رئیس بخش پیوند کبد بیمارستان خمینی تهران با غیر اخلاقی خواندن طرح «پیوند عضو از اعدامیان» گفت تیم‌های پیوند حاضر به انجام چنین کاری نخواهند شد.

عکس از آرشیو

به گفته علی جعفریان این‌که گفته می‌شود فرد اعدامی با میل خود موافقت می‌کند اعضایش را اهدا کنند قابل قبول نیست چون با توجه به شرایط اعدامی، «تمایل» برای او معنایی ندارد و زمانی این موضوع مطرح می‌شود که فشار زیادی روی چنین فردی است.

جعفریان روز شنبه ۱۵ تیر با تاکید بر اینکه «گروه پزشکی زیر بار چنین کاری نمی‌رود» به خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) گفت:

«به نظر من طرح این موضوع نوعی نپختگی بوده است و از هیچ یک از کسانی که باید در این حوزه مشورت گرفته می‌شد، مشاوره نگرفتند. تصور کردند که با این اقدام مشکلی حل می‌شود، اما این اقدام اصلا مساله‌ای را حل نمی‌کند و از نظر اخلاقی زیر سوال است.»

این پزشک متخصص که در حال حاضر عضو انجمن پیوند اعضای آمریکاست با اشاره به نامه ایرج فاضل، رئیس جامعه جراحان ایران به رئیس قوه قضاییه در مورد ماده ۴۷ آیین‌نامه اجرای احکام کیفری گفت:

«طبیعتا هیچ یک از ما چنین کاری نخواهیم کرد و چنین اقدامی اشتباه است و برای پرستیژ کشور مناسب نیست و در دنیا به شدت با این موضوع مخالفت شده است. انجمن علمی پیوند اعضا رسما به قوه قضاییه نامه زده و با این اقدام مخالفت کرده است. متخصصین سرشناس و شاخص پیوند اعضا در ایران همچون دکتر ملک حسینی و دکتر ایرج فاضل نیز با این طرح مخالفت کرده‌اند. چنین اقدامی اشتباه است و فضای اهدای عضو در کشور را به شائبه‌ اجباری بودن، آلوده می‌کند.»

ایرج فاضل پیشتر با ارسال نامه‌ای به ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه خواستار حذف ماده ۴۷ آیین‌نامه اجرای احکام کیفری مبنی بر استفاده از اعضای بدن محکومان به اعدام شده است.

او در این نامه ضمن ابراز مخالفت جدی با استفاده از اعضای بدن محکومان به اعدام به هر شکل و با هر پیش زمینه‌ای، آن را موجب نگرانی و تشویش خاطر گسترده جامعه پزشکی و به ویژه جراحان و پزشکانی دانسته است که عمرشان را برای اعتلای پزشکی و رفع نیاز‌های مردم صرف کرده‌اند.

رئیس جامعه جراحان ایران از رئیسی خواسته است برای حذف ماده مربوط به این موضوع «اقدام سریع و شایسته» به عمل آید.

مرکز رسانه قوه قضاییه ایران اما در واکنش به نامه ایرج فاضل گفته است در حال حاضر درباره این موضوع هیچ تصمیمی گرفته نشده:

این در حالی‌ست که در ماده ۴۷ آیین‌نامه جدید چگونگی اجرای احکام کیفری آمده است:

«چنانچه محکوم داوطلب اهدای عضو پیش یا پس از اجرای مجازات اعدام باشد و مانع پزشکی برای اهدای عضو موجود نباشد، قاضی اجرای احکام کیفری طبق دستورالعملی اقدام می‌نماید که ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این آیین‌نامه توسط معاونت حقوقی قوه قضاییه با همکاری وزارت دادگستری و سازمان پزشکی قانونی کشور تهیه شده و به تصویب رئیس قوه قضاییه می‌رسد.»

به این ترتیب اگر بنا بر اجرای این آیین‌نامه باشد، قوه قضاییه باید تا کمتر از سه ماه دیگر دستور‌العمل لازم برای اجرای این ماده را آماده کند و به تصویب رئیس قوه برساند.

طرح موضوع اهدای اعضای بدن اعدامیان در آیین‌نامه جدید چگونگی اجرای احکام کیفری در حالی است که این اقدام از مدت‌ها پیش در همه کشورها ممنوع شده و اجرای آن از موارد نقض حقوق بشر است.

حتی چین، تنها کشوری که اهدا و استفاده از اعضای بدن افراد اعدامی در آن تا چند سال پیش قانونی بود، به دلیل انتقادات فراوان در سال ۲۰۱۵ اعلام کرد به اجرای آن پایان داده است. انتقاداتی که عمده‌ترین آنها مربوط به راه‌اندازی تجارتی پرسود و غیرانسانی از قاچاق اعضای بدن اعدامیان بود. در همین زمینه گزارش‌های فراوانی از سوی سازمان‌های حقوق بشری در مورد برداشتن عضوی از بدن یک فرد اعدام شده بدون رضایت او در این کشور منتشر شده است.

  • در همین زمینه
آیین‌نامه جدید اجرای احکام کیفری: آرام‌تر اعدام می‌کنیم