نعیمه دوستدار − سرانجام محمد مرسی، نامزد اخوان‌المسلمین، به عنوان پنجمین رئیس‌جمهور مصر و نخستین رئیس‌جمهور بعد از حسنی مبارک معرفی شد. بر اساس نتایج نهایی انتخابات مصر که ساعت ۱۶ و ۳۰ دقیقه روز یکشنبه به وقت قاهره، توسط فاروق سلطان، رئیس کمیسیون انتخابات، در یک کنفرانس خبری اعلام شد، محمد مرسی، ۵۲ درصد آرا را به دست آورد. آرای او ۱۳میلیون و ۲۸۰ هزار و ۱۳۱ رای، در مقابل ۱۲میلیون و ۳۴۷ هزار و ۳۸۰ رای رقیبش احمد شفیق بود که برای “سکولارها” مطلوب‌تر خوانده می‌شد. با اعلام این نتایج، هواداران مرسی در میدان التحریر جشن گرفتند و پایکوبی کردند.
احمد عادل، رئیس ستاد انتخاباتی محمد مرسی، کمی پس از اعلام نتایج، از ارتش، دستگاه قضایی و پلیس به خاطر تلاش برای برگزاری انتخابات پاک و سالم تشکر کرد.
اکنون مرسی برنده اولین انتخابات چند کاندیدایی مصر است که به انحصارطلبی در انتخاب رئیس‌جمهور در این کشور پایان داده است. پیش از او، از سال ۱۹۵۲ تا ۲۰۱۱، محمد نقیب، جمال عبدالناصر، انور سادات و حسنی مبارک، همه از رسته نظامیان برآمده بودند.
حق، مسئولیت و مردم
محمد مرسی در نخستین سخنرانی‌اش پس از اعلام نتایج، از مصریان خواسته تا اگر به وعده‌هایی که پیش از این داده عمل نکرد، از او اطاعت نکنند. او خود را فاقد هر نوع “حقی” خوانده و تنها از “مسئولیت”هایش سخن رانده است.
مرسی در سخنرانی احساسات برانگیزش، تلاش کرده تا از ترس اقشار مختلف جامعه به خصوص احزاب و گروه‌های مختلف، از نظامیان گرفته تا کارگران بکاهد و از همه کسانی که در روند انقلاب و تحولات پس از آن مشارکت داشته‌اند تشکر کند. رئیس‌جمهور جدید، همچنین از فداکاری کشته‌شدگان و مجروحان در به ثمر رسیدن انقلاب مصر قدردانی کرده است.
این گفته‌ها در حالی بیان می‌شود که پیش از این نگرانی‌هایی در مورد به قدرت رسیدن نامزد اسلامگرایان و احتمال اعمال محدودیت‌های بیشتر برای اقشار سکولار و آزاداندیش وجود داشت و بسیاری از احتمال اجباری شدن حجاب و محدودیت مسیحیان مصر سخن گفته بودند. به نظر می‌رسد محمد مرسی که پیش از این کوشش کرده بود خود را میانه‌رو نشان دهد، بار دیگر تلاش کرده است تا از خود چهره‌ای معتدل نشان دهد.
پیروزی مرسی به این معنا نیست که ارتش موقعیت فعلی خود را در قدرت از دست خواهد داد. در شرایط کنونی، تصمیمات اخیر شورای عالی نظامیان، به آنها در حوزه پارلمانی و ریاست جمهوری اختیارات بیشتری داده است. شورای نظامیان در تاریخ هفدهم ژوئن در ضمیمه اعلامیه قانون اساسی، به این نهاد استقلال کامل داد و قدرت سیاسی آن را بیشتر کرد.
بر اساس اصلاحیه قانون اساسی، شورای نظامیان در راس امور قرار گرفته و قدرت‌های کلیدی از جمله انتخاب رهبران نظامی و وزیر دفاع بر عهده این شورا گذاشته شده است. همچنین، رئیس‌جمهور مصر، بدون موافقت شورای نظامی، قادر به اعلام وضعیت جنگی یا دستور استقرار سربازان، حتی در اختلالات داخلی، نخواهد بود.
شورای نظامیان همچنین کنترل قوه مقننه و بودجه را تا زمان برگزاری انتخابات مجلس جدید به دست دارد.
او در سخنرانی تلویزیونی‌اش تاکید کرد که هیچ‌گونه تبعیضی در مورد قبطیان مصر که بسیاری از آنها به احمد شفیق رای داده‌اند اعمال نخواهد شد. مرسی خود را “رئیس‌جمهور همه مردم مصر” خواند و مردم را “منابع قدرت” نامید که با حضور آنها مصر آینده بهتر و روشن‌تری خواهد داشت.
در زمینه سیاست داخلی، محمد مرسی کوشید در سخنانش به موضوعاتی اشاره کند که دغدغه بسیاری از مصریان است. به عنوان مثال، او به موضوع برخورد با نیروهای پلیس اشاره کرد. پیش از این شایعاتی در مورد لزوم برخورد او با نیروهای پلیس که دست به شکنجه تعدادی از مردم و زندانی کردن نیروهای اخوان‌المسلمین زده بودند، مطرح شده بود، اما او گفت که دنبال انتقام نیست و نیروهای شرافتمند پلیس را برادر خود می‌داند؛ هرچند ممکن است برخی از آنها مرتکب اشتباه شده باشند. به گفته او با مجرمان بر اساس قانون برخورد خواهد شد.
مرسی همچنین قضاتی را که در جریان انحلال مجلس مردم متهم به معامله با اخوان‌المسلمین شده بودند، ستود. او وعده ایجاد قوه قضاییه‌ای مستقل را داد که یکی از اصلی‌ترین خواسته‌های فعالان دموکراسی‌خواه و جوانان میدان التحریر است که همچنان در کمپ‌های این میدان، خواهان کم شدن قدرت ارتش هستند.
خارجی‌‌های نگران
با وجود این که دولت‌های اسرائیل و آمریکا به شکل رسمی نتایج انتخابات مصر را پذیرفته‌اند، و بارک اوباما رئیس جمهور آمریکا، بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل و ویلیام هیگ، وزیر خارجه بریتانیا در پیام‌های جداگانه، پیروزی محمد مرسی را تبریک گفته‌اند، اما نگرانی در مورد قدرت گرفتن اسلامگرایان در مصر همچنان برای آنها وجود دارد.
پیمان مناقشه‌برانگیز صلح میان مصر و اسرائیل که در ۱۹۷۹ پس از پیمان مشهور کمپ دیوید برقرار شد، پس از خروج مبارک از قدرت در فوریه ۲۰۱۱، همواره موضوع جدل‌های شدید بوده است. چندین کاندیدای ریاست جمهوری گفته بودند که این توافق را در راستای منافع ملی تغییر خواهند داد اما مرسی، در سخنرانی پس از پیروزی‌اش در این زمینه گفت: “ما به توافقات بین‌الملی احترام خواهیم گذاشت و در روابط بین‌المللی، بر اساس منافع مشترک و احترام، تعادل ایجاد خواهیم کرد. ما از مرزهایمان نگهبانی خواهیم کرد و از مصر در هر کجای دنیا محافظت می‌کنیم.”
البته مرسی همچنان تاکید کرد که “دورانی که در آن از بیرون دستور داده شود، به سر آمده است.”
این پایان ماجرا نیست
بسیاری از کارشناسان تاکید می‌کنند که پیروزی مرسی به این معنا نیست که ارتش موقعیت فعلی خود را در قدرت از دست خواهد داد. در شرایط کنونی، تصمیمات اخیر شورای عالی نظامیان، به آنها در حوزه پارلمانی و ریاست جمهوری اختیارات بیشتری داده است. شورای نظامیان در تاریخ هفدهم ژوئن در ضمیمه اعلامیه قانون اساسی، به این نهاد استقلال کامل داد و قدرت سیاسی آن را بیشتر کرد.
بر اساس اصلاحیه قانون اساسی، شورای نظامیان در راس امور قرار گرفته و قدرت‌های کلیدی از جمله انتخاب رهبران نظامی و وزیر دفاع بر عهده این شورا گذاشته شده است. همچنین، رئیس‌جمهور مصر، بدون موافقت شورای نظامی، قادر به اعلام وضعیت جنگی یا دستور استقرار سربازان، حتی در اختلالات داخلی، نخواهد بود.
شورای نظامیان همچنین کنترل قوه مقننه و بودجه را تا زمان برگزاری انتخابات مجلس جدید به دست دارد. مصری‌ها در ماه نوامبر برای انتخاب مجلس مردم پای صندوق‌های رای رفتند، اما این مجلس اوایل ماه ژوئن بر اساس رای دادگاه قانون اساسی منحل شد. اکنون معلوم نیست که آیا اخوان‌المسلمین در نهایت این تصمیم‌ها را در مقابل به دست آوردن ریاست جمهوری پذیرفته است یا نه.
به نوشته الجزیره، پیروزی مرسی پس از یک هفته مذاکرات پشت پرده بین اخوان‌المسلمین و شورای نظامیان اعلام شد. مرسی تنها چند ساعت بعد از انتخابات اعلام پیروزی کرده بود اما کمیته انتخابات اعلام نتایج را تا روز یکشنبه به تاخیر انداخت. در طول این مدت، خیرات شاطر، رئیس اخوان‌المسلمین با ژنرال‌های شورای نظامیان دست‌کم یک بار ملاقات داشته و منابع خبری می‌گویند آنها درباره اینکه رئیس‌جمهور چه میزان قدرت خواهد داشت، مذاکره کرده‌اند. این موضع، تحلیل آن دسته از کارشناسان را که معتقد بودند مرسی برای رسیدن به ریاست جمهوری ناگزیر از سازش با ارتش است، تایید می‌کند.
با وجود پیروزی مرسی اما پرسش‌ها در مورد میزان قدرت او بدون جواب مانده است. جهاد الحداد، مشاور خیرات شاطر به الجزیره گفته است: “این آخر بازی نیست، آغاز مسئولیت‌های عظیم است. چالش‌های بیشتری برای بزرگ‌ترین گروه مخالفان در مصر که اکنون رهبری این کشور را به دست گرفته است وجود دارد.”
به هرحال، شورای نظامیان که قول داده بود قدرت را در یک “مراسم بزرگ” به یک دولت غیر نظامی واگذار کند، همچنان یک نیروی قدرتمند در مصر باقی خواهد ماند؛ هرچند حالا یک رئیس‌جمهور غیر نظامی در مصر برگزیده شده است.