مجموعه‌ای از گزارش‌های کارشناسان و محققان دغدغه‌مند محیط زیست در حوزه‌های مختلف یکی یکی مثل تکه‌های پازل کنار هم قرار گرفتند تا تصویر روشن‌تری را از آنچه بر اثر رفتار ما بر طبیعت و موجودات زنده ساکن زمین رخ داده است، نشان دهد؛ تصویری تاریک از آینده‌ای نزدیک.
آخرین گزارش منتشر‌شده توسط گزارشگر سازمان ملل (گزارشگر ویژه سازمان ملل در حوزه فقر شدید و حقوق بشر)، با همکاری سازمان جهانی محیط زیست و سازمان جهانی هواشناسی و همینطور شورای‌عالی بین دول در تغییر اقلیم در واقع حلقه تکمیلی تاثیر متقابل تمام تحولات اقلیمی اخیر بر اقتصاد و سیاست جهان بود.
نکته ای که این گزارش را پر اهمیت و متمایز میکند اعلام روشن این مطلب است: اقدامات انجام‌شده توسط سازمان ملل و دولت‌ها برای مقابله با تغییر اقلیم «آشکارا ناکافی» بوده و نخواهد توانست زمین را از «فاجعه آتی» نجات دهد.
سیاره ما در معرض یک «آپارتاید اقلیمی» است. جهانی که در آن ثروتمندان با تکیه بر تولید و بهره‌‌کشی بیشتر از بازارهای انرژی فسیلی روز به روز ثروتمندتر می‌شوند؛ و فقرا با ناامنی در آب و غذا، خطر از دست دادن شغل و خانه و مهاجرت و آوارگی دست و پنجه نرم میکنند، درحالیکه سهم کمتری در به‌وجود آمدن این وضعیت داشتند.
در حاشیه و در انتهای آمار
در حوادث طبیعی و بحرانهای اقتصادی و رشد تورم، ساکنین مناطق حاشیه‌نشین و یا مناطق آلوده صنعتی، محلهای دفن زباله، روستاییان و بومیان محلی که اغلب سند مالکیت زمین و خانه، شغل ثابت، امکان دسترسی به حسابهای امنی بانکی و پس انداز را ندارند و حتی قادر به بیمه کردن اندک دارایی‌هایشان هم نیستند، در معرض آسیب جدیتری قراردارند.
جمعیت زیادی به علت از دست رفتن اقتصاد محلی و ضعیف شدن رشته‌های زندگی وابسته به طبیعت و یا از دست دادن خانه و منبع اقتصادی‌شان از پس حوادث طبیعی، برای شروع دوباره عازم شهرهای بزرگ صنعتی می‌شوند. سازمان ملل تخمین می‌زند تنها تا ۲۰۴۵ بیش از نیمی از جمعیت جهان یعنی حدود ۵ میلیارد نفر در شهرها زندگی خواهند کرد.
هم امروز مگاشهرهایی با جمعیت حداقل ده میلیون نفر در جهان رو به گسترش است .جمعیت روستایی ایران حدود ۳۲میلیون نفر است وگرچه هنوز آمار دقیقی از جمعیت حاشیهنشینها در ایران وجود ندارد اما به نقل از رییس کمسیون اجتماعی مجلس در سال گذشته، در کشور حدود ۲۰میلیون حاشیه نشین وجود دارد که ۸ میلیون نفرشان از مسکن مناسب برخوردار نیستند.
دلیل روشن این موج گسترده مهاجرت جستن شرایط بهتر زندگیست و همینطور که نمودار نشان می‌دهد مراکز استانهای درگیر مشکل دسترسی به آب، تحت تاثیر موج بیکاری و زندگی از هم پاشیده روستایی، میزبان مهاجران حاشیه‌نشین بیشتری هستند. بخش بسیار زیادی از این جمعیت هرگز امکان داشتن بیمه بازنشستگی ، امنیت شغلی و بیمه مستقلات خود را نداشته و نخواهند داشت.
خسارات ناشی از بلایای طبیعی
تنها بین سالهای ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۷ تعداد ۵۵ زلزله و ۲۱۵ طوفان و گردباد و ۲۳۶ سیل، زندگی ۶۵۰ میلیون نفر را تحت تاثیر قرار داد. بانک جهانی تخمین می‌زند، در سال ۲۰۱۸ ، تلفات اقتصادی ناشی از فجایع طبیعی و بلایای بشری در سطح جهانی به ۱۶۵ میلیارد دلار رسیده است.
مطابق اطلاعات منتشر شده توسط وزارت اقتصاد در سال ۱۳۹۶، در طی سالهای ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۱، به طور میانگین ایران در هر سال با ۶,۴۴ هزار میلیارد ریال خسارت ناشی از حوادث طبیعی مواجه بوده است. بعبارتی میزان خسارت ناشی از حوادث طبیعی در حدود ۷,۳ % بودجه عمومی مصوب کشور است. تنها در سیل اخیر بنا به گفته معاون وزیر کشاورزی:
«حدود یک میلیون هکتارزمین زیرکشت دچارسیل شده که حدود ۵۵% آن ۲۵ – ۵۵ درصد آسیب دیده است. حدود ۲۵۰ هزار هکتار از محصولات کشاورزی و حدود ۱۵۰هزار هکتار باغ از بین رفته است. بیش از ۶هزار واحد مرغداری و حدود ۱۰۰واحد پرورش ماهی هم دچارخسارت شدند.وضعیت تعهد دولت در جبران این خسارتها و برنامه اش برای تامین امنیت آب و غذا و انرژی در فصهای آتی روشن نیست.»
این سیل زندگی بیش از ۱۰میلیون شهروند را تحت تاثیر قرار داد وهنوز برنامه فراهم کردن اولیه ترین امکانات بهداشتی و زیست برای آسیب‌دیدگان و چگونگی مدیریت بحران پساسیل، مشخص نیست. بخش زیادی از این جمعیت روستایی، حاشیهنشینها و جمعیت تحت تاثیر سیل و زلزله برای همیشه شغل و محل زندگی‌شان را از دست داده اند.
تسلط بر آب، تسلط بر اقتصادهای کوچک و بزرگ
در مناطق بیابانی و نیمه بیابانی ،تسلط و کنترل منابع آب چه برای تامین نیازهای شرب وچه برای رونق و توسعه صنعت و کشاورزی معادل است با قدرت و امنیت. استان خوزستان، خراسان جنوبی، کرمان، سیستان و بلوچستان، خراسان شمالی درصدر استانهایی هستند که با مشکل جدی آب شرب مواجهند.
مشکل هر استان هم با دلایل متفاوت بوجود امده است .روستاهای استان خراسان شمالی جزء پر جمعیت ترین روستاهای ایران است. ۴۸% جمعیت این استان در روستاها زندگی میکنند. بیشتر از ۴۰% جمعیت روستایی این استان به آب سالم دسترسی ندارند. در این استان حتی میان سازمان آب و فاضلاب و سازمان جهاد کشاورزی بحث است چون روستاییان به اجبار بخشی از آب با تانکر رسیده به روستایشان را به دامها می‌دهند و به نقل از رییس شرکت آبفای این استان، بررسی موضوع از حوزه مسئولیت این سازمان بیرون است.
در استان خوزستان حتی تعداد زیادی از شهرها نیز به آب آشامیدنی دسترسی ندارند. هویزه، رامهرمز، هندیجان و حتی خود شهر اهواز. تصفیه خانه ها و سیستم لوله کشی فرسوده و نبود امکان بازچرخانی آب از دلایل وجود این مشکلات است. موضوعاتی که همه با زیرساختهای توسعه شهری و روستایی در پیوند است.
در استان کرمان در حالیکه بخش زیادی از شهرستانهای جنوب استان درگیر مشکل آب شرب هستند، علی‌رغم تلاش و نامه نگاری و شکایتهای قضایی ساکنان این مناطق، طرح انتقال آب هلیلرود به شهر کرمان برای توسعه صنعتی هنوز بر روی میزاست. استان خراسان جنوبی بیشترین تعداد روستاهای خالی از جمعیت را داراست و به گفته استاندار تا ۵۰۰ روستا و دهستان تنها در ساعات محدودی از شبانه روز به آب با سیستم سیار دسترسی دارند. همینطور بیش از یک میلیون نفر در استان سیستان و بلوچستان در تنش ابی بسیار شدید قرار دارند.
این در حالیست که سالانه میلیونها دلار برای انتقال آب ویا انحصارش، با توسعه صنایع بدون جانمایی و یا حفر چاه و کشاورزی های سنتی هزینه میشود. مخالفت با پروزه های انتقال اب، جنبه امنیتی دارند و حتی گاه مسئولین به اختلافات بین استانی بر سر آب نیز دامن میزنند. تجارت این گروه بعد از حوادث طبیعی چون سیل رونق بیشتری هم میابد. تبعیض در دسترسی به اب در کیفیت و کمیت تا آنجا پیش میرود که تنها در یک نمونه سرانه مصرف روزانه آب شرب در کشور به ازای هر نفر ۲۱۰ لیتر اما در تهران معادل ۲۵۰ لیتراست. بر این مجموعه آب هدر رفته شرب در چاههای فاضلاب از طریق کارواشها و استخرها و آبیاری چمن کاری تهران را هم باید افزود. بیش از ٤٠٠ هزار مترمکعب در سال آب شرب تنها از طریق کارواشهای تهران به چاههای فاضلاب میریزد. در حالیکه در همان حواشی تهران مناطقی قرار دارد که به آب شرب معمول روزانه نیز دسترسی دائم ندارند.
قائم مقام شرکت آب و فاضلاب استان می‌گوید: «دریکی از روزهای نخست تیرماه امسال رکورد آب مصرفی در تهران به سه میلیون و ۵۵۰ هزار مترمکعب رسید که این رقم در طول تاریخ بی‌سابقه و بخشی از این آب از منابع زیرزمینی بوده است.»
برای اجرای پروژه های آبخوان‌داری در بیش از ۱۱ میلیون هکتار از دشتهای کشور بیشتر از ۸۰۰ میلیارد تومان بودجه مورد نیاز است.
ایران در کشاکش مدیریت ناکارآمد و بداقبالی جغرافیایی
ایران مثال کاملیست از مجموعه ای از ترکیب فاکتورهای جغرافیایی و طبیعی موثر بر تغییر اقلیم و سوء مدیریت مکرر در طول سالیان طولانی. برای بسیاری از استانهای ایران منابع انرژی فسیلی بلای جان است و بودجه سال ۹۸ هم نشان داد که بسیاری از استانهای نفت خیزبشدت تحت تاثیر آلودگیهای محیط زیستی ناشی از همین پروژه هاهستند . درحالیکه سهمشان از منافع این پروژه ها، حتی درسختی زمانه پسا سیل (بهار سال جاری) نیز چندان قابل توجه نیست.
اما برنامه های حفاظت ازمنابع طبیعی به عنوان سرمایه و موتور محرکه نسل آینده هم ضعیف است. مانند لیستی از مناطق حفاظت شده که به شهرداریها فروخته میشود (مانند منطقه پردیسان) ، و یا اینکه خود سازمان محیط زیست مروج کشاورزی تراریخته است، و هنوز قانونی برای استاندارد سازی خودروهای تولیدی و حذف خودروهای کهنه مصوب نشده است. مناطق ییلاقی وکوهپایه ای و جنگلی را چه کسانی میخرند و مالکان زمین را تبدیل به سرایدار و نگهبان میکنند؟ بذر و سم و کود کشاورزیهای تراریخته را که وارد میکند و کدام شرکتها مواد اولیه تراریخته را به کارخانه های داخل می‌فروشند؟ چه کسی از این انحصار و بازار بی‌رقابت خودرو متضرر میشود در حالیکه توان خرید خودروبا استاندارد مناسب را هم ندارد؟
این همدستی عوامل انسانی و طبیعی شرایط را برای روستاییان و حاشیه‌نشینان و استانهای مرزی و مرکزی ایران که همواره از زیرسازهای توسعه محروم بودند بسیار دشوارتر کرده است. افزایش آمار زباله‌گردها، روستاهای خالی از جمعیت، تضاد طبقاتی نهادینه‌شده میان جامعه شهری و روستایی، افزایش بیکاری در میان کشاورزان و دامداران، تفاوت آمار معنادار بیماریهای تنفسی و پوستی و سرطان در محله های مختلف کلان شهرهای صنعتی ایران ، همه نمادیست از خطرات یک آپارتاید اقلیمی در ایران . سرزمینی که بخشی از همین جغرافیای بزرگی‌ست که در سایه تاریک بی‌مسئولیتی از سیاست و سرمایه در حال فرو‌رفتن در تاریکی‌ست.