعی می‌افزاید، توسعه‌ی اجتماعی و فرهنگی در کشور را کند می‌کند و باعث خروج گسترده تر نخبگان از کشور می‌شود. از سوی دیگر دست حکومت برای سرکوب معترضان و فعالین سیاسی در چنین شرایطی بیش از گذشته باز خواهد بود و نتیجه‌ی مستقیم این مسئله ضعیف تر شدن احتمال شکل گیری اپوزیسیون کارآمد و به محاق رفتن بحث جامعه مدنی در ایران است. در چنین شرایطی از احتمال واگذاری مجدد قدرت به اصلاح طلبان درون حکومتی، با توجه به احتمال شکل گیری شورش‌های اجتماعی در کشور کاسته خواهد شد.
 
علی رغم اینکه تمایل به استقرار حکومت دموکراتیک و سکولار در قشرهای وسیعی از ایرانیان قابل مشاهده است و شکل گیری چنین خواستی نتیجه منطقی رشد شهر نشینی و توسعه آموزش و ارتباطات در کشور است، بدون پی ریزی نهادهای مدنی قدرتمند عملا امکان سخت افزاری تحقق دموکراسی در ایران در آینده‌ی نه چندان دور ممکن نخواهد بود، چرا که ساختار متمرکز قدرت و سنت استبداد سیاسی در ایران، در کنار تضادهای قومیتی و وابستگی اقتصاد به درآمدهای غیر مولد، مانع از تحقق آن می‌گردد.
 
واکنش‌های محتمل حکومت به تحریم‌ها و نتایج آن
 
جمهوری اسلامی یک حکومت ایدئولوژیک است که هر روز بیش از گذشته به نهادهای نظامی و امنیتی وابسته شده و از مردم فاصله می‌گیرد و با توجه به مسئله‌ی بحران شدید مشروعیت برای ادامه‌ی حیات خود به تقویت نهادهای نظامی وابسته است.
 
این در حالی است که رهبران جمهوری اسلامی هر نوع عقب‌گرد از مواضع خود را به معنای سقوط نظام می‌دانند و برای بقای نظام خود حاضر به پرداخت هیچ امتیازی به معترضان – حتی معترضان درون حکومتی − نیستند و با توجه به اینکه خود را در راه بدون بازگشتی قرار داده اند، در صورت قرار گرفتن در شرایط بحرانی ممکن است که بدترین گزینه‌های ممکن را برای بقای خود برگزینند.
 
 اگر چه مسئولان حکومت با عواقب جنگ افروزی در منطقه و ابعاد آن ناآشنا نیستند، اما افزایش ۱۲۷ درصدی بودجه نظامی کشور در سال ۹۱ نسبت به سال گذشته و تهدیدهای اخیر در مورد مسدود نمودن تنگه‌ی هرمز و برگزاری مانورهای پی در پی نظامی در کنار حضور تمام عیار در درگیری‌های اخیر سوریه نشانه‌هایی بر تایید این مسئله هستند، که نظام جمهوری اسلامی قدرت را بسادگی به مخالفان واگذار نخواهد کرد.
 
در صورت وقوع جنگ احتمالی که می‌تواند تمام منطقه در برگیرد، حضور اپوزیسیون و مخالفان در جامعه فاقد معنا و مفهوم خواهد بود و استقلال سیاسی و اقتصادی ایران که تنها دستاورد انقلاب و جنگ برای کشور است با خطر مواجه خواهد شد. علاوه بر این روشن نیست که جنگ تا چه زمانی به طول خواهد انجامید و برقراری ثبات سیاسی در کشور تا چه زمانی به محاق خواهد رفت. تحریم‌های شدید اقتصادی − چه این تحریم‌ها به هر شیو ه‌ای منجر به تغییر حکومت شود و چه با دریافت امتیازاتی از حکومت به آن‌ها خاتمه داده شود − صرفا به تعویق توسعه سیاسی و اجتماعی در ایران منجر خواهد شد.
 

به رغم تحمیل هزینه‌های فراوان بر مردم، نزدیک‌ترین و کم هزینه‌ترین راه برای استقرار توأمان آزادی و استقلال سیاسی در ایران، تقویت جامعه مدنی و شکل‌دهی به اپوزیسیون قدرتمند و استفاده‌ی حداکثری از پتانسیل‌های داخلی برای ایجاد تحول در کشور است.  پیروی از سیاست جنگ و تحریم، ایران را به راهی بهتر از عراق نخواهد برد که کشوری است وابسته و بدون ثبات سیاسی.