يک مقام دولتی در استان فارس در جنوب ايران، خبر عدم فروش مواد غذايی و ارايه خدمات به اتباع خارجی از جمله افغان‌ها را در اين استان تکذيب کرد.
غلام‌رضا غلامی، مديرکل اتباع و امور مهاجران خارجی استان فارس سه‌شنبه ۱۳ تير ۱۳۹۱ به خبرگزاری فارس گفت: “اين‌که دستورالعملی مبنی بر جلوگيری از فروش کالا به اتباع بيگانه در اين استان صادر شده، کذب محض است.”
وی افزود: “همان‌طور که به وضوح مشاهده می‌شود، تمام اتباع بيگانه در تأمين مايحتاج خود در اين استان به طور کامل آزاد هستند و در اين مورد ممانعتی وجود ندارد.”
برخی رسانه‌های ايران پيشتر به نقل از غلامی خبر داده بودند نانوايی‌ها، اغذيه‌فروشی‌ها و مراکز مربوط به بهداشت در شيراز اجازه ارائه خدمات به مهاجران و اتباع خارجی غيرقانونی را ندارند.
اين مقام دولتی گفته است: “بايد اين فرهنگ ايجاد شود که مردم با مشاهده يک تبعه بيگانه از او مطالبه کارت کرده و در صورت عدم ارائه کارت در اسرع وقت اطلاع‌رسانی کنند.”
غلام‌رضا غلامی: اين‌که دستورالعملی مبنی بر جلوگيری از فروش کالا به اتباع بيگانه در اين استان صادر شده، کذب محض است
به گفته وی “ورود اتباع بيگانه غيرمجاز که باعث بروز مشکلات بسياری در حوزه‌های مختلف فرهنگی، اقتصادی، بهداشتی، اجتماعی و امنيتی شده، به قدری بسيار است که به نظر می‌رسد حساسيت‌ها در اين راستا کاهش يافته است.”
غلامی شمار اتباع مجاز و غيرمجاز شناسايی شده استان فارس را به ترتيب ۶۳ هزار نفر و ۱۴۴ هزار نفر اعلام کرده بود.
در روزهای اخير برخورد با مهاجران خارجی، به‌ويژه اتباع افغان در ايران شدت بيشتری يافته است.
در اين روزها در پی انتشار خبری مبنی بر تجاوز به يک دختر ۱۸ ساله در يزد که رسانه‌های ايران متهمان آن را دو مهاجر افغان عنوان کردند، گروهی به خانه‌های مهاجران افغان در اين شهر حمله کرده، آن‌ها را مورد ضرب و شتم قرار داده و چند خانه را به آتش کشيدند.
اين ماجرا تنش‌هايی را ميان جمهوری اسلامی ايران و افغانستان ايجاد کرد.
فرامرز تمنا، از سخنگويان وزارت امور خارجه افغانستان، روز يکشنبه ۱۱ تيرماه در يک نشست خبری در کابل گفت هيئتی از سوی سفارت افغانستان برای بررسی اين موضوع به اين شهر اعزام می‌شود. هم‌زمان وزارت امور خارجه ايران، شاه مردان قل، کاردار سفارت افغانستان در تهران را در ارتباط به اين موضوع احضار کرد.
برپايه آمارهای رسمی، بيش از يک‌ميليون و نيم پناهنده افغان به‌شکل رسمی و بيش از دو و نيم‌ميليون نفر به‌صورت غيررسمی و غيرقانونی در ايران زندگی می‌کنند.
بسياری از اين مهاجران، به دليل نداشتن کارت اقامت قانونی، از حق کار و استخدام‌های قانونی در ايران محروم هستند.