ماهک نیک‌نهاد و لیدا حسینی‌نژاد  –پنج هفته پیش، شنبه، ششم خرداد ۱۳۹۱، (۲۶ مه ۲۰۱۲)، صبح زود به وقت تهران، پدر یاشار خامنه با او تماس می‌گیرد و می‌گوید که تعدادی مامور از دادستانی آمده‌اند و حکم دستگیری دارند. پدر یاشار می‌گوید که آنها تمام مدارک را در اختیار دارند و مکالمات ما را شنود کرده‌اند: “باید با آنها همکاری کنی و‌گرنه ما را می‌برند.”

 
ماموران پدر یاشار را به اتهام تامین هزینه‌های فرزندش که در خارج از ایران درس می‌خواند و با “کمپین یادآوری امام نقی به شیعیان” در ارتباط است، دستگیر می‌کنند. به گفته ماموران، یاشار پول ارسالی پدرش را صرف فعالیت‌های این کمپین کرده و پدر که تامین‌کننده این پول‌ها بوده، متهم است.
 
رسانه‌ای شدن خبر بازداشت عباس خامنه، پدر یاشار خامنه، پس از آن صورت گرفت که یاشار به سکوت خواست ماموران امنیتی تن نمی‌دهد. او در گفت‌و‌گو با رادیو زمانه در این‌ زمینه می‌گوید: “پنج روز بعد از دستگیری پدرم، مادرم تماس گرفت و گفت که پدرت را می‌خواهند اعدام کنند. خواهرم از من خواست در ویدئویی ابراز ندامت کنم. من هم در آن شرایط فکر کردم این کار را بکنم. در این پنج هفته هر کاری را که می‌توانستم انجام دادم. برایم آسان نبود که هویت خودم را فاش کنم، اما الان به این نتیجه رسیده‌ام که تنها کاری که می‌توانم بکنم اطلاع‌رسانی است.”
 
زندانی کردن پدر به دلیل اتهام پسر
 
“کمپین یاد‌آوری امام نقی به شیعیان”، عنوان کمپینی مجازی است که هدف خود را مبارزه با خرافه‌پرستی می‌داند. این کمپین با طرح مضامین طنز‌آمیز، از زمان آغاز فعالیت خود، حساسیت‌هایی را در داخل ایران بر‌انگیخته که به‌خصوص با انتشار ترانه نقی از شاهین نجفی، بیشتر هم شده است.
 
یاشار خامنه درباره احتمال دستگیری افرادی دیگری در پیوند با این پرونده می‌گوید: “همه کسانی که در کمپین امام نقی فعالیت می‌کنند با نام مستعار هستند، اما مدتی است که چند نفر از بچه‌های فعال ناپدید شده‌اند و معلوم نیست خودشان دست از فعالیت کشیده‌اند یا چیز دیگری است.”
 مقامات امنیتی و قضایی در ایران پیش از این وعده بر‌خورد با اعضای این کمپین را داده بودند. به‌نظر می‌رسد بازداشت عباس خامنه، هم‌ در مسیر همین وعده‌ها باشد. یاشار خامنه درباره نحوه بازداشت پدرش و خواسته ماموران در زمان بازداشت در گفت‌وگو با رادیو زمانه گفته است: “پدرم کلی و سر‌بسته حرف زد. گفت تلفن‌ها شنود شده و می‌دانند من با کمپین امام نقی در ارتباط بوده‌ام. گفت آنها از من می‌خواهند اطلاعات ایمیل، وبلاگ و فیس‌بوکم را همراه با پسورد در اختیارشان بگذارم. من گفتم الان هرچه داشتم پاک می‌کنم و دیگر سراغش نمی‌روم ولی گویا این حرف برایشان کافی نبود. بعد پدرم را به اوین بردند، به این اتهام که من پنج ترم گذشته را دانشگاه نرفته‌ام و پول‌هایی را که پدرم می‌فرستاده، صرف این امور ‌کرده‌ام. در حالی که من مدارکی را که مبنی بر ادامه تحصیلاتم است، مثل ریز نمرات و … از طریق خواهرم برایشان فرستادم، ولی این هم انگار برایشان کافی نبود.”
 
 
او به بی‌اساس بودن اتهام پدرش اشاره می‌کند و می‌پرسد: “موقعی که این کمپین راه افتاد، می‌گفتند این کمپین را عوامل اسرائیل و آمریکا هدایت می‌کنند. سئوال این است که چطور حالا مشخص شده پدر من این هزینه‌ها را تامین کرده است؟”
 
خانواده خامنه نمی‌دانند کدام ارگان مسئول بازداشت عباس خامنه است، اما احتمال می‌دهند دستگیری از سوی ماموران وزارت اطلاعات صورت گرفته باشد. آنها با وکیلی در داخل ایران تماس گرفته‌اند که به آنها گفته در چنین پرونده‌هایی تا زمان تشکیل دادگاه، کاری از وکیل بر نمی‌آید. خانواده خامنه تنها یک‌بار، فردای روز بازداشت توانسته‌اند او را در اوین ملاقات کنند. غیر از آن، عباس خامنه چند هفته قبل با خانه تماس داشته و یکبار هم دو هفته پیش تلفن زده است. او پیام گذاشته که در زندان در فشار است و یاشار باید هر اطلاعاتی دارد در اختیار نیروهای امنیتی بگذارد.
 
یاشار خامنه درباره احتمال دستگیری افرادی دیگری در پیوند با این پرونده می‌گوید: “همه کسانی که در کمپین امام نقی فعالیت می‌کنند با نام مستعار هستند، اما مدتی است که چند نفر از بچه‌های فعال ناپدید شده‌اند و معلوم نیست خودشان دست از فعالیت کشیده‌اند یا چیز دیگری است. ادعای دیگری که مطرح شده این است که پدرم گفته در داخل زندان چند نفر از دوستان مرا دیده و همه آنها گفته‌اند که من مدیر این صفحه هستم؛ ادعایی که پایه و اساس ندارد.”
 
مدرک غیر واقعی دست مقامات امنیتی ندهیم
 
شادی صدر، وکیل، روزنامه‌نگار و فعال حقوق زنان، درباره دستگیری عباس خامنه و اینکه از سوی چه نهادی صورت گرفته است، می‌گوید: “تا زمانی که خانواده و وکیلی که بتواند به پرونده دسترسی داشته باشد، اطلاعات کافی کسب نکرده باشند، اظهار نظر در مورد اینکه کدام نهاد مسئول این پرونده است بسیار دشوار به‌نظر می‌رسد.
 
 
به ویژه اینکه ما می‌دانیم که نهادهای اطلاعاتی موازی و متعددی در مورد مسائل مربوط به دنیای مجازی و اینترنت فعالیت می‌کنند، اما با توجه به موارد مشابه نگرانی من این است که سازمان اطلاعات سپاه به خصوص بخشی که به پدافند سایبری معروف است در این پرونده دخیل باشد. به خصوص اینکه این پدافند سایبری سابقه بسیار طولانی و بدی در اذیت و آزار فعالان سایبری و خانواده‌ها و نزدیکان آنها دارد؛ مانند شکنجه‌های بسیار شدید برای گرفتن اعتراف‌های دروغین و پخش آنها از طریق رسانه‌های متعدد داخل و خارج از کشور از راه پرس تی‌وی. با مشاهده پرونده‌های مشابه نگرانی آنجا بیشتر می‌شود که پدر یاشار خامنه الان در بند دو- الف و در دست اطلاعات سپاه باشد. با اطلاعات حداقلی که وجود دارد به نظر می رسد دادسرای شهید مقدس اوین و از دادیاران این دادسرا مسئول قضایی این پرونده هستند. بنابراین طبیعی است که یک نهاد امنیتی پشت این پرونده وجود دارد.”
 
شادی صدر: خانواده‌ها به دلیل اطلاعات کمی که از سیستم دستگاه‌های امنیتی دارند مدام کارهایی را که ازشان خواسته می‌شود انجام می‌دهند، به طور مثال از آن‌ها خواسته می‌شود که در یک فیلم اعترافات دروغین ضبط کنند. خانواده‌ها فکر می‌کنند انجام این کارها به نفع عزیز زندانی‌شان است، درحالی‌که اصلاً اینطور نیست. از نظر حقوقی خیلی از این کارها دادن مدرک غیر واقعی دست مقامات امنیتی است و هیچ کمکی به خلاصی فرد بازداشت‌شده نمی‌کند.

 او پیش از هر سخنی به پرونده سعید ملک‌پور اشاره می‌کند و می‌گوید: “خانواده‌ها باید بدانند که هر یک روزی که زندانی در زندان، انفرادی و تحت فشار و شکنجه است، می‌تواند موجب انجام اعتراف و اقرارهای دروغین علیه خودش شود. بنابراین حتی یک روز هم اضافی است. پس باید تلاش کنند تا جایی که می‌شود این دوره را کوتاه‌تر کنند. بر پایه همان اعترافات دروغین سعید ملک‌پور را به اعدام محکوم می‌کنند و حکم او تایید می‌شود. بنابراین بهتر است خانواده‌های زندانیان سیاسی تجارب دیگران را به کار بگیرند برای اینکه در این مورد خاص، پدر یاشار خامنه، دوباره تجربه‌ تلخ سعید ملک‌پور و چندین زندانی سیاسی دیگر در شرایط مشابه او تکرار نشود.”

 
با توجه به اینکه الان بازپرسی صورت نگرفته است و وکیل دسترسی به این پرونده  ندارد، شما چه اقدام‌هایی را به خانواده آقای خامنه توصیه می‌کنید؟
 
شادی صدر – اطلاعات اندکی که داریم، حاکی از یک گروگانگیری است و بنابراین هر اتهامی که به پدر یاشار خامنه زده می‌شود، در واقع یک پرونده‌سازی است برای ادامه بازداشت او. گروگانگیری افراد خانواده فعالان و فشار روی آن ها برای اینکه یک فعال حقوق بشر، فعال سایبری، فعال امور زنان یا روزنامه‌نگار، فعالیت خود را متوقف کند، سابقه زیادی دارد. در این مرحله اطلاع‌رسانی در رابطه این گروگانگیری بسیار اهمیت دارد و سازمان‌های حقوق بشری حتماً می‌توانند برای افزایش فشار روی مقامات امنیتی مرتبط با این پرونده کمک کنند تا بیش از این نتوانند به اعمال غیر قانونی خود ادامه دهند. تمامی مراحل این پرونده از لحظه تشکیل تا همین الان کاملاً غیر قانونی بوده است. این روند نه تنها خلاف موازین حقوق بشر بلکه خلاف قوانین داخلی جمهوری اسلامی است.
در مرحله بعد، من همیشه توصیه می‌کنم که تمامی کسانی که به نحوی با دستگاه‌های امنیتی سر و کار دارند حتماً وکیل بگیرند. به این دلیل که از نظر من حضور وکیل حتی در شرایطی که به پرونده دسترسی نداشته باشد یا اجازه ملاقات نداشته باشد، یک چشم شاهد مطلع و بسیار مهم است. حضور وکیل می‌تواند به مقامات امنیتی یادآور شود که نمی‌توانند به اعمال خلاف قانون‌شان ادامه دهند.
 
وکیل تنها کسی است که در نهایت می‌تواند اطلاعات دقیق و موثق را به دنیای بیرون منتقل کند. درست به همین دلیل است که وکلای حقوق بشری از گروه‌های اجتماعی بودند که در سال‌های گذشته بسیار تحت فشار بودند. به همین دلیل نهادهای امنیتی از خانواده‌ها می‌خواهند که اطلاع‌رسانی نکنند و وکیل نگیرند ولی خانواده‌های بازداشت‌شده‌ها نباید به این حرف‌های نهادهای امنیتی گوش بدهند و باید حتماً برای توقف روند شکنجه و فشار علیه عزیز بازداشت‌شده‌شان، دقیقا این دو کار را انجام بدهند. خانواده‌ها به دلیل اطلاعات کمی که از سیستم دستگاه‌های امنیتی دارند مدام کارهایی را که ازشان خواسته می‌شود انجام می‌دهند، به طور مثال از آن‌ها خواسته می‌شود که در یک فیلم اعترافات دروغین ضبط کنند، کاری که از یاشار خامنه خواسته‌اند.
 
 خانواده‌ها فکر می‌کنند انجام این کارها به نفع عزیز زندانی‌شان است، درحالی‌که اصلاً اینطور نیست. از نظر حقوقی خیلی از این کارها دادن مدرک غیر واقعی دست مقامات امنیتی است و هیچ کمکی به خلاصی فرد بازداشت‌شده نمی‌کند. در واقع با انجام کارهایی که ازشان خواسته می‌شود پرونده‌ای برای فرد بازداشت‌شده ساخته می‌شود که دیگر کاری از کسی برای آن برنمی‌آید. این خانواده‌ها باید بدانند که مقامات امنیتی دشمن ما و عزیزان ما هستند و نباید به حرف دشمن گوش داد. 
 
قتل مرموز دختر به دلیل نگاه سیاسی پدر
 
این البته نخستین بار نیست که خانواده‌های فعالان سیاسی یا رسانه‌ای به خاطر بستگان‌شان تهدید و بازداشت شده‌اند.
 
محمد باقر باقریان نژادیان‌فرد در یک سال گذشته برای پیگیری پرونده دخترش نامه‌های زیادی به مسئولان قضایی و رهبر ایران نوشته است، اما ماموران امنیتی او را تهدید کرده‌اند که اگر به حرف‌هایش ادامه دهد، جان فرزندان دیگرش هم به خطر می‌افتد.
سابقه این نوع برخوردها از سوی دستگاه امنیتی ایران، به سال‌های دور و دهه ۶۰ بر‌می‌گردد. از آن زمان، در دوره‌های مختلف، خانواده‌های زیادی تنها به دلیل فعالیت سیاسی یکی از بستگان‌شان در داخل یا خارج از کشور، مورد بازجویی قرار گرفته‌اند. از سویی، تقریباً تمام خانواده‌های زندانیان سیاسی در داخل ایران هم در مورد اطلاع‌رسانی در مورد بستگان‌شان و پیگیری مسائل حقوقی آنها تهدید می‌شوند. ماموران از خانواده‌های زندانیان سیاسی می‌خواهند در مورد وضعیت بستگان‌شان با رسانه‌ها گفت‌و‌گو نکنند و تهدید می‌شوند که پیگیری آنها وضعیت پرونده را بدتر خواهد کرد.
 
به جز پدر و مادرها که به دلیل فعالیت فرزندان‌شان بازداشت یا بازجویی شده‌اند، در مواردی نیز فرزندان قربانی گرایش سیاسی پدر و مادر خود شده‌اند. در تازه‌ترین نمونه، محمد باقر باقریان نژادیان‌فرد، نماینده مجلس ششم ایران، که یک سال قبل دخترش به شکل مرموزی به قتل رسیده است، این قتل را کار ماموران امنیتی عنوان کرده است. او معتقد است به دلیل گرایش های سیاسی اصلاح‌طلبانه‌اش، دخترش را قربانی کرده‌اند.
 
آقای باقریان نژادیان‌فرد به کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران گفته است: “من در سال‌های اخیر در جلسات هفتگی کانون دفاع از زندانیان سیاسی شرکت می‌کنم و نظراتم را آزادانه ابراز می‌کنم. من پس از جنایات کهریزک در یکی از جلسات هفتگی کانون گفتم که اگر مسئولان نظام به دلیل این جنایات خودشان را بکشند، نباید آنها را مورد سرزنش قرار داد.”
 
او در یک سال گذشته برای پیگیری پرونده دخترش نامه‌های زیادی به مسئولان قضایی و رهبر ایران نوشته است، اما ماموران امنیتی او را تهدید کرده‌اند که اگر به حرف‌هایش ادامه دهد، جان فرزندان دیگرش هم به خطر می‌افتد.
 
فاطمه باقری نژادیان فرد ۲۸ ساله و دانشجوی سال آخر مهندسی دانشگاه علم و صنعت بوده است. او عصر روز ششم مرداد ۱۳۹۰ از منزل بیرون می‌رود و جنازه‌اش یک روز بعد در اطراف کوه‌های شهر ری ، معروف به کوه بی‌بی شهربانو پیدا می‌شود. خانواده‌اش برای برگزاری مراسم ختم و پیگیری پرونده بارها تهدید و وادار به سکوت شده‌اند.
 
پدر فاطمه در خصوص علت کشته شدن دخترش پیش از این گفته است:”به ما اول گفتند که علت مرگ طبیعی بوده، بعد گفتند به خاطر خوردن قرص برنج بوده است، اما من یقین دارم که او توسط نیروهای امنیتی کشته شده اما اینکه چرا و چگونه، نمی دانم. شاید به دلیل نگرش‌های اصلاح‌طلبانه من یا به دلیل اینکه خود دخترم در جریان‌های پس از انتخابات شرکت می‌کرد. من بارها برای پیگیری پرونده دخترم تهدید به سکوت شدم آیا این یک نشانه نیست؟”
 
جنازه فاطمه باقری نژادیان روز هفتم مردادماه پیدا می‌شود. به گفته پدرش، “ابتدا پزشکی قانونی اعلام کرد که مرگ طبیعی بوده است، اما ما نمی‌توانستیم با این جواب قانع شویم و من نامه‌های زیادی به مقامات نوشتم. خانه ما در شمال تهران است و فاطمه در کوهی در جنوب تهران پیدا شده است، کوه بی‌بی شهربانو بسیار دور و اطرافش متروک است، محال است کسی بتواند بدون ماشین از شمال تهران به آنجا برود. فاطمه اصلا اهل کوهنوردی نبود و حتی در آن روز کفش کتانی هم پایش نبود. بعد از یکی، دو ماه که از اتفاق گذشت و من مرتب نامه می نوشتم و به دادسرا می‌رفتم، اعلام کردند که بعد از تحقیقات جدید متوجه شدند که دخترم قرص برنج خورده و مرده است، اما ما معتقدیم دروغ محض است. اگر قرص برنجی هم در کار بوده، به او خورانده‌اند.”
 
پدر فاطمه با اشاره به آثار ضرب و شتم بر بدن دخترش به کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران گفته که روی دو پای دخترش از زانو به پایین، بازوها و صورتش آثار کبودی وجود داشت.
 
محمدباقر باقریان نژادیان‌فرد، برای پرونده دخترش وکیلی نگرفته و گرفتن وکیل در این سیستم را بی‌فایده دانسته است. ۲۲ نماینده مجلس نیز سال گذشته طی نامه‌ای به قوه قضاییه خواستند تا علت مرگ دختر این نماینده مجلس بررسی شود. محمد باقری نژادیان از فعالان حقوق بشری، سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشر و احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل خواسته است که به پرونده قتل دختر او رسیدگی کنند.
 
تهدید خانواده بزرگ رسانه‌ها
 
یکی از اصلی‌ترین گروه‌هایی که خانواده‌های آنها از سوی ماموران امنیتی تهدید می‌شوند، فعالان رسانه‌ای هستند. فشار بر خانواده‌های کارکنان رسانه‌ها به عنوان یک مورد کاملا آشکار از نقض حقوق بشر، فشار بر روزنامه‌نگاران، جلوگیری از گردش آزاد اطلاعات و آزادی بیان قابل بررسی است.
 
تنها از سال ١٣٨٤ تا امروز، گزارشگران بدون مرز بیش از پنجاه مورد تهدید، بازداشت و ارعاب خانواده‌های روزنامه‌نگاران تبعیدی را بازشماری کرده است. بیش از ۲۰۰ روزنامه‌نگار و وب‌نگار در پی سرکوب اعتراضات مردم به انتخاب مجدد محمود احمدی‌نژاد مجبور به ترک ایران شده‌اند… بسیاری از روزنامه‌نگاران تبعیدی هم‌اکنون با رسانه‌های مستقل در خارج از کشور همکار می‌کنند. برخی از آن‌ها و خانواده‌ها‌شان از سوی نهادهای امنیتی رژیم تحت فشار و تهدید قرار گرفته‌اند.
چندی پیش، خبر بازجویی از خانواده‌های وابستگان رادیو فردا در ایران منتشر شد. آرمان مستوفی، مدیر رادیو فردا، اعلام کرد که از حدود یک سال پیش، ارگان‌های امنیتی ایران افراد فامیل، بستگان و حتی خویشاوندان دور کارکنان رادیو فردا را احضار کرده‌اند و در مورد خویشاوندان‌شان که در رادیو فردا کار می‌کنند، از آن‌ها بازجویی کرده‌اند.
 
این بازجویی‌‌ها به شکل‌های گوناگون و با وعده و وعید یا تهدید همراه بوده است. در مواردی از خانواده‌ها خواسته شده تا بستگان خود را راضی کنند که در رادیو فردا کار نکنند و به ایران برگردند و این که اگر به ایران بیایند، امکانات در اختیارشان گذاشته می‌شود.
 
ماجرای خبرسازی که پیشتر منتشر شد، مربوط به یکی از کارکنان بی‌بی‌سی فارسی بود. ماموران اطلاعات سپاه پاسداران یکی از کارکنان این رسانه را در گفت‌وگویی اینترنتی بازجویی کردند. این در حالی بود که خواهر این فرد، بازداشت شده بود و برای اعتراف تلویزیونی در فشار بود. ماموران امنیتی به این کارمند بی‌بی‌سی گفته‌ بودند که اگر حاضر به پاسخگویی به سئوالات آن‌ها نشود، خواهرش را آزاد نمی‌کنند. پس از ۴۰ دقیقه بازجویی، در نهایت خواهر این خبرنگار آزاد شد.
 
حکومت ایران غیر از این مورد، فشار زیادی بر بعضی از اعضای خانواده‌‌های کارمندان بی‌بی‌سی وارد کرده است که این فشارها شامل توقیف پاسپورت‌ و بازجویی بوده است.
 
سازمان گزارشگران بدون مرز در گزارشی که سال گذشته منتشر شد نوشته است: “تنها از سال ١٣٨٤ تا امروز، گزارشگران بدون مرز بیش از پنجاه مورد تهدید، بازداشت و ارعاب خانواده‌های روزنامه‌نگاران تبعیدی را بازشماری کرده است. بیش از ۲۰۰ روزنامه‌نگار و وب‌نگار در پی سرکوب اعتراضات مردم به انتخاب مجدد محمود احمدی‌نژاد مجبور به ترک ایران شده‌اند. این موج خروج همچنان ادامه دارد. بسیاری از روزنامه‌نگاران تبعیدی هم‌اکنون با رسانه‌های مستقل در خارج از کشور همکار می‌کنند. برخی از آن‌ها و خانواده‌ها‌شان از سوی نهادهای امنیتی رژیم تحت فشار و تهدید قرار گرفته‌اند.”
 
این برخوردها در حالی صورت می‌گیرد که بازداشت افراد به اتهام جرمی که فرد دیگری مرتکب شده وجاهت قانونی ندارد و تنها با عنوان پرونده‌سازی و پیشبرد سیاست ارعاب و تهدید انجام می‌شود.