مسأله مسکن به یکی از موضوعات حاد اجتماعی بدل شده است. اجاره‌بها در ماه‌های اخیر چنان افزایش یافته که گزارش‌ها حتی از روی آوردن شماری از شهروندان به چادرنشینی حکایت دارند. ۷۰ درصد پاسخ‌دهندگان به پنل نظرسنجی زمانه نیز معتقدند که مسأله مسکن اکنون یکی از عمده‌ترین مسائل ایران است و می‌تواند نمودهای اجتماعی شدیدی به همراه داشته باشد.

هرچند به دلیل تحریم‌ها، که دامنگیر برنامه‌های کاربردی اینترنتی هم شده و مکمل معضل فیلترینگ گشته، پنل نظرسنجی زمانه با مشکل دسترسی از داخل کشور مواجه شده بود، توانستیم نظرات ۴۹ تن از مخاطبان ساکن داخل ایران را درباره مسأله مسکن جویا شویم. از این ۴۹ تن، ۲۰ تن مستأجر هستند و ۱۳ تن در خانه والدین یا بستگان‌اش زندگی می‌کنند. ۴۰ تن از آنها مرد هستند و ۹ تن دیگر زن و اکثراً ــ ۳۷ تن ــ در شهرهای مرکز استان‌ها زندگی می‌کنند.

کارشناسان بازار مسکن دلیل عمده گرانی قیمت مسکن را تورم عمومی در ایران و نیز تأثیر متقابل دیگر بازارها ــ همچون بازار ارز ــ بر بازار مسکن می‌دانند. نرخ تورم رسمی ۱۲ ماهه از سوی دولت ۳۰,۶ درصد اعلام شده است.

۱۷ تن از میان ۲۰ مستأجری که به پرسش‌های زمانه پاسخ داده‌اند، سال گذشته شاهد افزایش قیمت رهن و اجاره بوده‌اند. برای ۱۲ تن از آنها قیمت اجاره بیش از ۳۰ درصد قیمت پیشین، یعنی بیش از نرخ تورم افزایش یافته است.

رسانه‌های رسمی ایران نیز افزایش اجاره‌بها بیش از نرخ تورم را گزارش کرده اند. مهدی سلطان‌محمدی، تحلیلگر بازار مسکن سه‌شنبه ۲۵ تیر به روزنامه محافظه‌کار «جوان» گفت که «در سال ۹۷ قیمت مسکن خیلی فراتر از نرخ تورم افزایش پیدا کرد».

نسل بومرنگ

هرچند هنوز یکی از عوامل در خانه ماندن فرزندان ایرانی پس از رسیدن به بزرگسالی، به ویژه در میان زنان، به مشکلات فرهنگی یا رویکردهای سنتی باز می‌گردد، همه ۱۳ مخاطب زمانه که هنوز در خانه والدین یا آشنایان خود زندگی می‌کنند، تنها دلیل آن را «مشکل اقتصادی» ذکر کرده اند.

این پاسخ گواهی است بر آنچه جامعه‌شناسان به نسل‌های به‌دنیا آمده در دوران نولیبرالیسم ــ چه در کشورهای مرفه‌تر و چه فقیرتر ــ اطلاق می‌کنند: نسل بومرنگ، نسل فرزندانی که دست آخر به خاطر مشکلات اقتصادی و عدم توانایی مالی در پرداخت هزینه‌های زندگی، به خانه والدین باز می‌گردند.

اما به باور مخاطبان این مشکلات اقتصادی از کجا نشأت می‌گیرند؟ پاسخ‌های آنها به دیگر پرسش‌ها منشاء این مشکلات را بیش از هر چیز در خود حکومت قرار می‌دهد.

تشدید مسأله مسکن: تحریم‌ها یا سوء مدیریت؟

بحران اقتصادی در ایران مه ۲۰۱۸ پس از خروج ایالات متحده از «برنامه جامع اقدام مشترک» (برجام) و بازگشت تحریم‌ها شدت گرفت، هرچند جنبش اعتراضی دی ۱۳۹۶ نشان داده بود که سیاست‌های نولیبرال‌سازی و خصوصی‌سازی اقتصادی پیشاپیش به بحران در اقتصاد دامن زده اند.

مشکلات اقتصادی با تنگ‌ترشدن حلقه تحریم‌ها شدت گرفته‌اند. از میان ۴۹ مخاطب ساکن ایران که به پرسش‌های زمانه پاسخ داده اند، ۳۱ نفر از آنها می‌گویند که هزینه‌های زندگی در ماه‌های اخیر بیش از توانایی مالی آنها افزایش یافته است.

اما شمار تقریباً مشابهی معتقدند که تشدید مسأله مسکن در دوره اخیر بیش از آنکه به تحریم‌ها و بحران اقتصادی ناشی از آن بازگردد، حاصل انباشت سال‌ها سوء مدیریت و سیاست‌های ناکارآمد است.

به باور آنها، مسأله مسکن همواره وجود داشته و سال به سال مستقل از پدیده‌هایی چون تحریم، وضع در این عرصه بدتر شده است.

مخاطبان زمانه ترکیبی از عوامل را دلیل اصلی بروز مسأله مسکن به شکل کنونی می‌دانند؛ عواملی که به ترتیب عبارتند از: فساد در بازار مسکن و ارائه‌نشدن وام‌های مسکن به قشرهای ضعیف‌تر اقتصادی، عدم عرضه مسکن و احتکار آن، عدم وجود مسکن کافی به اندازه تقاضا، ناتمام‌ماندن پروژه‌های ساخت و ساز به دلیل گرانی مصالح و …

اکثریت قریب به اتفاق آنها، یعنی ۴۰ تن نیز معتقدند که طرح‌های دولت از قبیل «تسهیلات وام مسکن» کمکی به حل مشکل نمی‌کند و مسأله مسکن به فراتر از چنین راه‌حل‌هایی گذار کرده است.

بی‌دلیل نیست که ۷۵ درصد مخاطبان ساکنان ایران که به پرسش‌های زمانه پاسخ داده‌اند، راه‌حل مسأله مسکن را منوط به «تحولی بنیادی در عرصه سیاست» می‌دانند.

چه باید کرد؟

زمانه نهایتاً از مخاطبان ساکن ایران پرسید که به باور آنها برای حل مشکل مسکن چه حرکت اجتماعی‌ای می‌تواند موثر باشد. پیشنهاد بیش از نیمی از مخاطبان این بود که افزون بر طرح بیشتر موضوع در رسانه‌ها، باید به حرکاتی چون تظاهرات جمعی دست زد.

آنچه در نقشه زیر می‌بینید، نظرات ۱۰ تن از مخاطبان است که محل زندگی‌شان نیز مشخص شده:

در همین زمینه:

تعیین قیمت‌ مسکن و اجاره‌بها به شیوه «روی هوا»