رئیس سازمان امور مالیاتی ایران می‌گوید؛ تا پایان سال زیرساخت‌های لازم برای شناسایی خانه‌های خالی مهیا می‌شود و امکان مالیات‌ستانی از مالکان این واحدها هم فراهم. آیا واقعا وعده او و وزارت راه وشهرسازی این بار محقق خواهد شد و افراد ذی‌نفوذ به پرداخت مالیات تن می‌دهند؟
مالیات ستانی از واحدهای مسکونی خالی سال‌ها است که به عنوان یکی از برنامه‌های دولت جمهوری اسلامی برای کنترل بازار مسکن و توقف رشد اجاره بهاء مطرح می‌شود و هر بار تحقق آن به سال بعد و سال‌های بعد موکول می‌شود.
این بار هم امیدعلی پارسا، رئیس سازمان امور مالیاتی ایران در دیدار با «فعالان بخش خصوصی خراسان رضوی» تحقق این برنامه تا پایان سال ۱۳۹۸ را وعده کرده است.
او گفته که وزارت راه و شهرسازی قول داده تا پایان امسال زیرساخت‌های لازم برای شناسایی خانه‌های خالی را فراهم کند و با راه‌اندازی این سامانه گرفتن مالیات از خانه‌های خالی ممکن می‌شود.
سامانه مورد نظر پارسا، آنگونه که خبرگزاری تسنیم گزارش کرد؛ «سامانه ملی املاک و اسکان کشور» است که می‌بایست در سال ۱۳۹۴ راه‌اندازی می‌شود.
عباس آخوندی وزیر پیشین راه و شهرسازی که یکسال قبل از مقام خود استعفاء کرد اما همواره با این طرح مخالف بود. پس از کناره‌گیری او هم دولت با طرح نمایندگان مجلس برای دریافت مالیات از واحدهای مسکونی خالی مخالفت کرد.
رشد غیرمنتظره و کم‌سابقه اجاره بهاء در یکسال گذشته اما سبب شد مقام‌های دولتی باردیگر از تصویب و اجرای این طرح سخن بگویند.
محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی ۱۶ تیر در یک برنامه تلویزیونی گفت که طراحی و راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان باردیگر در دستور کار این وزارتخانه قرار داد.
پیش از این وزارت راه و شهرسازی، شهرداری‌ها را مسئول ایجاد زیرساخت‌های شناسایی واحدهای خالی می‌دانست.
تبانی بانک‌ها و انبوه‌سازان
به گزارش منابع رسمی نزدیک به دو میلیون و ۷۰۰ واحد مسکونی خالی در ایران وجود دارد. روزنامه شهروند ۲ تیر امسال گزارش کرد؛ از هر ۱۰ خانه در ایران یک واحد خالی است و مجموع خانه‌های احتکار شده پاسخگوی حدود دو سال تقاضا برای مسکن است.
در باره مالکان این واحدها روایت‌های مختلفی وجود دارد. برخی از نمایندگان مجلس از مالکانی که در خارج از ایران سکونت دارند و مالک ۷۰۰ خانه خالی هستند، سخن گفته‌اند.
زهرا سعیدی، نماینده اصفهان در مجلس شورای اسلامی در پیوند با این موضوع گفته است: ۱۰ میلیون و ۵۰۰ هزار واحد مسکونی از سال ۸۵ تا ۹۵ ساخته شده، اما ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار واحد آن در اختیار مصرف کننده قرار گرفته است. بقیه ۷ میلیون و پانصد هزار واحد دست افراد تاثیر گذار در بازار مسکن است.
او در باره «افراد تاثیرگذار در بازار مسکن» توضیح بیشتری ارائه نکرده است.
حسام‌الدین عقبایی، عضو هیئت رئیسه اتحادیه مشاوران املاک تهران اما این موضوع را رد گرده و گفته که بخش زیادی از واحدهای مسکونی خالی در اختیار بانک‌ها قرار دارد.
مصطفی قلی خسروی رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران هم بانک‌ها و انبوه‌سازان را «محتکر خانه‌های خالی» معرفی کرده است.
به گفته او بانک‌ها یا به صورت مستقیم خانه‌های خالی را خریده و احتکار می‌کنند یا این‌که با انبوه‌سازان تبانی کرده و در قالب پرداخت وام‌های میلیاردی با عنوان «مشارکت مدنی» هلدینگ‌های ساخت‌وساز ایجاد کرده و بازار مسکن را در دست گرفته‌اند.
قلی خسروی در توضیح تبانی بانک‌ها و انبوه‌سازان گفته است: برخی انبوه‌سازان به بهانه نیمه‌ساخته‌بودن برج‌های خود با بانک‌ها قرارداد مشارکت مدنی می‌نویسند و در ظاهر همه چیز قانونی است اما در باطن رفتار غیرقانونی بانک‌هاست که در بازار دلالی و بنگاهداری می‌کنند؛ چون بانک‌ها هیچ‌گونه اجازه‌ای برای ساخت‌وساز ندارند.
آمار مشخصی از میزان واحدهای مسکونی خالی که در تملک بانک‌ها هستند، منتشر نشده است. با این حال جمشید برزگر، رئیس انجمن انبوه‌سازان گفته است: حدود ۱۰ درصد واحدهای مسکونی خالی در اختیار بانک‌ها و بنیادهای عمومی است.
سید احسن علوی، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی هم ۱۸ تیر بدون بیان جزئیات، از حضور گسترده بانک‌ها در بازار مسکن خبر داده بود. او این اقدام بانک‌ها را موجب گرانی مسکن و املاک دانسته و خواستار توقف آن شده بود.
بانک اطلاعات مسکن بهانه است
دولت و مجلس ایران بانک‌ها را به خروج از بنگاهداری موظف کرده‌اند. بر این اساس بانک‌ها باید سهمشان در بنگاه‌ها را واگذار کنند. این موضوع اما از سوی بانک‌ها پذیرفته و اجرایی نشده است.
این وضعیت تصویب و اجرایی شدن مالیات‌ستانی از خانه‌های خالی را با تردید روبرو می‌کند. آنگونه که قلی خسروی گفته است: «همواره دست‌هایی در کار است تا جلوی شناسایی‌شدن خانه‌های خالی گرفته شود.».
فردین یزدانی، مدیر طرح جامع مسکن وزارت راه‌وشهرسازی هم در اظهارنظری مشابه با او، افراد ذی‌نفوذ و سرمایه‌داران را کسانی دانست که «خانه‌هایشان را احتکار می‌کنند». افراد ذی‌نفوذی که در سال‌های گذشته به بهانه «فرار سرمایه از بخش مسکن» مانع اجرایی شدن مالیات ستانی از خانه‌های خالی شدند و از تشکیل کمیته تعیین سقف نرخ اجاره بهاء جلوگیری کردند.
حال نیز به نظر می‌رسد همین افراد ذی‌نفوذ باردیگر از اجرایی شدن مالیات‌ستانی از خانه‌های خالی جلوگیری کنند. چرا که به گفته حامد مظاهریان، معاون وزیر راه و شهرسازی، مشکل اطلاعات و سامانه مسکن و املاک نیست. او تیر یک سال قبل گفته بود: اکنون ۳۴ بانک اطلاعاتی در کشور وجود دارد که این آمار را در اختیار دارند اما اطلاعات آن را در اختیار وزارت راه و شهرسازی نمی‌گذارند.
در همین زمینه:
این راهکارها شاید در اروپا و کشورهای سرمایه داری مرکزی جواب بدهد، اما در سرمایه داری های پیرامونی مانند ایران جوابگو نخواهد بود. در مورد مالیات بر ارزش افزوده دیدیم که تنها تأثیر وضع کردن این مالیات بالا رفتن قیمت کالاها بود، چرا که تولیدکنندگان میزان مالیات را بر روی قیمت تمام شده کشیده و قیمت را بالا برده و درواقع مالیات را از جیب مصرف کننده می پرداختند. در مورد مسکن هم اولین کاری که به ذهن مالک برسد، این است که پول مالیات واحدهای خالی را از مستأجران دیگرش بگیرد. از آنجا که بالا بودن تعداد واحدها یخالی به سبب رد شدن کشور از پیک افزایش جمعیت و ساخت و ساز همراه با آن است، منطقی است که تصور کنیم که تعدادی واحد مسکونی مازاد بر جمعیت کشور وجود دارد که در هر صورت خالی خواهند ماند. تعداد این واحدهای مازاد کم هم نیست. منطقاً وجود واحدهای مازاد می باید قیمت مسکن را پایین می اورد، اما این اتفاق نیفتاده و همین امر هم نشان میدهد که نمی توان وضعیت اقتصادی کشوری مانند ایران را با قوانین عام اقتصاد توضیح داد. مالک از آنجا که از خالی بودن ملک خود اطمینان دارد، بی درنگ قیمت اجاره و رهن واحدهای دیگر خود را افزایش داده و مالیات صرفاً به اجاره بهای خانه های غیرخالی منتقل می شود.
کارو / 27 July 2019