خانمی اسنپ (تاکسی اینترنتی) سفارش می‌دهد. ماشین می‌رسد و خانم را سوار می‌کند. در میانه راه راننده اسنپ که از حجاب نداشتن مسافر راضی نیست از او می‌خواهد حجابش را رعایت کند. مسافر از این کار امتناع می‌کند و سرانجام راننده اسنپ مسافر را در میان راه به اجبار از ماشین پیاده می‌کند.
این خلاصه ماجرایی است که حالا با ورود و موضع گیری‌های ابراهیم رییسی رییس قوه قضاییه و غلامحسین اسماعیلی سخنگوی این نهاد وارد فاز جدیدی شده و در عمل تبدیل به جنگ حاکمیت قهری قدرت در جمهوری اسلامی با مردمی شده که از روایت غالب حکومتی در زمینه دین و به ویژه حجاب تبعیت نمی‌کنند.
ماجرای اسنپ حتی منجر به ورود سردار امیرعلی حاجی زاده، فرمانده هوافضای سپاه و حمایت از راننده جنجالی اسنپ شد. حمایت از راننده ججالی که از سه چهار روز پس از ماحرا از سوی کاربران ارزشی و حزب اللهی شبکه‌های اجتماعی آغاز شده، تنها به آنها محدود نمانده و اخباری نیز از دیدار تعدادی از اعضای بسیج دانشجویی دانشگاه شریف در راستای حمایت و تقدیر از این راننده منتشر شده است.
در مقابل نیز، بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی به طرفداری از مسافر خانم و با انتقاد شدید از عملکرد راننده خودرو و همچنین عدم حمایت اسنپ از حقوق کاربران و مسافران خود، به ویژه پس از عذرخواهی اسنپ به سبب «جریحه دار شدن احساسات عمومی» و تعهدش به پیروی از احکام شرعی در زمینه حجاب، خواستار تحریم اسنپ شده‌اند.
در این میان اما آنچه این درگیری ساده بین یک مسافر و راننده را که ممکن است روزانه بارها اتفاق بیفتد، به یک جنگ ایدئولوژیک و میدانی برای قربانی کردن حقوق شهروندی و انسانی افراد تبدیل کرده، دخالت قوه قهریه کشور (دستگاه قضایی) به نفع یک طرف ماجرا و چشم پوشی و غفلت از حق طرف دیگر است. حقی که با اصرار بر تبلیغ مفهومی چون «امر به معروف و نهی از منکر» از اساس مورد انکار قرار گرفته و به جای آن اقدامات فراقانونی و غیرقانونی در قالب «آتش به اختیاری» مجاز شمرده می‌شود.
حجاب اجباری: قانونی که حقوق موافقانش را نیز نقض می‌کند
ماجرای اسنپ نمونه روشن از شرایطی است که نشان می‌دهد چگونه یک قانون ناعادلانه، ناکارآمد و مغایر با عرف دستکم گروه قابل توجهی از شهروندان می‌تواند نه فقط سبب نقض حقوق شهروندی و انسانی مخالفان آن شود، بلکه موافقان آن را نیز در دور بی پایانی از چرخه نقض حقوق گرفتار خواهد کرد.
هر دو طرف درگیر در این ماجرا معتقدند که حقوق شهروندی و انسانی‌شان به واسطه اقدام خلاف قانون طرف دیگر نقض شده است: مسافر مخالف حجاب اجباری به واسطه اقدام غیرقانونی راننده در دخالت در حریم شخصی‌اش، اِعمال تبعیض به واسطه حجاب و همچنین پیاده کردن اجباری‌اش از خودرو و راننده مورد نظر از طریق انتشار اطلاعات شخصی‌اش توسط مسافر در شبکه‌های اجتماعی.
اما آنچه که در این میان از سوی دو طرف ماجرا و مدافعان و مخالفان آنان مورد غفلت قرار می‌گیرد توجه به این نکته است که آنچه که سبب این نقض حقوق شده، چرخه‌ی باطلی است که در آن یک طرف ماجرا به واسطه بهره گیری از حمایت قانونی هموراه غالب بوده و طرف دیگر همواره مغلوب. چرخه‌ای که در آن راننده مورد نظر به خود اجازه می‌دهد خلاف مقررات کاری خود صرفا به دلیل بی‌حجابی، در بهره‌مندی یک زن از حقوق شهروندی و اجتماعی خود مانع ایجاد کند.
در چنین شرایطی است که مسافر نیز در دفاع از حقوق خود و در تلاش برای احقاق آن، چاره‌ای جز مقاومت در برابر قانون ناعادلانه نداشته و در نتیجه به شکستن آن از طریق نافرمانی مدنی و یا طرق دیگر مانند نقض حقوق شهروندی شخصی اقدام می‌کند که او را در نقض حریمش مسئول می‌داند.
آتش به اختیاری؛ مردم در برابر مردم
اعتراف راننده جنجالی اسنپ به «آتش به اختیار» عمل کردن در این ماجرا، مجددا جنجال‌ها بر سر این مفهوم ساختگی رهبر جمهوری اسلامی را نیز تازه کرد. او خرداد ماه سال ۹۶ در دیدار با تعدادی از دانشجویان به آنها گفته بود که در صورت نیاز، و به ویژه در جاهایی که دستگاه‌های فرهنگی وظیفه خود را درست انجام نمی‌دهند، می‌توانند به صورت مستقل و بدون کسب اجازه و یا دستور در دفاع از آرمان‌ها و گفتمان انقلاب دست به اقدام بزنند.
این سخن رهبر جمهوری اسلامی همان زمان نیز با انتقادات فراوانی روبه‌رو شد. منتقدان می‌گفتند که این سخنان در واقع تشویق به فراقانونی و غیرقانونی عمل کردن است. انتقاداتی که با توجه به ماجرای اخیر به نظر می‌رسد بیراه نبوده‌اند.
علی رغم ادعایی که از سوی راننده جنجالی و حامیان او مبنی بر پیروی او از قانون کشور و تلاش برای اجرای آن شده، عملکرد او نشان می‌دهد که اقدام وی در پیاده کردن اجباری مسافر از خودرو خود نه تنها مغایر با حقوق شهروندی مسافر بلکه خلاف قوانین خودِ اسنپ است. قوانینی که راننده مورد نظر خود با استناد به یکی از بندهای آن در گفت‌وگو با یکی از برنامه‌های تلویزیونی صداوسیما در ایران، سعی بر توجیه عملکرد خود بر اساس آن داشته است. بر مبنای این بند کاربران اسنپ (اعم از راننده و مسافر) موظفند شئونات اسلامی به ویژه حجاب را رعایت کنند.
استناد راننده مورد نظر به این قانون در حالی است که بر اساس قوانینی که کاربران اسنپ، هم راننده و هم مسافر، به طور پیش فرض قبل از استفاده از اسنپ پذیرفته‌اند؛ مرجع رسیدگی به اقدام خلاف راننده یا مسافر در این زمینه (حجاب) صرفا شرکت اسنپ است و هیچ وظیفه‌ای از این حیث بر عهده راننده یا مسافر نیست.
از سوی دیگر، اگرچه عدم رعایت حجاب اجباری از سوی قانون مورد جرم انگاری قرار گرفته و رعایت آن قانونا برای همه الزامی است، اما وظیفه برخورد با متخلفان نه بر عهده شهروندان که با ضابطان قضایی (پلیس) است. ضمن اینکه مجازات آن نیز بر اساس قانون مشخص بوده و ممنوعیت از بهره مندی از خدمات اجتماعی و حقوق شهروندی شامل نیست. به علاوه اینکه کشف جرم و فعل مجرمانه تابع ساز و کار قانونی خاصی است و صرفا باید بر طبق معیارهای قانونی و توسط ضابطان رسمی قضایی صورت گیرد. چرا که در غیر این صورت اگر بنا بر تشخیص فردی افراد در اجرای قانون بود، دیگر نیازی به تاسیسات قانونی و حقوقی نبود.
از این رو روشن است که سپردن این وظیفه به شهروندان از طریق خلق مفاهیمی مانند «آتش به اختیار» در حقیقت تبدیل عرصه جامعه به میدان نبردی است که در آن گروهی از مردم، که به صورت هدفمند حمایت قوه قهریه را نیز پشت خود دارند، در برابر گروهی دیگر بنا بر تشخیص فردی خود اقدام به کشف جرم، تعیین مجازات و در نهایت اِعمال آن کنند.
امر به معروف و نهی از منکر؛ دامنه‌ای که هر روز گسترده‌تر می‌شود
علی رغم تاکید راننده جنجالی بر آتش به اختیار بودن اقدام خود، به نظر می‌رسد آنچه که از سوی مدافعان او بیشتر مورد توجه قرار گرفته است، اهمیت حرکت او از جنبه امر به معروف و نهی از منکر است. حکمی اسلامی که در سال‌های اخیر همواره محل جنجال بین موافقان و مخالفان حجاب اجباری بوده است.
ابراهیم رییسی، رییس قوه قضاییه در ایران،۲۰ خرداد با تاکید بر این جنبه از اقدام راننده اسنپ گفت: «دستگاه‌های قضایی و انتظامی نیز به موجب شرع و قانون موظفند از آمران به و ناهیان از منکر حمایت کنند.» حمایتی که به نظر می‌رسد با توییت عذرخواهی مسافر مخالف حجاب اجباری و موضع گیری شرکت اسنپ مبنی بر حمایت از راننده و پایبندی به قانون و شرع محقق شده است.
با این حال صبح ۲۱ خرداد غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه نیز با اشاره مستقیم به ماجرای پیش آمده، اقدام راننده جنجالی را در پیاده کردن اجباری مسافر از خودرو، «یک نماد عینی از امر به معروف و نهی از منکر» دانسته و از حمایت دستگاه قضایی ایران «از آمران به معروف و ناهیان از منکر در همه عرصه‌ها» سخن گفت.
اصرار بر تفسیر اقدام راننده اسنپ از این جنبه در حالی است که اساسا بر مبنای احکام دینی امر به معروف و نهی از منکر در هنگام برپا بودن حکومت اسلامی زمانی که از جانب شهروندان صورت می‌گیرد، تنها محدود به تذکر لسانی بوده و اقدام عملی در برندارد. رهبر جمهوری اسلامی خود در حکمی حکومتی در سال ۱۳۷۸ در مورد آنچه که «حرام بودن فعالیت‌های خودسرانه» خوانده شد، گفته بود: «امر به معروف، یک مرحله گفتن و یک مرحله عمل دارد. مرحله عمل، یعنی اقدام با دست و با زور. این مرحله، امروز به عهده حکومت است و باید با اجازه حکومت انجام بگیرد و لا غیر.» حال آنکه اقدام انجام شده از سوی راننده مورد نظر بیشتر از آنکه تلاشی برای امر به معروف و یا نهی از منکر باشد، اقدامی در راستای ایجاد تبعیض و ممنوعیت بهره‌مندی از خدماتی است که قانونا باید برای همه کاربران مهیا باشد.
از این رو تلاش مسئولان قضایی در حمایت از اقدام راننده جنجالی از جنبه حکم فقهی امر به معروف و نهی از منکر نشان از گسترش دامنه این حکم از تذکر زبانی و برخورد قهری به اِعمال تبعیض و ایجاد ممنوعیت در بهره‌مندی از خدمات اجتماعی، دستکم در موضوع حجاب دارد.