دادگاهی در مصر، فرمان حکومت نظامی اين کشور را که به ارتش اجازه بازداشت غيرنظاميان را می‌داد، باطل اعلام کرد.

نشريه کريستين ساينس مانيتور اين رأی دادگاه را که روز گذشته، ۲۶ ژوئن (شش تير ۱۳۹۱) صادر شد، به منزله عقب‌نشينی حکومت نظامی مصر دانسته‌است که بايد قدرت را به رئيس جمهور منتخب واگذار کند.

دولت موقت مصر که در دست ارتش است، زمانی که هنوز نتايج دور دوم انتخابات رياست جمهوری اين کشور مشخص نشده بود، فرمانی صادر کرد که به موجب آن سربازان قدرت بازداشت مردم در آشوب‌های خيابانی را پيدا می‌کردند.

اين فرمان اما با مخالفت گروه‌های حقوق بشر و سياستمداران مواجه شد. آن‌ها ارتش را به احيای شرايط حکومت نظامی متهم می‌کردند که تا پيش از قيام سال گذشته مردم مصر عليه حکومت حسنی مبارک و سرنگونی او، مانع فعاليت مخالفان می‌شد.

دولت موقت مصر که در دست ارتش است، زمانی که هنوز نتايج دور دوم انتخابات رياست جمهوری اين کشور مشخص نشده بود، فرمانی صادر کرد که به موجب آن سربازان قدرت بازداشت مردم در آشوب‌های خيابانی را پيدا می‌کردند

روز گذشته اما دادگاه مصر موافقت خود را با آن‌ها درباره اين فرمان اعلام کرد.

در حکم دادگاه که قاضی علی فکری آن را قرائت کرد، آمده‌است: “دادگاه به وسيله اين حکم اعلام می‌دارد وزير دادگستری با صدور فرمانی که به پليس نظامی و نيروهای اطلاعاتی ارتش قدرت بازداشت (غيرنظاميان) را می‌دهد، از اختياراتی که قانون اساسی به او داده‌است، فراتر رفته‌است.”

وزارت دادگستری حق درخواست تجديدنظر در اين حکم را دارد که از لحظه صدور آن معتبر است.

فرمان اوليه حکومت مصر به ارتش قدرت مضاعفی برای اجرای قانون و برقراری نظم تا زمان تدوين قانون اساسی جديد می‌داد.

ارتش موظف است تا روز اول ژوئيه (۱۱ تير) قدرت را به محمد مرسی، کانديدای پيروز اخوان المسلمين در انتخابات رياست جمهوری واگذار کند. اما ارتش از هم‌اکنون قدرت رئيس جمهور را با انحلال پارلمان محدود کرده‌است. ارتش همچنين کنترل بيشتری بر فرايند نگارش و تدوين قانون اساسی مصر پيدا کرده‌است.

از اين رو اختيارات رئيس جمهور يکی از موضوعاتی است که محمد مرسی به ناگزير بايد درباره آن با شورای عالی نظاميان مصر مذاکره کند.